عندما يجري الحديث بين المطلعين المنصفين عن إيران اليوم فلابد من ذكر من استعراض قرابة مئة عام من المرارة كل مرحلة منها كانت أكثر مرارة من الأخرى، وحتى ثورة 1979 الوطنية التي كانت من أجمل إنجازات الشعب الإيراني وقد علق عليها الشعب آماله العريضة أتى الملالي بمساعدة الغرب واستولوا عليها ولم يكتفوا بتبديد آمال الشعب فقاموا بإعادة الحياة إلى الوراء وإكمال مسيرة الشاه الطاغوتية بالعودة إلى الدكتاتورية ولغة البطش والعنف والدم والخداع، وفرض سلطة الملالي كأمر واقع على رقاب الشعب الإيراني بالقمع والسجون التعسفية والقتل الحكومي تحت مسمى الإعدام وارتكاب الظلم والإخلال بالأعراف والعقائد كل ذلك من أجل السلطة وتحت ستار الدين.. الدين الذي لم يسلم من تشويش وعبث الملالي بالإضافة إلى بدعهم وما أحدثوه في المجتمع من كوارث ومصائب اجتماعية، وعالم من التناقضات السلوكية والفكرية والسياسية لا تنم أبداً عن رشد أو سلطة دينية حقيقية أو علمانية نوعية، وبات المجتمع في ظل الملالي الحاكمين اليوم كمن يعيش في ظل عبودية مُهلكة وعنصرية مقيتة مخزية ومهينة.
إعدامات وقتل أطفال
لا يمكن تعريف ما تقوم به سلطة الملالي في إيران من قتل في إطار مسمى الإعدام ذلك لأنها لا تقوم بذلك في إطار دولة قانون ومؤسسات رشيدة وفي ظل غياب تام للعدالة الاجتماعية، وبالتالي فإن عدم رعاية المجتمع رعاية كاملة وعادلة وتلبية مطالب الحياة حتى لو كانت كفافاً مع انتشار البطالة الأمر الذي يؤدي ضعف الحال وقصر ذات اليد وسيادة الفقر والعوز، وكما يُقال يكاد الفقر أن كفراً بمعنى أن الفقر يؤدي بالضرورة إلى الخروج عن حدود الله بالسرقة والقتل والسلب والنهب وارتكاب المحرمات والفواحش وتجارة المخدرات وجزءا كبيراً من استغلال أصحاب النزوات لبعض أبناء المجتمع يكون بسبب سطوة الفقر وشدة الحاجة، ونحن هنا لا نشرع للقتل أو الجريمة لكننا نبين أن الفقر والحاجة الناجمين عن قصور وفشل السلطة وفسادها هما من أكبر الدوافع لارتكاب الجرائم والفواحش، ومن هنا لا يحق لهذه السلطة الفاشلة الفاسدة أن تُصدِر أحكاماً جائرة بالإعدام أو السجن المؤبد ضد الغالبية العظمى من المجتمع التي يدفعها الفقر إلى ارتكاب الجريمة، كما لا يحق لها من الشرعية إن كانت فعلا حكومة إسلامية أن تُقيم الحدود على الناس ذلك لأن العدل والإحسان للرعية سيحصن المجتمع وبنسبة كبيرة تكاد أن تصل إلى 95% على الأقل، ولم تعدل ولم تُحسن حكومة نظام الملالي وهنا يجب محاكمتها وإقامة الحد عليها، وعليه فإن 90% من عمليات الإعدام باطلة ومن الخطأ تسميتها بالإعدام والأصح تسميتها بعمليات القتل الحكومي وكذلك الحال بالنسبة للأحكام الأخرى، كما أن عمليات محاكمة خصوم الرأي وسجنهم وقتلهم باطلة من الأساس ولا تستوجب التعذيب والترويع والقتل.
قتل الأطفال من السمات التي اشتهر بها نظام ولاية الفقيه المتسلط على إيران وقد قُتِل عشرات الأطفال في انتفاضة سنة 2022 الوطنية وحدها بالإضافة إلى قتل المئات من النساء والشباب العزل المنتفضين في الشوارع والميادين العامة وفي الجامعات، وإصابة المئات أيضا بعاهات مستديمة ولكل مصاب منهم قصة مأساوية، وتروي إحدى المصابات لقد رأيت عدوي وهو يقنصني ويُركز على عيني ليته يراني اليوم ويعلم أني ما زلت على قيد الحياة لم أمت وسأواصل ثورتي، أو تلك التي يقتلون طفلها ولأنها نطقت بالحقيقة فصلوها من عملها وضيقوا عليها سُبل الحياة، أو تلك التي لم يسلم أهلها جميعاً وهم من خيرة وأصلح العباد.. لم يسلموا من الظلم والقمع والسجن والتعذيب والتنكيل والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية في مرحلتين باطلتين لحكم طواغيت لا نهاية لهم سوى الهلاك والزوال، ومن أطاح بالشاه الطاغية سيُطيح بطغيان الملالي؛ أهناك بعد هذه العبودية عبودية.
عمليات القتل الحكومي المسماة بـ (الإعدام)
تحتل إيران المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد الإعدامات، حيث بلغ عدد الإعدامات في إيران عام 2022 حوالي 314 حالة إعدام منها 146 حالة إعدام بتهمٍ سياسية، وتشمل الجرائم الأخرى التي تؤدي إلى الإعدام في إيران: جرائم المخدرات، والزنا، والردة والقتل، ولا يكترث نظام الملالي الحاكم في إيران بجرائم قتل الشرف بل ويبررها أيضاً ويخفف أحكامها على الرغم من بشاعتها وعدم شرعيتها من الناحيتين القانونية والشرعية وكثيرٌ من النساء البريئات قد تم قتلهن أو إعدامهن تحت مسمى جرائم الشرف ونهج الباطل الذي دأب عليه نظام الملالي.
واليوم يُعد توسُّع نطاق عمليات الإعدام في إيران ظاهرة مرعبة تثير مخاوف حقوق الإنسان، وقد سجلت منظمة العفو الدولية بأن عدد عمليات الإعدام في إيران قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة حيث بلغ 314 حالة في عام 2022، وهو أعلى رقم منذ عام 2007، وتتزايد حالات الإعدام منذ وصول المُلا إبراهيم رئيسي إلى رئاسة جمهورية الملالي.
الفئات الأكثر عرضة لعقوبة الإعدام في إيران:
المعارضين السياسيين: لدى نظام الملالي سجل حافل في إعدام المعارضين السياسيين وقد سبق أن اعدم أكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي صيف سنة 1988 معظمهم من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بحسب ما أوردته منظمة العفو الدولية ومنظمات وجهات دولية أخرى من خلال مجازر إبادة جماعية تمت بفتوى من خميني مؤسس نظام الملالي وقد تم رفض هذه الفتوى من قبل الكثيرين من أهل العلم والفكر كونها لا تتوفر فيها ثوابت الفتوى بل إنها تعليمات وتوجيهات بالقتل والإبادة بدوافع سياسية وتم إعطائها طابعُ ديني لخداع الشعب والعالم، وعلى الرغم من أن بعض السجناء السياسيين كانوا أمضوا مدة أحكامهم وعلى وشك الإفراج عنهم من الناحية القانونية إلا أن نظام ولي الفقيه قام بإعدامهم بعد مساومتهم وتخييرهم بين الحياة من خلال مبايعة خميني وإدانة منظمتهم وقادتها أو الموت لو اختاروا البقاء على رأيهم، وبعد افتضاح بطلان فتوى الحِرابة تلك التي أباد بها خميني عشرات الآلاف من خيرة أبناء الشعب الإيراني وكشف حقيقتها لم يتجرأ النظام منذ ذلك الوقت بإصدار فتاوى من نوع تلك الفتوى، وكثيرٌ من حالات الإعدام بحق السجناء السياسيين تتم بتهمٍ ملفقة.
المدانين بجرائم المخدرات: تطبق إيران عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات، حتى لو كانت الجرعة الأولى.
الجرائم الأخرى: كالقتل العمد وغيرها من الجرائم التي تستوجب الإعدام بحسب قوانين نظام الملالي في معظمها لا تستوجب فعلياً حكم الإعدام نظراً لملابسات الجرائم، وتعجل سلطة النظام القضائية في إصدار حكم الإعدام عليهم علما بأن عامل الوقت قد يفيد في إثبات براءة المتهم.. لكنهم يعجلون بأحكام إعدامهم بينما يتركون سجناء آخرين أبرياء لفترات طويلة في السجن دون تحديد مصيرهم.
قتل الأطفال في ظل نظام الملالي أدلة من أروقة النظام
تشير التقارير إلى أن إيران لديها واحدة من أعلى معدلات قتل الأطفال في العالم، ووفقاً لمنظمة العفو الدولية قُتل ما لا يقل عن 400 طفل في إيران عام 2022 معظمهم بتهم جرائم الشرف.
تختص أعلى إحصائيات العنف في إيران بالأذى والإساءة الزوجية وإيذاء الأطفال، وتكون الفتيات ضحايا لعملية إيذاء الأطفال أكثر من الأولاد. (وكالة الأنباء الحكومية ايسنا – 26 مايو 2018)
يقول مرتضى بدريان خبير الأضرار الحكومي موضحاً أن إيذاء الأطفال سواء الجنسي منه أو الجسدي هو نتاج للظلم الاجتماعي، ويذكر أن هيكليتنا الاجتماعية تقود المجتمع نحو تشكيل ظاهرة إيذاء الأطفال، والاعتداء الجنسي وعمالة الأطفال. (وكالة أنباء ايمنا الحكومية – 20 أكتوبر 2020)
وبحسب آخر الإحصائيات التي أعلنتها منظمة الطب الشرعي فإن عدد حالات العنف الأسري متضمنة الاذية الزوجية وإيذاء للأطفال قد بلغت نحو 75 ألف حالة في سنة 2021. (موقع سلام نو الحكومي – 26 يوليو 2022)
وأعلن رضا جعفري رئيس الطوارئ الاجتماعية في مارس 2019 قائلاً: أصبح العنف الآن واسع الانتشار في عموم إيران ولا يمكن رسم حدود محددة له من حيث الموقع الجغرافي. (موقع جهان صنعت الحكومي – 19 نوفمبر 2020).
وهذا هو نظام الملالي الذي تسانده القوى الغربية التي تدعي حقوق الإنسان والقيم الإنسانية الحضارية وهو نفس ادعاء نظام الملالي بالإسلام الذي لا علاقة لهم به.
د. سامي خاطر / أكاديمي وأستاذ جامعي
