قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حازم قاسم،، إن البيانات الصادرة عما يُعرف بـ«مركز التنسيق الأمريكي» بشأن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، والتي أظهرت أن الكميات التي دخلت القطاع تقل عن نصف الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، تعكس استمرار القيود المفروضة على تدفق الإمدادات الإنسانية إلى القطاع.
واتهم قاسم، في تصريحات صحفية، سلطات الاحتلال بمواصلة سياسة تجويع السكان وتشديد الحصار، رغم التفاهمات المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية، معتبرًا أن الفجوة بين الكميات المتفق عليها وما دخل فعليًا إلى القطاع تثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق.
ودعا الناطق باسم الحركة الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الدول المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة والمؤسسات الدولية المعنية، إلى ممارسة ضغوط فعلية لضمان إدخال المساعدات بالكميات المحددة وفقًا للاتفاق.
كما طالب بضرورة رفع القيود المفروضة على القطاع وإنهاء الحصار، محذرًا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل نقص الإمدادات الأساسية، ومشددًا على ضرورة وقف ما وصفه بسياسة «هندسة التجويع» التي قال إنها مستمرة منذ سنوات.
وتأتي تصريحات حماس في ظل استمرار الجدل بشأن تنفيذ الترتيبات الإنسانية المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، وحجم المساعدات التي تصل إلى سكان القطاع مقارنة بالكميات المتفق عليها، وسط مطالبات بتكثيف الجهود الدولية لضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية والإغاثية إلى مستحقيها.
يمثل إدخال المساعدات الإنسانية أحد الملفات الرئيسية المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل الاحتياجات المتزايدة للسكان، وما خلفته الحرب من أضرار واسعة بالبنية التحتية والمرافق الصحية والخدمية، فضلًا عن تضرر مصادر الغذاء والمياه ومقومات الحياة الأساسية.
وتتطلب الاستجابة الإنسانية توفير تدفق منتظم وكافٍ للمساعدات الغذائية والطبية والوقود ومواد الإيواء، إلى جانب تسهيل عمل المؤسسات الإغاثية والمنظمات الدولية.
وتظل آليات إدخال المساعدات، والكميات التي تصل فعليًا إلى القطاع، ومدى الالتزام بالتفاهمات المعلنة، من أبرز الملفات المطروحة أمام الوسطاء والأطراف الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
