صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنيه بأن جميع منح البنك الدولي للجمهورية العربية السورية غير قابلة للاسترداد ولا تشكل أي عبء مالي على خزينة الدولة.
وعزا الثقة الدولية إلى إدارة سوريا الشفافة والمنظمة لأموال التنمية السابقة.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم الجمعة على منحة إضافية بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
ستدعم هذه الأموال سوريا في بناء قطاع مالي حديث وآمن ورقمي.
وقال بارنيه إن الاستثمار في البنية التحتية المالية يشكل حجر الزاوية لتطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار المالي والشمول المالي.
وأكد أن التنفيذ السليم والإدارة المالية الجيدة أمران أساسيان لتعظيم الأثر التنموي للأنشطة الاقتصادية وجذب حزم تمويل إضافية في المستقبل.
وأشار بارنيه إلى أن تمويل التنمية السابق غطى قطاعات حيوية، بما في ذلك 146 مليون دولار للكهرباء، و75 مليون دولار للصحة، و150 مليون دولار للمياه، و20 مليون دولار لإدارة المالية العامة.
وقال بارنيه إن الجهود المبذولة لتأمين منح جديدة من البنك الدولي ستستمر في الأشهر المقبلة، مستهدفة قطاعات تشمل التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية والإدارة البيئية.
وقال إن هذه المنح قد ترفع القيمة الإجمالية لمنح البنك الدولي إلى ما يقرب من مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
أعرب وزير المالية عن امتنانه للبنك الدولي على استجابته، وأشاد بجهود إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
مع المنحة الأخيرة، وهي الخامسة التي تمت الموافقة عليها لسوريا، ستصل القيمة الإجمالية لمنح التنمية المقدمة من البنك الدولي إلى البلاد إلى 491 مليون دولار.
وقال برنيه إن التمويل سيساعد في تخفيف العزلة المالية لسوريا، وتسهيل التدفقات المالية للتجارة والاستثمار، وخلق الظروف لإعادة ربط سوريا بالقنوات المالية الدولية وفقًا لمعايير عالية من الشفافية والنزاهة.
يقدم البنك الدولي التمويل للدول الأعضاء من خلال مؤسسات مجموعة البنك الدولي.
تُعد المؤسسة الدولية للتنمية إحدى هذه المؤسسات، وهي تقدم منحاً وتمويلاً ميسراً للدول ذات الدخل المنخفض المؤهلة لدعم التنمية والحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.
