رغم ان النص الحرفي للاتفاق الذي يتبناه مجلس سلام ترامب لم يُعلَن بنسخته الجديدة «أو نسخة ما بعد التفاوض»، الا أن الضرورة تقتضي التنبيه بخصوص ما تم تداوله لما يلي:
1- لم يعرف تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ 1947 اتفاقا نفذته إسرائيل بأمانة، وهو ما يستوجب البحث في بنود الاتفاق الحالي عن ثغرات للتملص الإسرائيلي المؤكد، وأجزم أن إسرائيل لن تنفذا إلا ما لها، أما ما عليها فستقوم بتأويله وتأخيره وربطه بأوضاع أخرى، ثم الرهان على نسيانه، ولن ترى إسرائيل الاتفاق من جوانبه الإنسانية أو السياسية أو الاقتصادية، فهي معنية فقط بالجوانب «الأمنية» فقط، ويجب تفسير كل بند بكيفية تخدم الامن الإسرائيلي.
2- أطراف الاتفاق:
أ- المقاومة: هي في وضع ضعيف للغاية بسبب الحصار والتخلي العربي، والضغط السكاني، والظروف المعيشية، وتسلل ومزاحمة سلطة أوسلو لبعض الجوانب، والاحتلال الإسرائيلي لسبعين في المائة من القطاع، ناهيك عن الضغط النفسي والصحي الذي يزيد الأمور صعوبة، والذي يترافق مع تعقيدات مصرية لدوافع مختلفة رسمية أو «بعض الشعبية».
ب- إسرائيل وأمريكيا: هما طرفان بينهما تفاهم استراتيجي، وقادة كل منهما في وضع ضاغط بخاصة داخليا، فكلاهما على موعد مع انتخابات نيابية، وحظوظ كل منهما متأرجحة سواء ترامب او نيتنياهو، لذا سيعملان على تحقيق إنجازات في غزة تعزز من حظوظهما، وهو ما يجب ان يتنبه له الطرف الفلسطيني ويحاول «استثماره في حدود الممكن» لكي لا يقطف أي من ترامب او نيتنياهو الثمار.
ج- الوسطاء، إذا استبعدنا تركيا التي يمكن القول بان لها استقلالية في اتخاذ القرار (بغض النظر عن اية تحفظات على سياساتها)، فان الطرفين العربيين لا يزيد دورهما عن نقل الرسائل من جهة واستثمار أمريكيا لهما من خلال توظيف المال القطري والجوار المصري للضغط على المقاومة للقبول بالمطالب الأمريكية والإسرائيلية.
3- المشكلات المتوقعة خلال المرحلة المستقبلية القصيرة:
أ- جمع (وليس نزع) سلاح المقاومة: من الضروري ان يتشبث الطرف الفلسطيني في النص بمفهوم «جمع السلاح» لا مفهوم «نزع» السلاح، فجمع السلاح (Weapons Collection) قانونا لا يتضمن اي معنى لإنهاء وجود التنظيم السياسي او قدرته على العودة لحمل السلاح مستقبلا، وهو يعني تسليم السلاح لطرف ثالث وتخزينه.
أما المفهوم القانوني للنزع (Disarmament) فيعني تسليم وتفكيك المخازن وتفكيك المنشآت العسكرية وانهاء الوحدات العسكرية وسلاسل القيادة ودمج الافراد في هيئات جديدة لا صلة لها بالتنظيمات الأولى، وهو ما يعني ان التنظيم لن يعود كقوة مسلحة مستقلة،
وقد يتم طرح مفهوم آخر هو ما يسمى DDR (Disaramament, Demobilization and Reintegration) وهو ما يعني تحويل المنظمات إلى هيئات مدنية تماما من خلال حل التنظيم نهائيا وتشتيته في مرافق مدنية مختلفة.
ولما كان البعد الأمني هو سنام المطالب الإسرائيلية والأمريكية، فإن جمع سلاح المقاومة (أو نزعه كما ستصر إسرائيل) سيكون هو الهدف الأول لهما، وهو ما يعني تحويل المقاومة الى فرق كشفية بالمعنى الحرفي في المرحلة الأولى.
وهنا سنجد مواجهة بين الطرفين من النواحي التالية:
1- التزامن: يطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيلي مقابل جمع السلاح، وهنا سيدور الخلاف حول من يعلق الجرس، فإسرائيل ستصر على أن يسبق جمع (نزع) السلاح أي انسحاب عسكري لها من غزة، والمقاومة تطالب أن يتزامن الفعلان(السلاح والانسحاب)، وهنا ستصر إسرائيل على الجمع(النزع) أولا، ثم ستحاول ان تجعل حجم الجمع (أنواع الأسلحة ومصانع التصنيع وخرائط الانفاق) تفوق كثيرا مساحات الانسحابات التي «تنوي الانسحاب منها»، وهو ما يستوجب على المقاومة الإصرار على ان يتم التفاوض على مراحل الجمع مع تحديد مساحة كل مرحلة من مراحل الانسحاب وتاريخ استكمالها، واعتبار التأخير في أي موعد مهما كانت الأسباب سببا لإعادة الهيئة المشرفة للأسلحة إلى مخازن المقاومة إذا لم تنفذ إسرائيل كل مرحلة في مواعيدها، وأن يتم النص على ذلك في الإجراءات التنفيذية وجدول أعمال التنفيذ.
ومن الضروري أن تبدأ المفاوضات على أساس أن إسرائيل هي من يبدأ بالانسحاب في المرحلة الأولى وبنسبة تصل الى 20% من ما تحتله، وتحدد فترة بعدها لجمع وتخزين الأسلحة الفردية فقط في البداية، ثم تبدأ المرحلة التالية للأسلحة المتوسطة ولكن بعد الانسحاب من 30% من مناطق الاحتلال، ثم الانسحاب من 50% (ما تبقى) مقابل جمع الأسلحة الثقيلة.
2- وقف إطلاق النار: أجزم بأن إسرائيل لن تلتزم بذلك، ستعلن التزامها، لكنها ستواصل «تصيد» القيادات التي تتلمس إسرائيل خطورتها، وستحاول الاستمرار في مهاجمة أية أهداف تستشعر بانها ذات طبيعة أمنية سرية.
3- ادخال المساعدات وعمليات الإعمار: من المؤكد أن إسرائيل ستصر على المشاركة في تفتيش اية مواد تدخل للمساعدة، وستحاول أن تمنع أكبر قدر من المواد (منع الاسمنت بحجة انه سيستخدم في ترميم الأنفاق أو بعض المخازن) ومنع الأنابيب بحجة أن قد يتم تحويلها لصواريخ أو مدافع هاون، ومنع الحليب بحجة استخدامه للمختبرات الكيماوية (على غرار ما فعلت أمريكا مع العراق…الخ)، كما أنها ستعيق دخول بعض الأدوية أو المواد الكيماوية بحجة استغلالها لأغراض عسكرية، وستراقب بعض الأجهزة الالكترونية …الخ.
4- الإدارة المدنية: من المؤكد أن إسرائيل ستفرض إنشاء تنسيق أمنى بين إسرائيل والإدارة المدنية الفلسطينية في قطاع غزة (تكرار نموذج سلطة أوسلو)، وستعمل على منع أي شخص انتمى لأي من تنظيمات المقاومة من تولي مناصب ذات أهمية في الإدارة المدنية، وسيكون مرجعية هذه الإدارة والإشراف على تقييم أعمالها «مجلس السلام» الترامبي، وهو ما يعني إسرائيل المموهة.
5- نشر قوة استقرار دولية للمحافظة على الأمن في المرحلة الانتقالية، وهنا لا بد من التذكير بأن كافة القوات الدولية التي عرفها الصراع العربي الصهيوني (في فترة الهدنة، وفي سيناء، والجولان وجنوب لبنان) لم تقدم نموذجا ناجحا لضبط التصرفات الإسرائيلية، بل ان عدد الشكاوى المقدمة من هذه الهيئات ضد إسرائيل يكاد لا يحصى.
6- إذا اضفنا لكل ما سبق أن ترامب ونيتنياهو «يمارسا الكذب دون طرفة عين»، وهذا ليس تهجما شخصيا، بل هو نتائج تحقيق هيئات رسمية أمريكية وإسرائيلية، ومراكز دراسات سياسية وإعلامية، وتقارير علماء نفس، فرئيس مثل ترامب –وبشهادة 13 مؤسسة رسمية ومستقلة أمريكية- يكذب بمعدل 21 كذبة يوميا، من الضروري التعامل معه على أساس قاعدة محددة انه “كذاب”، ونيتنياهو بدءاً منذ عام 1992 يحذر كل عام أو عامين من أن إيران على مسافة شهور أو سنة من القنبلة النووية، وخلال 34 سنة وهو يكرر هذا الزعم، ولم تساند وكالة الطاقة النووية الدولية أيا زعم من هذه المزاعم ،رغم انحياز الوكالة في معظم تقاريرها ضد إيران.
أخيرًا، كما حذرت من أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لن تسير قُدما، وان المنطقة مقبلة على فوضى عارمة، فأنني أنبه أن إسرائيل لن تتخلى عن مشروع «إسرائيل الكبرى»..
