مثل 11 شخصا، خمسة مصريين وستة زامبيين، أمام القضاء في العاصمة الزامبية لوساكا، على خلفية علاقتهم بالطائرة المشبوهة القادمة من مطار القاهرة والتي تم توقيفها في مطار العاصمة. وسيواجه الموقوفون اتهامات “بالتجسس”، وسيكونون معرضين في حال إدانتهم للسجن لفترات تصل حتى 30 عاما.
وقالت هيئة مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في زامبيا إن 11 مشتبها به، خمسة مصريين وستة زامبيين، ومن ضمنهم ضابط رفيع في الشرطة، سيواجهون تهمة “التجسس وحضر المشتبه بهم إلى المحكمة عصر الإثنين،.”.
وضبطت السلطات في الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية 127 كيلوغراما من “الذهب المشبوه” ومجموعة من الأسلحة النارية و126 طلقة ذخيرة ونحو 5,7 ملايين دولار لدى هبوط الطائرة في لوساكا قبل أسبوعين.
وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات أن الطائرة المستأجرة كانت تقل “بضائع خطرة”.
وقال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متّهمون بممارسة أفعال “تلحق ضررا بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها ولاحقا أودع المتهمون التوقيف الاحتياطي “.
وتشير وثائق للمحكمة إلى أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال إضافة إلى ضابط شرطة زامبي.
من جانبه اعتبر الحقوقي المصري مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد أن اتهام المصريين بتوع طيارة الدهب والفلوس والأسلحة في زامبيا بالتجسس، هو لعب بالقانون والعدالة ومنفذ لافلات المجرمين من العقاب،،
غرد علي توتير قائلا : الإحالة للمحاكمة بتهمة التجسس مثل اتهام مبارك عقب الثورة باتهامات مختلفة ” غاز وفساد وقتل المتظاهرين” اتهامات يسهل افنيدها وتعبر عن محاكمة غير عادلة لتسهيل الإفلات من العقاب.
وقال في نهاية تغريدته سنري ، وللعلم، المحاكمة غير العادلة لا تظلم بريئا، لكن تبرئة متهم أيضا.
وقد شهدت مصر تفاعلا للرواية التي لم تتّضح غالبية فصولها، حيث أوقفت السلطات المصرية صحافيا مستقلا بعد نشره معلومات تتضمن اتهامات لمسؤولين بالتورط في تهريب أموال وأسلحة وذهب، قبل أن يطلق سراحه لاحقا
وزعمت وسائل إعلام رسمية مصرية أن الطائرة مملوكة لجهة خاصة، وأنها عبرت مطار القاهرة عن طريق الترانزيت فقط.
ويواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما بموجب القانون في زامبيا.
..
