قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه “لا يوجد بديل” لحل الدولتين، محذراً من أن الوقت ينفد مع تفكيك أسس الدولة الفلسطينية المستقبلية.
أدلى أنطونيو جوتيريش بتصريحاته خلال اجتماع مغلق رفيع المستوى حول حل الدولتين برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال للحضور: “قبل عام، انضمت العديد من دولكم إلى دول أخرى في الاعتراف بدولة فلسطين”، مضيفاً أنهم بذلك أقروا بأن حل الدولتين – القائم على حدود ما قبل عام 1967 والمستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات السابقة – هو السبيل الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام والأمن الدائمين للفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك للمنطقة ككل.
وجاء الاجتماع بعد عام من رئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية لقمة حول حل الدولتين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي.
كانت بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا من بين الدول التي اعترفت بفلسطين خلال القمة، والتي استندت إلى إعلان نيويورك، وهو خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية تم التوصل إليها في مؤتمر فرنسي سعودي في يوليو 2025. وقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان في سبتمبر من ذلك العام.
وحذر جوتيريش من أنه على الرغم من هذا الزخم، “يتم محو شروط قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة بشكل منهجي”.
واستشهد بمحكمة العدل الدولية، قائلاً إن العالم شهد سياسات وممارسات إسرائيلية ترقى إلى مستوى الضم غير القانوني وغير الصحيح.
وأضاف: “إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.
وقال إنه بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان على تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2334، الذي طالب بوقف النشاط الاستيطاني، فإن التوسع يتسارع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن عنف المستوطنين “يتصاعد إلى مستويات مثيرة للقلق”.
وأضاف أن عمليات الهدم والإخلاء والتهجير والاستيلاء على الأراضي وانتهاكات الوضع الراهن في المواقع المقدسة تخلق بيئة قسرية متزايدة تدفع العائلات الفلسطينية إلى مغادرة منازلها وأراضيها، “مما يثير شبح التطهير العرقي”.
خصّ جوتيريش بالذكر خطة إسرائيل الاستيطانية E1 شرق القدس، قائلاً إن تقدمها “سيوجه ضربة قاضية لفرصة قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة”.
وقال إن وعود مستقبل أفضل بالنسبة للعائلات في غزة المحاطة بالدمار واليأس “تبدو جوفاء إذا لم يقابلها تغيير على أرض الواقع”، مضيفاً أن خطة السلام للقطاع “يجب تنفيذها بالكامل”.
وقال جوتيريش إن دعم نظام الدولتين يجب أن يتجاوز الآن مجرد الكلام وأن ينعكس في “السياسات والقرارات والإجراءات”.
حثّ الحكومات على وقف التوسع الاستيطاني، ومنع الضم، ودعم المؤسسات الفلسطينية وضمان استدامتها المالية، والعمل على إرساء عملية سياسية ذات مصداقية لإنهاء الاحتلال وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ورحّب بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها عدة دول أعضاء في هذا الاتجاه.
وقال: “يجب أن تظل غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، “متكاملة سياسياً واقتصادياً وإقليمياً تحت حكومة فلسطينية واحدة شرعية ذات سيادة”.
وأضاف: “الهدف واضح: دولتان مستقلتان، ذات سيادة وديمقراطية، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتهما القدس. لا بديل عن ذلك، والوقت ينفد”.
