اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) بقيمة 895 مليار دولار، والذي يتضمن ميزانية البنتاغون للسنة المالية 2025 ويحدد سياسات الإنفاق الدفاعي الأمريكية. واقترح تخصيص 528 مليون و699 ألف دولار من الموازنة المعنية لقوات البيشمركة والجيش العراقي وقوات سوريا الديمقراطية.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس (18 ديسمبر/كانون الأول) على مشروع قانون الدفاع، الذي ينص على زيادات كبيرة في أجور الجنود الشباب، ويهدف إلى مواجهة قوة الصين المتنامية، ويزيد إجمالي الإنفاق العسكري إلى 895 مليار دولار.
تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 85 صوتًا مقابل 14 وأرسل إلى الرئيس جو بايدن. وبالإضافة إلى 11 عضوًا في مجلس الشيوخ في نفس المجموعة مع الديمقراطيين، صوت ثلاثة جمهوريين أيضًا ضد القانون.
وقال زعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ إن الزيادة البالغة 1% في الإنفاق الدفاعي لم تكن كافية، خاصة في وقت الاضطرابات العالمية.
وقد دعا الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى زيادة الإنفاق الدفاعي على مستوى الأجيال هذا العام. ويخطط الجمهوريون لإطلاق حملة جديدة لمزيد من تمويل الدفاع عندما يسيطرون على البيت الأبيض والكونغرس العام المقبل.
أخطر فترة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية
وقال السيناتور الجمهوري روجر ويكر، الذي سيرأس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ العام المقبل: “إننا نعيش حاليا في أخطر فترة أمنية قومية منذ الحرب العالمية الثانية”. ويطالب ويكر بزيادات أكبر في تمويل الدفاع من شأنها أن تتجاوز حدود الإنفاق المتفق عليها في اتفاق الحزبين العام الماضي لتعليق سقف ديون البلاد.
ويوجه مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي السياسات الرئيسية للبنتاغون، لكنه لا يزال بحاجة إلى الدعم من خلال حزمة من المخصصات.
ومقارنة بالعام الماضي، فإن ميزانية الدفاع الأميركية تزيد بمقدار 9 مليارات دولار للعام المقبل.
حجم الميزانية للبيشمركة وقسد
وبحسب مشروع الموازنة، سيتم تخصيص 380 مليون و758 ألف دولار من هذه الميزانية لقوات البيشمركة والقوات العراقية، و147 مليوناً و941 ألف دولار لقوات سوريا الديمقراطية.
وسيتم توفير هذا الدعم من أمريكا للتدريب وتطوير الاستراتيجيات وكذلك للتغلب على التحديات التي تواجهها القوات التي تقاتل داعش.
وفي موازنة أمريكا لعام 2024، بلغ إجمالي الإنفاق على البيشمركة والقوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية 475 مليون دولار. وكان هذا الرقم 475 مليون دولار في عام 2023.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على ميزانية الدفاع المعنية وتوقيعها لتصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
