أدانت دول عربية بما فيها قطر ومصر والسعودية والأردن موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على اقتراح مثير للجدل لتسريع المغادرة “الطوعية” للفلسطينيين من غزة.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الهجرة ستكون طوعية وتتماشى مع المعايير القانونية الدولية.
وقال محللون سياسيون إن أي تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة خلال الحرب المدمرة في القطاع سيكون بمثابة تطهير عرقي، وهو عمل مرتبط بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وفي منشور على “إكس”، تويتر سابقا، الاثنين، أدانت وزارة الخارجية القطرية “بأشد العبارات” إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة.
واتهمت وزارة الخارجية الأردنية إسرائيل بمحاولة تهجير الفلسطينيين قسراً تحت مسمى “المغادرة الطوعية” من قطاع غزة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية “بترا”. وقالت الخارجية الأردنية: “جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثّل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة”.
كما قالت المملكة العربية السعودية ومصر إن خطة إسرائيل غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وجاء في بيان للخارجية المصرية على “إكس”، تويتر سابقا: “المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيرا قسريا، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
كما أدانت الدول العربية الأربع اعتراف إسرائيل بـ13 مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
