زامبيا .. إخلاء سبيل المصريين الخمسة في قضية طائرة الذهب ومصادر : كان متوقعا

قررت محكمة لوساكا الفرعية، اليوم، الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في زامبيا، بعد تنازل النيابة الزامبية عن اتهاماتها لهم، مع طيار زامبي متهم بالتجسس.

وتستكمل إجراءات محاكمة باقي المتهمين الزامبيين، بحسب مارثا موشيب، محامية أحد المتهمين الزامبيين.

وكان احتجازالمتهمين  المصريين  المقربين من السلطة الحاكمة في القاهرة قد جاء قبل حوالي ثلاثة أسابيع إثر وصولهم على متن طائرة خاصة، قالت الشرطة الزامبية إنها تحمل ملايين الدولارات وأسلحة وسبائك من الذهب اكتُشف لاحقًا أنها مزيفة.

وجددت المحكمة حبس المتهمين طوال الأسابيع الماضية، حتى صدور قرار النيابة اليوم.

ووجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا الاتهام للرجال لكن القاضي ديفيس شيبويلي أجل البت في طلب الإفراج عنهم بكفالة بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام برفض الإفراج عنهم.

وقالت الإدارة إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات و126 رصاصة و602 قطعة يشتبه أنها ذهب تزن نحو 127 كيلوجرامًا.

لكن وزير المناجم الزامبي بول كابوسوي قال للصحفيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب بل تتشكل أساسًا من النحاس والزنك.

وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.

فيما اكدت مصادر أن قرار المحكمة في زامبيا قد جاء ضغوط عربية مارستها السعودية عبر الزيارة التي قام بها الدبلوماسي البارز احمد القطان بزيارة لوساكا وكذلك الوساطة الإماراتية لاخلاء سبيل المتهمين المصريين وإغلاق القضية

وقالت مصادر أمنية مصرية إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليًا

وقد علقت مصادر حقوقية مصر علي القرار بالقول : أن الدستور والقانون في زامبيا يتيحان للنيابة العامة التدخل رسميا لوقف تحريك الدعوى الجنائية، وفقا لسلطتها التقديرية، والتراجع عن الاتهامات في أي وقت قبل النطق بالحكم.

النيابة العامة في لوساكا استخدمت هذه الصلاحية اليوم أمام المحكمة المختصة، تطبيقا للنظام القانوني الذي يمنح الادعاء سلطة تقديرية واسعة في إبداء عدم رغبته في ملاحقة المتهمين أو متابعة الاتهام، تمهيدا لإسقاطه وبالتالي ستصبح القضية كأن لم تكن

.

وأشارت المصادر أن هذا التصرف كان متوقعا منذ اقتصر توجيه الاتهام على التجسس والإضرار بمصالح الدولة بدخول أماكن محمية، وفقا لقانون أمن الدولة في زامبيا مما أشار إلى تجاهل الظروف الأساسية للواقعة بإدخال النقد الأجنبي والمبادلة بكميات من الذهب قيل إنها غير حقيقية