تفتح زيارة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، إلى القاهرة، ولقاؤه رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق بين القاهرة وشرق ليبيا، في توقيت بالغ الحساسية، عقب مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة عام 2019.

ورغم أهمية اللقاء، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الزيارة ستعيد الدفء إلى العلاقات المصرية الليبية، بل ما إذا كان هذا التقارب قادرًا على معالجة الخلاف البحري الذي يمس المصالح الاستراتيجية المصرية في شرق المتوسط.

رسائل سياسية تتجاوز حدود اللقاء

توقيت استقبال صدام حفتر يحمل دلالات سياسية واضحة؛ فالقاهرة لا تريد أن يتحول الخلاف بشأن الاتفاقية البحرية إلى أزمة شاملة مع القوى الليبية، خصوصًا أن شرق ليبيا يمثل طرفًا رئيسيًا في معادلة الأمن والسياسة داخل البلاد.

وتكشف المباحثات بشأن توحيد المؤسسات السياسية، ودفع العملية الانتخابية، وتفعيل المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية، عن رغبة مصرية في الحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، وعدم السماح للخلافات القائمة بتقويض العلاقات الثنائية.

كما أن استقبال حفتر بعد مصادقة البرلمان في شرق ليبيا على الاتفاقية التركية يشير إلى أن القاهرة تفضل إدارة الخلاف بالحوار المباشر، بدلًا من تحويله إلى قطيعة سياسية مع أحد أهم الأطراف المؤثرة في المشهد الليبي.

هل تتراجع أزمة الاتفاقية البحرية؟

حتى الآن، لا توجد مؤشرات معلنة على أن صدام حفتر حمل إلى القاهرة تعهدًا بالتراجع عن مصادقة البرلمان الليبي على الاتفاقية، كما لم يصدر عن الجانبين إعلان يتضمن تفاهمًا جديدًا بشأن الحدود البحرية.

واللافت أن البيان المعلن عن لقاء القاهرة ركز على التعاون الاقتصادي والاستراتيجي وتوحيد المؤسسات السياسية، ولم يشر صراحة إلى الاتفاقية البحرية، وهو ما يعني أن الملف لا يزال بحاجة إلى مسار تفاوضي مستقل.

وكانت القاهرة قد أعلنت رفضها القاطع للمذكرة، مؤكدة أنها تمس حقوقها في منطقتها الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، كما أكدت تمسكها بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وفي المقابل، أظهرت التحركات المصرية الأخيرة أن القاهرة لا تكتفي بالموقف السياسي، بل تعمل على إعداد ملف قانوني بالتعاون مع متخصصين في القانون الدولي، بالتوازي مع التنسيق مع اليونان وقبرص والاتصالات مع أنقرة وطرابلس.

القاهرة تراهن على تعدد مسارات التفاوض

لا يبدو أن مصر تراهن على صدام مع ليبيا أو تركيا، بقدر ما تسعى إلى منع فرض واقع بحري جديد يضر بمصالحها. ومن هنا تكتسب لقاءات المسؤولين المصريين مع أطراف المعسكرين الليبيين أهمية خاصة؛ إذ تتيح للقاهرة التواصل مع حكومة طرابلس من جهة، والقيادات السياسية والعسكرية في شرق ليبيا من جهة أخرى.

وتبرز في هذا السياق أهمية المباحثات السابقة بين حسن رشاد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التي تناولت المخاوف المصرية من الاتفاقية البحرية، إلى جانب تأكيد الجانب الليبي استعداده لمعالجة هذه المخاوف عبر الحوار والتنسيق المشترك.

كما أن دعوة الحكومة الليبية المكلفة في شرق البلاد إلى معالجة مسائل الحدود البرية والبحرية مع مصر من خلال التفاوض والتفاهم تمثل مؤشرًا إضافيًا على وجود مساحة يمكن البناء عليها لتقريب وجهات النظر.

هل تنتهي الأزمة بزيارة صدام حفتر؟

الإجابة الأقرب إلى الواقع هي أن الزيارة قد تساعد على خفض حدة التوتر وتهيئة المناخ السياسي للتفاهم، لكنها لا تكفي وحدها لإنهاء الخلاف حول الاتفاقية التركية الليبية.

فالتسوية تحتاج إلى خطوات عملية، تبدأ بفتح حوار فني وقانوني حول مناطق الاختصاص البحري والحقوق الاقتصادية لكل طرف، وصولًا إلى تفاهمات تحترم مصالح الدول المعنية وقواعد القانون الدولي.

كما أن نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة الأطراف الليبية على توحيد موقفها التفاوضي، وعدم استخدام ملف الحدود البحرية ورقةً في صراعات النفوذ والانقسام الداخلي.

النتيجة: تهدئة سياسية لا تسوية نهائية

تحمل زيارة صدام حفتر إلى القاهرة رسالة مهمة مفادها أن الخلاف حول الاتفاقية البحرية لم يغلق أبواب التعاون المصري الليبي، وأن المصالح الأمنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين أكبر من أن تختزل في خلاف واحد.

لكن القاهرة، في الوقت نفسه، لن تتخلى بسهولة عن موقفها المعلن بشأن حقوقها البحرية، ولن يكون التقارب مع شرق ليبيا بديلًا عن معالجة قانونية واضحة للاتفاقية.

وبالتالي، فإن الزيارة قد تكون بداية لاحتواء الأزمة وفتح مسار تفاوضي جديد، لكنها ليست إعلانًا عن انتهائها. والاختبار الحقيقي لما بعد اللقاء سيكون في مدى استعداد الأطراف الليبية للانتقال من رسائل التهدئة إلى تفاهمات عملية تحمي المصالح المصرية والليبية، وتمنع تحول شرق المتوسط إلى ساحة جديدة للصراع الإقليمي.