الأمة// مددت الحكومة الروسية رسمياً الحظر المؤقت على تصدير الديزل ووقود السفن حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في خطوة تهدف إلى حماية استقرار إمدادات سوق الوقود المحلية وتأمين الاحتياجات المتزايدة خلال موسم الحصاد.
وجاء هذا الإعلان في بيان لمجلس الوزراء الروسي يوم الأربعاء، بالتزامن مع تقارير تؤكد تعرض قطاع التكرير المحلي لضغوطات حادة؛ إثر استهداف طائرات مسيرة أوكرانية للبنية التحتية للطاقة في البلاد. وتسببت هذه الهجمات خلال شهر سبتمبر الجاري في خفض الإنتاج بشكل كبير أو تعليق العمليات تماماً في ثلاث من أصل أكبر ست مصافٍ روسية منتجة للديزل.
ويُعد هذا القرار امتداداً لسلسلة إجراءات حمائية أقرتها موسكو؛ حيث كانت قد مددت في أغسطس الماضي حظر تصدير الديزل والوقود البحري وزيت الغاز حتى نهاية سبتمبر، إلى جانب الإبقاء على قيود تصدير وقود الطائرات حتى 30 نوفمبر القادم، وتمديد حظر تصدير البنزين حتى 31 يناير 2027. يذكر أن التطبيق الأولي لهذه القيود الصارمة على البنزين والديزل كان قد بدأ في الثامن من يوليو الماضي.
ويتوقع أن تتخطى تداعيات هذا الإجراء الحدود الروسية لتلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، نظراً لثقل موسكو الاستراتيجي كونهَا ثاني أكبر مُصدّر لوقود الديزل عالمياً بعد الولايات المتحدة. وتأتي هذه التطورات الميدانية والاقتصادية في سياق الهجوم العسكري الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ فبراير 2022، وسط تمسك موسكو بشروطها المتعلقة بالحياد العسكري لكييف، وهو ما ترفضه الأخيرة وتعتبره تعدياً على سيادتها.
