قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري، اليوم الاثنين ، تبدأ أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل .
وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، في منشور عبر منصة إكس، مساء أمس الأحد:”غداً صباحاً (الإثنين) تبدأ أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات بأحداث الساحل السوري”.
وأضاف العنزي في منشوره: “ستكون المحاكمات مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي”.
وتابع: “جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع – السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل”.
وختم العنزي منشوره بالقول: “أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات نحن (اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري) إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً؛ ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون”.
من جانب آخر، أفادت مصادر خاصة لـ تلفزيون سوريا، بأن قصر العدل في حلب سيشهد أول محاكمة علنية لمرتكبي الجرائم إبان حكم نظام الأسد المخلوع، لافتاً إلى أن المحكمة ستنظر أيضاً بقضايا المتهمين بارتكاب جرائم في أحداث الساحل.
وفي وقت سابق من أمس الأحد، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء عن توقيف عدد من الأفراد العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، بعد ثبوت ارتكابهم “مخالفات” خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
يُذكر أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد وثقّت -في آخر إحصائية أصدرتها عن أحداث الساحل بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي- مقتل 1662 شخصا (دون أن تحدد انتماءاتهم الطائفية)، منهم 1217 شخصا قتلتهم القوات المشاركة في العملية العسكرية، من بينهم 51 طفلا و63 سيدة و32 من الكوادر الطبية، بينما قتل فلول النظام السابق أثناء تمردهم 445 شخصا، من بينهم 231 مدنيا، و214 من قوات الأمن العام.
