تعيش عشرات القرى والمناطق الممتدة في ريف محافظة طرطوس السورية على وقع مخاوف بيئية وصحية متصاعدة، عقب صدور تقارير حقوقية تؤكد تعرض مصادر الإمدادات المائية وشبكات الشرب للتلوث.
وتضع هذه التطورات الخطيرة سلامة السكان ومستقبل القطاع الزراعي أمام اختبار عسير، وسط مطالب شعبية وأهلية متزايدة بضرورة التحرك العاجل من قبل السلطات المعنية، لمعاينة المنشآت المائية وحصر مكامن الخلل وتحييد الأخطار التي تتهدد البيئة والحيوانات والآبار الرئسية بالمنطقة.
أزمة تتجاوز انقطاع المياه
تكمن خطورة تلوث المياه في أن تأثيره لا يقتصر على صعوبة الحصول على مياه الشرب، بل يمتد إلى الزراعة وتربية الحيوانات والصحة العامة.
وتواجه القرى الريفية تحديات إضافية بسبب محدودية الإمكانات اللازمة لفحص المياه ومعالجة شبكات الإمداد، فضلاً عن صعوبة وصول الخدمات الصحية والرقابية إلى بعض المناطق.
ولم تتوافر معلومات للنشر كافية عن نتائج التحاليل المخبرية، أو تحديد المواد الملوثة ومصادرها، ولذلك لا يصح الجزم بطبيعة المخاطر الصحية أو نسبتها إلى جهة بعينها.
المساءلة البيئية وحقوق السكان
تطرح الواقعة سؤالاً مهماً عن مسؤولية المؤسسات المحلية والجهات المشرفة على المياه والبيئة، وعن مدى توافر رقابة مستقلة تستطيع كشف المخالفات ومحاسبة المتسببين فيها.
كما أن معالجة المشكلة لا ينبغي أن تقتصر على توفير صهاريج مياه مؤقتة، بل تحتاج إلى فحص الآبار والمصادر المائية، ونشر نتائج التحاليل، وتحديد أسباب التلوث، وإصلاح شبكات الإمداد المتضررة.
انتشار الإصابات وتمدد البؤر
تسجل المراكز الصحية بالريف الساحلي تزايداً ملحوظاً في أعداد المراجعين من مختلف الفئات العمرية.
وتتركز أعلى نسب التلوث والشكاوى الطبية في قرى “دير الجرد” و”بحوزي” والبلدات المتاخمة للوديان الزراعية بالساحل. تظهر الأعراض الناجمة عن شرب المياه الملوثة على شكل حالات طفح جلدي ونزلات معوية حادة بين الأطفال وكبار السن.
البعد الإسلامي والتنموي
