اتفقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة فتح الفلسطينية على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بحسب ما قال مفاوضون من الجانبين اليوم الثلاثاء.
وبموجب الخطة التي تحتاج إلى موافقة الرئيس محمود عباس، ستتألف اللجنة من 10 إلى 15 شخصية غير حزبية تتمتع بسلطة في المسائل المتعلقة بالاقتصاد والتعليم والصحة والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، بحسب مسودة الاقتراح التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وفي أعقاب محادثات جرت في القاهرة بوساطة مصرية، اتفق الفصيلان المتنافسان على أن تتولى اللجنة إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح على الحدود مع مصر ــ وهو المعبر الوحيد للقطاع غير المشترك مع إسرائيل.
إدارة قطاع غزة بعد الحرب
وقال مفاوضون من الجانبين لوكالة فرانس برس إن وفد حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد سيعود الثلاثاء إلى رام الله للحصول على الموافقة النهائية من عباس.
وترأس وفد حركة حماس عضو المكتب السياسي خليل الحية.
وتأتي المبادرة في وقت تتجدد فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن مقتل 44466 فلسطينياً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
وتأتي هذه الجهود، التي تقودها الولايات المتحدة إلى جانب مصر وقطر وتركيا، بعد نحو أسبوع من دخول وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في لبنان.
أصبحت حماس وفتح خصمين مريرين منذ أن طرد مقاتلو حماس حركة فتح من قطاع غزة بعد اشتباكات دامية في عام 2007.
سيطرت حماس على غزة في عام 2007، بينما تسيطر حركة فتح على السلطة الفلسطينية ولديها سيطرة إدارية جزئية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وبينما تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتسليم السلطة في يناير/كانون الثاني إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يواجه الفلسطينيون ضغوطا أمريكية مكثفة لضمان عدم لعب حماس أي دور في غزة بمجرد انتهاء الحرب.
لقد جعلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، تدمير حماس في غزة أحد أهداف حربها الرئيسية.
كما أعربت مراراً وتكراراً عن معارضتها الشديدة لقيام السلطة الفلسطينية بأي دور في قطاع غزة بعد الحرب.
