الأمة| وجه أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نداء عاجلا من أجل وقف فوري لإطلاق النار مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار القصف الإسرائيلي.
وكانت المناقشة المفتوحة ربع السنوية التي يجريها المجلس، والتي تعكس التوترات المتصاعدة في المنطقة، هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها أعضاء المجلس بشأن هذا البند من جدول الأعمال منذ بدء الصراع الإسرائيلي في غزة في 7 أكتوبر، وقد أدى هذا الصراع بالفعل إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
وقف إطلاق النار في غزة
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمته أمام الأعضاء، على ضرورة وقف إطلاق النار الإنساني الفوري لتخفيف المعاناة الهائلة، وتسهيل إيصال المساعدات بشكل آمن، وتعزيز إطلاق سراح الأسرى، وشدد على الأهمية الدائمة لحل الدولتين باعتباره الأساس الأكثر واقعية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال جوتيريش: “يجب على الإسرائيليين أن يروا حاجتهم المشروعة للأمن تتحقق، ويجب على الفلسطينيين أن يروا حاجتهم المشروعة لدولة مستقلة تتحقق، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة”.
وفي معرض تسليط الضوء على محنة الشعب الفلسطيني تحت 56 عاما من الاحتلال، أقر جوتيريس بأن هجمات حماس الأخيرة لم تحدث بمعزل عن غيرها، وأشار إلى كفاحهم الدائم مع الأراضي التي تستهلكها المستوطنات، والتي تعاني من العنف، والاقتصاد المختنق، النازحين، وهدم المنازل، وأشار إلى أن آمالهم في التوصل إلى حل سياسي تتضاءل بسرعة.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على واجب ومسؤولية مجلس الأمن والمجتمع الدولي في إنقاذ الأرواح، وشدد على أن “الفشل المستمر في هذا المجلس أمر لا يغتفر”.
وقال إن “القانون الدولي والسلام” وحدهما يستحقان الدعم غير المشروط من جانب الدول، مضيفا أن “المزيد من الظلم والمزيد من القتل لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا”.
وشدد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، الذي ترأس الاجتماع، على التزام إسرائيل القانوني والأخلاقي بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية سكان غزة. وأضاف أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك أوامر الإخلاء، أدت إلى بؤس غير مسبوق للأبرياء.
إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
وأشار السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى العدد المقلق للقتلى والجرحى، مبرزا حجم الكارثة الإنسانية في غزة، وأكد مجددا أن التسوية العادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وحل الدولتين، أمر حيوي للاستقرار الإقليمي، “وعقب ذلك يجب أن يكون هناك إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش في سلام وأمن مع إسرائيل”.
وفي حديثه عن الوضع الإنساني في غزة، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن هناك حاجة إلى بذل جهود عاجلة. إن إمدادات المساعدات المسموح بدخولها حالياً إلى القطاع هي بمثابة “قطرة في دلو”. ويجب رفع الحصار الكامل عن غزة إلى جانب العقاب الجماعي للفلسطينيين.
ودعا إسرائيل إلى وقف هجماتها والسماح بإيصال المساعدات، مضيفا أنه يجب احترام القانون الإنساني الدولي. وقال إنه يجب على المجلس الدفاع عن سيادة القانون على كافة المستويات ومعارضة أي انتهاكات، وقال “إن السبب الجذري للصراع يكمن في الاحتلال الطويل للأراضي الفلسطينية وعدم احترام حقوقهم”، مضيفا أن إجراءات المجلس يجب ألا تحيد عن هذا.
كما أدانت الدول العربية العدوان الإسرائيلي على غزة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
إيصال النساعدات إلى عزة
علاوة على ذلك، قالت كاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إن هناك حاجة ماسة لوصول المساعدات بشكل آمن وسريع إلى غزة؛ قالت: “كل دقيقة لها أهميتها”.
ودعت كولونا إلى هدنة إنسانية وهدنة يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام، مؤكدة استمرار فرنسا في تقديم المساعدات للقطاع، وقالت “من واجبنا أن نمهد الطريق للسلام”. “إن الحل الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين. وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا. ويجب على هذا المجلس أن يتحرك، ويجب أن يتحرك الآن.”
وفي يوم الأربعاء الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوًا في تبني مشروع قرار برازيلي يدعو إلى “هدنة إنسانية” للحرب الإسرائيلية على غزة ويحث إسرائيل على إلغاء أمرها للمدنيين في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع الفلسطيني.
وواصلت إسرائيل قصفها المكثف على قطاع غزة لمدة 18 يومًا متتالية ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 5000 فلسطيني، من بينهم حوالي 2000 طفل.
وقد تحولت العديد من المباني إلى أنقاض، ونزح أكثر من مليون شخص في المنطقة المحاصرة، أصبحت الموارد الأساسية مثل الماء والغذاء وغيرها من الإمدادات الأساسية نادرة بشكل متزايد.
