في خطوة مفصلية لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات السوري وتنقيته من الأعباء القانونية والمالية المتراكمة، أعلنت دمشق عن الإغلاق النهائي لملف التسوية مع مجموعة «إم تي إن» العالمية للهواتف المحمولة، عبر سداد تعويض مالي بلغت قيمته 43.9 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا التوقيع الختامي ليزيل العقبة القانونية الأبرز التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، ويفتح الباب واسعاً أمام دخول مجموعة «زين» الكويتية كمشغل خلوي جديد باستثمارات ضخمة تؤسس لمرحلة خدمات الجيل الخامس وتستعيد ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السورية.
طوي نزاع «إم تي إن»
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، أمس السبت، عن اكتمال التسوية النهائية مع مجموعة «إم تي إن» العالمية من خلال توقيع الوثائق الختامية في العاصمة دمشق ضمن المهلة الزمنية المحددة، وذلك بعد أيام قليلة من الجدل الذي أثارته تصريحات لمسؤول في مجموعة «زين» الكويتية ربط فيها استكمال إجراءات تشغيل الشبكة الجديدة في سوريا بضرورة إنهاء ملف التسوية مع «إم تي إن».
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن الوزارة تأكيدها أن هذا الاتفاق ينهي نزاعاً قانونياً طويلاً كان يعرقل تدفق الاستثمارات في قطاع الاتصالات، وينظم خروج المجموعة من السوق السورية بشكل قانوني، مغلقاً بذلك أحد أبرز الملفات الشائكة التي خلفتها ممارسات مصادرة الحقوق في عهد النظام السابق.
مسار التفاوض والتوقيع الختامي
أوضحت الوزارة أن مسار التسوية انطلق بالتوصل إلى اتفاق مبدئي نهائي في شهر فبراير الماضي، وتُوّج بلقاء رسمي جمع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل برئيس مجموعة «إم تي إن» رالف موبيتا في مدينة برشلونة الإسبانية خلال شهر مارس الماضي، وهو ما مهد الطريق لإطلاق المنافسة على رخصة مشغل خليوي جديد في البلاد.
وأضافت الوزارة أن استكمال الوثائق النهائية جرى بمشاركة نخبة من المستشارين القانونيين الدوليين، حيث شملت الإجراءات توقيع وثائق وتفويضات قانونية في السفارة السورية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وفي غرفة التجارة العربية البريطانية بالعاصمة لندن، وصولاً إلى محطة التوقيع النهائي في مبنى الإدارة العامة للشركة السورية للاتصالات بدمشق.
ووفقاً للبيان الرسمي، صادق الوزير هيكل على الوثائق الختامية عقب توقيعها عن الجانب السوري من قبل رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي، وعن مجموعة «إم تي إن» من قبل نائب رئيس المجموعة إسماعيل جارودي.
تفاصيل السداد المالي
من جانبها، كشفت الشركة السورية للاتصالات، في بيان أصدرته اليوم الأحد، عن قيامها بتسديد مبلغ قدره 43.9 مليون دولار أمريكي من سيولتها المالية الخاصة بالنيابة عن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وذلك لتغطية قيمة التعويض المالي المرتبط بإنهاء رخصة مجموعة «إم تي إن». وأوضحت الشركة في بيانها أنه من المقرر استعادة هذا المبلغ لاحقاً لإعادة توظيفه في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتوسيع نطاق خدماتها المقدمة للمواطنين.
تحضيرات «زين» والجيل الخامس
شدد وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل على أن هذا النزاع يمثل إرثاً ناجماً عن السياسات الجائرة للنظام البائد، مؤكداً أن الحكومة الحالية تولت مسؤولية معالجته لتهيئة المناخ المناسب لضخ استثمارات جديدة تنهض بجودة خدمات الاتصالات.
وأكد هيكل أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة تتمثل في ضمان استمرارية الخدمة للمشتركين دون انقطاع إلى حين الانطلاق الفعلي لأعمال مجموعة «زين» في الربع الأول من عام 2027، مبرزاً أن الدولة تعالج النزاعات بمنطق الحوار والإنصاف وتصون حقوق المستثمرين تحت مظلة سيادة القانون.
ومن ناحيته، أثنى رئيس مجموعة «إم تي إن» العالمية رالف موبيتا على المهنية العالية التي أدارت بها وزارة الاتصالات السورية هذا الملف المعقد وصولاً إلى حله، مشيداً بالتعاون الذي أبدته الحكومة السورية والصندوق السيادي السوري لإنهاء النزاع القانوني، ومعتبراً أن هذه الخطوة تعكس التوجه الجديد لسوريا في احترام وحماية حقوق المستثمرين.
وفي السياق ذاته، نفى مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي، في تصريحات لقناة «الإخبارية السورية»، صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود خلافات أو تباين في وجهات النظر بين الوزارة وشركة «زين» الكويتية، كاشفاً أن فريق إدارة «زين» متواجد في سوريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر لاستكمال الترتيبات اللوجستية والإدارية اللازمة لبدء نشاطها، وأن الشركة طلبت بالفعل تجهيزات متطورة خاصة بشبكة الجيل الخامس (5G) يُتوقع وصولها إلى سوريا قريباً تمهيداً للبدء في تركيبها.
خلفيات الجدل ومستقبل الرخصة
يأتي هذا الإعلان الرسمي بإغلاق ملف «إم تي إن» ونفي أي توتر مع «زين» بعد أيام من تصاعد الجدل حول مصير عمل المشغل الخلوي الجديد في سوريا مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية الخاصة بنقل الأصول.
وكان المدير المالي لمجموعة «زين»، أسامة متى، قد صرح في الحادي عشر من نوفمبر الجاري بأنه لم يتم دفع أي مبالغ مالية سوى 3 ملايين دولار كجزء من ضمان العطاء، بينما لا يزال كل شيء آخر معلقاً بانتظار وفاء الحكومة السورية بشروط تفعيل الترخيص، وعلى رأسها تسوية الخلاف مع شركة «إم تي إن» وإبرام اتفاقية تأسيس كيان «زين» الجديد الذي تستحوذ فيه المجموعة الكويتية على حصة 75% مقابل 25% للجانب الحكومي ممثلةً في الأصول والعملاء والأنظمة القائمة.
وكانت وزارة الاتصالات السورية قد ردت في بيان صدر في اليوم ذاته بأن التفاوض مع «إم تي إن» اكتمل قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة، مؤكدة أن التزامات مجموعة «زين» محددة ومعلنة وثابتة، وأن إجراءات التأسيس والترخيص تمضي وفق الخطة المرسومة رغم تعقيداتها القانونية والتنظيمية والفنية.
ويُذكر أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية كانت قد أعلنت في الثلاثين من يونيو الماضي عن منح رخصة تشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة الجديدة لصالح مجموعة «زين» بعرض بلغت قيمته 747 مليون دولار أمريكي، ولمدة امتياز تصل إلى 25 عاماً بواقع 20 عاماً قابلة للتمديد 5 سنوات إضافية، وذلك لتحل محل المشغل الحالي «إم تي إن» الذي يضم قاعدة مشتركين تقارب 6.3 ملايين مشترك.
