رئيس الأركان الصهيوني: رفع الزي العسكري لضمان عدم سقوط الجنود
وصل رئيس الأركان الصهيوني اللواء هرتزي هليفي مساء اليوم (الأربعاء) لحضور حفل تخريج دورة بحار في حيفا، على خلفية مرور خمسة أشهر على الحرب، وعاصفة قانون التجنيد ، والالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة.
وقال هاليفي: “إلى جانب الإنجازات العديدة التي حققناها في الحرب، دفعنا ثمناً باهظاً وخسرنا قادة ومقاتلين” وفي رسالة إلى اليهود المتشددين، أضاف هاليفي: “إن جيش الدفاع الإسرائيلي بأكمله ملتزم بالحفاظ على إرث القتلى وحماية الوطن.
وسوف نتصرف بنفس روح الرسالة والتفاني التي تصرفوا بها، وسوف نضمن في جميع الأوقات أن تضحياتهم لن تذهب سدى – ولا توجد طريقة للقيام بذلك سوى التجنيد في خدمة ذات معنى، وارتداء الزي الرسمي ولبس الملابس الرسمية.
يزعم ويشير هاليفي إلى أن “جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل في البر والجو والبحر في عدة ساحات منذ أكثر من 150 يومًا، ويسجل إنجازات مهمة على طريق تحقيق أهداف الحرب” ولقد بدأنا عند نقطة صعبة ودفعنا ثمنا باهظا من الدماء، لكننا عدنا إلى رشدنا ومنذ ذلك الحين يعمل الجيش الإسرائيلي بتصميم كبير من أجل مستقبل أمننا والدفاع عن الوطن”.
وفي وقت سابق، تناول وزير الدفاع يوآف غالانت هذه القضية أيضًا، وقال للطلاب في مدرسة “بني دافيد” للتدريب ما قبل العسكري في مستوطنة علي: “أنتم الدليل الواضح على أنه من الممكن حمل سلاح بيد واحدة وذراع واحدة”. في الآخر، وخاصة في الأوقات المعقدة التي نمر بها، يجب أن نتذكر: بدون وجود مادي، لا يوجد وجود روحي.
انعقدت صباح اليوم جلسة استماع بالمحكمة العليا بشأن التماس خمس مدارس إعدادية ما قبل الخدمة العسكرية وحركة الإصلاح الذين تقدموا بالتماس يطالبون فيه بتغيير قرار تقديم موعد تجنيد طلاب سنة الخدمة والمدارس الإعدادية ما قبل الخدمة العسكرية.
ونصح القضاة ديفيد مينتز، وجيلا كنافي شتاينيتس، وهييل كوشير الملتمسين بسحب الالتماس خلال جلسة الاستماع، وفي النهاية وافق الملتمسون وتم رفض الالتماس.وطالب الملتمسون بتغيير قرار تقديم موعد توظيف مرشحي الخدمة الأمنية الذين تم اعتمادهم لمدة سنة خدمة إلى مارس وأبريل، وطالبوا باستقدام الطلاب من السنة الثانية فما فوق فقط حتى يكملوا سنة أو الادعاء بأن التوظيف المبكر سيشمل جميع الأطر التي تمت الموافقة على تأجيل الخدمة لها، بما في ذلك اجتماعات التسوية.
وزعمت في رد الدولة أنه لا أساس للتدخل القضائي في قرار وزير الدفاع، وزعمت أن القرار يشمل متطوعين وجلسات تسوية وإعداد وغيرها، وينبع من “احتياجات عسكرية عاجلة”.
