هناك نوع من التواصل الإلكتروني بين الناس خاصة بين الرجال والنساء يحتاج إلى وقفة صريحة؛ لا يتعلق فقط بأدب التحية أو اختيار الكلمات، بل بحدود العلاقة نفسها، وبالفرق بين التواصل المشروع والتواصل الذي يتسلل تدريجيًّا إلى مساحة لا تليق بطبيعة العلاقة ولا بضوابطها الشرعية.
قد يكون الرجل والمرأة معلّمًا ومتعلّمة، أو زميلين في العمل، أو باحثين يتعاونان في مشروع علمي، أو شخصين تجمعهما معرفة اجتماعية أو مصلحة مشروعة. وقد تكون بينهما مناقشات نافعة في اللغة أو الطب أو التعليم أو الفقه أو غير ذلك من شؤون الحياة.
ولا إشكال في أصل التواصل الذي تقتضيه حاجة مشروعة، وتُراعى فيه الآداب والحدود. فالعلم لا يتوقف عند جنس، والعمل لا يستقيم دون تعاون، والسؤال عن مسألة شرعية أو علمية قد يكون ضرورةً أو مصلحةً معتبرة.
لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه ليس: ما موضوع المحادثة فحسب؟ بل أيضًا: كيف تجري المحادثة؟ وإلى أين تتجه العلاقة من خلالها؟
فقد يبدأ التواصل بسؤال علمي، ثم يمتد الحديث من موضوع إلى آخر، وتتكرر الرسائل دون حاجة واضحة، ويتحول النقاش إلى أحاديث شخصية مطوّلة، ثم تتبادل الأطراف عبارات المودة والقلوب والرموز التي تتجاوز ما تقتضيه طبيعة العلاقة.
وقد يبدأ التواصل بتحية محترمة، وينتهي بتبادل قلوب، ثم تتكرر هذه النهاية حتى تصبح عادةً، وتُفهم بوصفها علامةً على قرب عاطفي لا ينسجم بالضرورة مع حدود العلاقة المعلنة.
وقد تكون المسألة العلمية أو الشرعية في ذاتها نافعةً ومشروعة، لكن طريقة التواصل حولها تنحرف عن مقصدها؛ فلا يعود الحديث مقتصرًا على العلم، ولا تبقى الرسائل محكومةً بالحاجة التي بدأت من أجلها.
وهنا ينبغي أن نتنبه إلى حقيقة دقيقة: مشروعية الموضوع لا تمنح كل طريقة لتناوله المشروعية نفسها. فقد يكون موضوع الحديث نافعًا، بينما يكون أسلوب التواصل أو توقيته أو ما يصاحبه من تودّد غير مناسب.
فليس كل حديث علمي دليلًا على أن جميع ما يدور في المحادثة علمي، وليس كل علاقة تبدأ في إطار العمل تبقى بالضرورة محصورةً فيه، وليس كل ما يعتاده الناس في الرسائل الخاصة يصبح مقبولًا لمجرد شيوعه.
ولنكن واضحين أيضًا: ليست كل محادثة ليلية محرّمة، ولا كل رمز قلب دليلًا على علاقة عاطفية، ولا كل تواصل بين رجل وامرأة موضع ريبة. فقد تفرض الظروف اتصالًا في وقت متأخر، وقد يُستخدم القلب في سياق اجتماعي لا يحمل معنى عاطفيًّا خاصًّا.
لكن الأمر يختلف حين تتكرر المحادثات الخاصة في أوقات متأخرة دون حاجة معتبرة، ويصبح التواصل مفتوحًا بلا حدود، ويتحول التودد إلى عادة، وتتبادل الرسائل الشخصية والإشارات العاطفية في علاقة لا تقتضي ذلك.
فالعبرة ليست برمز منفرد أو ساعة محددة، وإنما بمجموع السياق: طبيعة العلاقة، والحاجة إلى التواصل، ومضمونه، وأسلوبه، وما يصاحبه من تعلق أو تجاوز للحدود.
ماذا يقول لنا الشرع؟
لم يترك الإسلام علاقة الإنسان بغيره بلا ضوابط، بل وجّه إلى العفة، وغض البصر، وصيانة السلوك، وحفظ الحدود التي تمنع الانزلاق إلى الحرام.
قال الله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ٣٠].
وقال سبحانه في الآية التالية:
﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: ٣١].
والآيتان خطابان للمؤمنين والمؤمنات، تؤسسان لمبدأ العفة وصيانة السلوك، ولا يقتصر معناهما على المواقف التي يلتقي فيها الناس وجهًا لوجه. فالتقنية لا تلغي مسؤولية الإنسان عن نظره وقوله وقصده وتصرفه.
وإذا كان المسلم مأمورًا بضبط سلوكه في الواقع، فإن وجود شاشة بينه وبين الطرف الآخر لا يرفع عنه هذه المسؤولية؛ لأن الرسائل، وإن كانت إلكترونية، تصدر عن إنسان وتصل إلى إنسان، وقد تؤثر في القلب كما تؤثر الكلمات المباشرة.
ومن المهم هنا ألا نخلط بين الحكم على الوسيلة والحكم على استخدامها: فالمراسلة ليست محرّمة في ذاتها، لكن مضمونها وسياقها وطريقة استعمالها قد تجعلها مباحةً أو غير مناسبة، وقد تبلغ في بعض الصور حدَّ التحريم بحسب ما تتضمنه من محظورات شرعية.
ومن التوجيهات القرآنية ذات الصلة قول الله تعالى:
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].
فالآية لا تنهى عن الفعل المحرّم وحده، بل تنهى عن الاقتراب منه. وهذا يذكّرنا بأهمية الانتباه إلى المقدمات التي قد تقود إلى تجاوز الحدود، لا انتظار الوصول إلى المرحلة التي يصبح فيها التجاوز واضحًا لا يمكن إنكاره.
ولا يعني ذلك أن كل حديث بين رجل وامرأة مقدمة إلى الحرام؛ فهذا تعميم لا يصح. وإنما المقصود أن يحسن الإنسان تقدير المواقف، وألا يستهين بالتدرج حين يلاحظ أن التواصل بدأ يخرج عن غرضه المشروع، أو أن التعلق الشخصي أخذ يحل محل الحاجة التي أنشأت العلاقة.
وفي شأن الخطاب، قال الله تعالى مخاطبًا نساء النبي ﷺ:
﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].
والآية في سياق خطاب أمهات المؤمنين، فلا يصح فصلها عن سياقها أو تجاهل خصوصية المخاطَبات. ومع ذلك، فإن ما تقرره من التمييز بين القول المعروف والخطاب الذي يثير الطمع يلفت النظر إلى أهمية أسلوب التخاطب، وإلى أن الكلام ليس مجرد ألفاظ منفصلة عن مقاصدها وآثارها.
فإذا كان الشرع يوجّه إلى القول المعروف، فإن من مقتضيات الحكمة أن يختار الرجل والمرأة في تواصلهما العبارات المناسبة لطبيعة العلاقة، وأن يتجنبا التودد الملتبس، والإيحاءات العاطفية، وما قد يفتح بابًا لتعلّق لا يقتضيه المقام.
ولا يتعلق الأمر بالمرأة وحدها؛ فالمسؤولية مشتركة، وكل طرف مسؤول عن قصده وكلامه وحدوده.
وقد بيّن النبي ﷺ أثر الكلام في مسار السلوك، فقال في الحديث الصحيح:
«فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ».
رواه مسلم في صحيحه، في كتاب القدر، حديث رقم (٢٦٥٧)، بألفاظ متقاربة في الروايات.
والحديث يبيّن أن للسلوك مقدمات تتصل بالنظر والقول والرغبة، وأن مسؤولية الإنسان لا تبدأ فقط عند الفعل النهائي؛ بل تشمل ما يختاره من أقوال وتصرفات.
وهذا لا يسوّغ أن نصف كل رسالة أو مجاملة بأنها من قبيل المحرمات، وإنما يدعونا إلى التمييز بين الكلام الذي تقتضيه الحاجة، والكلام الذي يتحول إلى تودد غير مناسب، وبين الاحترام المتبادل وصناعة ألفة عاطفية لا يقتضيها المقام.
وماذا عن المحادثات بعد منتصف الليل؟
إن توقيت التواصل ليس حكمًا شرعيًّا مستقلًّا في كل الأحوال؛ فقد تكون هناك ضرورة علمية أو مهنية أو ظرف طارئ يستدعي التواصل في وقت متأخر.
لكن حين يصبح الحديث الخاص متاحًا في كل ساعة، بلا حاجة محددة، ويتكرر بعد منتصف الليل، ويطول من غير ضرورة، ويخرج من موضوع العمل أو الدراسة إلى تفاصيل شخصية ومشاعر خاصة، فإن من الحكمة أن يتوقف الطرفان للمراجعة.
لماذا يحتاج هذا التواصل إلى أن يستمر إلى هذا الوقت؟
هل تفرضه حاجة حقيقية، أم أن طول المحادثة أصبح غايةً في ذاته؟
هل يمكن إنجاز العمل في وقت مناسب وبقدر محدد من الرسائل؟
وهل تقتضي طبيعة العلاقة هذا القدر من التواصل الشخصي، أم أن حدودها بدأت تتغير دون تصريح واضح؟
هذه الأسئلة ليست اتهامًا لأحد، وإنما هي دعوة إلى محاسبة النفس قبل أن تصبح العادة أقوى من القدرة على ضبطها.
فقد يتذرع الإنسان بأن الحديث علمي أو شرعي، لكنه لا ينتبه إلى أن الجزء الأكبر من المحادثة لم يعد متعلقًا بالعلم أو الشرع أصلًا. وقد يظن أن تبادل القلوب مجرد مجاملة، لكنه يتجاهل أثر التكرار والخصوصية في تشكيل علاقة أكثر حميمية مما ينبغي.
ليس كل ما يمكن فعله عبر الهاتف مناسبًا، وليس كل ما اعتدناه في المحادثات الخاصة مقبولًا لمجرد أنه يجري خلف الشاشة.
التواصل الإلكتروني ليس منطقة خارج الضوابط
وهنا نصل إلى القاعدة التي ينبغي أن تحكم هذا المحور كله:
الشرع في التواصل الإلكتروني أولى بالحضور والالتزام، لا أقل حضورًا، من التواصل في الحياة المباشرة.
ليس معنى أن المحادثة إلكترونية أن تتاح فيها كلمات لا نقولها في اللقاء المعتاد، أو أن تصبح الخصوصية مبررًا لتجاوز الحدود، أو أن نعدّ الرسائل الخاصة مساحةً لا تنطبق عليها مسؤولياتنا الأخلاقية والشرعية.
فإذا كان الإنسان يراعي في العمل حدود علاقته بزميلته، فلماذا يترك هذه الحدود تتلاشى في المحادثة الخاصة؟
وإذا كان المعلم يحرص على أن تظل علاقته بمتعلّمته في إطار التعليم والتوجيه، فلماذا يسمح للرسائل المتكررة والعبارات الشخصية بأن تحوّلها إلى علاقة أخرى؟
وإذا كان موضوع التواصل مسألةً شرعية، أفلا ينبغي أن يكون الاحتكام إلى آداب الشرع حاضرًا في طريقة التواصل نفسها، لا في موضوع النقاش وحده؟
إن العلم الشرعي لا يمنح صاحبه حصانةً من الخطأ في العلاقات، كما أن الحديث عن الأخلاق لا يغني عن ممارستها. وقد يناقش المرء مسائل العفة والحدود، ثم لا ينتبه إلى أن أسلوب تواصله يحتاج هو نفسه إلى مراجعة.
ولهذا فإن من آداب التواصل بين الرجل والمرأة، حين تدعو إليه حاجة مشروعة:
* أن يكون التواصل واضح الغرض، مرتبطًا بالحاجة التي استدعته.
* أن تكون العبارات مناسبة لطبيعة العلاقة، بعيدةً عن التودد الملتبس والإيحاءات العاطفية.
* أن تُراعى الأوقات المناسبة، وألا يتحول التواصل إلى محادثات طويلة متكررة بلا حاجة.
* أن يُتجنب التوسع غير الضروري في التفاصيل الشخصية التي لا تخدم غرض التواصل.
* ألا تُستخدم الرموز التعبيرية ذات الدلالة العاطفية بطريقة تفتح بابًا للالتباس أو التعلق.
* أن يُحترم وقت الطرف الآخر وخصوصيته، وألا يُفهم عدم الرد الفوري على أنه إساءة أو تقصير.
* أن يتوقف كل طرف لمراجعة نفسه إذا شعر بأن التواصل تجاوز غرضه أو بدأ يؤثر في تعلقه ومشاعره.
وهذه الضوابط ليست دعوةً إلى الجفاء، ولا إلى إساءة الظن بالناس، ولا إلى تعطيل التعاون العلمي والمهني. إنها دعوة إلى أن تبقى العلاقات واضحةً، وأن يؤدي كل تواصل غرضه دون أن يتحول إلى بابٍ لعلاقة ملتبسة.
فالأدب لا يعني قطع التواصل، والعفة لا تعني سوء الظن، والاحتشام في الخطاب لا يتعارض مع التعاون والاحترام.
إنما النضج أن تعرف كيف تتواصل دون أن تتجاوز، وكيف تحترم الآخر دون أن تصنع معه علاقةً لا يقتضيها المقام، وكيف تستفيد من سهولة التقنية دون أن تتخلى عن ضوابطك بسببها.







