أقر المشرعون الروس اليوم الثلاثاء مشروع قانون يسمح للشركات باستخدام العملات المشفرة في التجارة الدولية ، كجزء من الجهود المبذولة للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة بعد غزو أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في سبتمبر، وقالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أحد مؤيدي القانون الجديد، إن المعاملات الأولى في العملات المشفرة ستتم قبل نهاية العام.
واجهت روسيا تأخيرات كبيرة في المدفوعات الدولية مع شركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند والإمارات العربية المتحدة بعد أن أصبحت البنوك في تلك البلدان، تحت ضغط من الجهات التنظيمية الغربية، أكثر حذرا.
وقال رئيس مجلس الدوما أناتولي أكساكوف أمام المشرعين: “نحن نتخذ قرارا تاريخيا في المجال المالي”.
وبموجب القانون الجديد، سيعمل البنك المركزي على إنشاء بنية تحتية “تجريبية” جديدة للمدفوعات بالعملات المشفرة. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل البنية التحتية بعد.
ويعد القانون جزءًا من حزمة تتضمن أيضًا قواعد تنظيمية بشأن تعدين العملات المشفرة وتداول الأصول الرقمية الأخرى. ولن يرفع القانون الجديد الحظر القائم على مدفوعات العملات المشفرة داخل روسيا.
وقال البنك المركزي إن التأخير في السداد أصبح تحديا كبيرا للاقتصاد الروسي، ما يؤدي إلى انخفاض الواردات الروسية بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2024.
ورغم جهود روسيا للتحول إلى عملات شركائها التجاريين وتطوير نظام دفع بديل داخل مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة، فإن العديد من المدفوعات لا تزال تتم بالدولار واليورو وتمر عبر نظام سويفت الدولي.
ويعرض هذا البنوك في البلدان التي تتعامل مع روسيا لمخاطر العقوبات الثانوية، مما يضطرها إلى تشديد إجراءات الامتثال.
وقالت نابيولينا “لقد تزايدت مخاطر العقوبات الثانوية. فهي تجعل سداد ثمن الواردات صعبا، وهذا يتعلق بمجموعة واسعة من السلع”، مؤكدة أن تأخير السداد أدى إلى إطالة سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف.
