أعلن النائب العام في سوريا، حسان التربة، إحالة أربعة من كبار مسؤولي نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى قاضي التحقيق المختص، في إطار ما وصفه بخطوة نحو تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في انتهاكات بحق الشعب السوري.
ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة العدل السورية ونقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فإن قائمة المحالين للقضاء تشمل:
-
عاطف نجيب: رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، وابن خالة الرئيس السابق، والمشهور بدوره في قمع احتجاجات 2011، لا سيما قضية تعذيب أطفال درعا.
-
أحمد بدر الدين حسون: المفتي السابق للجمهورية، المعروف بدعمه العلني للعمليات العسكرية ولقّب إعلاميًا بـ”مفتي البراميل”.
-
محمد الشعار: وزير الداخلية الأسبق.
-
إبراهيم الحويجة: رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وذكرت النيابة العامة أنها استندت في قرارها إلى ضبوط ووثائق رسمية قُدمت من وزارة الداخلية، حيث جرت دراسة الأدلة القانونية اللازمة قبل تحويل الملف إلى القضاء المختص لمباشرة التحقيقات.
ودعت النيابة جميع المتضررين، وأسر الضحايا، وكل من يمتلك معلومات أو شهادات تتعلق بهذه الانتهاكات، إلى التقدم بما لديهم من أدلة لدعم ملف التحقيق. كما ناشدت المنظمات الحقوقية تقديم وثائقهم، مؤكدة التزامها بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العدل السورية أنها بدأت استلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب انتهاكات، في إطار ما وصفته بـ”نهج المساءلة وبناء الثقة في النظام القضائي وحماية حقوق الإنسان”.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوات تأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وفي انسجام مع اختصاصات الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مضيفة أنها تتخذ إجراءات فعلية لاستبعاد القضاة المتورطين في انتهاكات وضمان محاكمات عادلة واحترام مبدأ سيادة القانون.
