أعلنت ماستركارد استكمال جاهزيتها التقنية لمعالجة المعاملات الدولية في سوريا لأول مرة منذ 15 عاماً، في خطوة لربط السوق المحلية بشبكة المدفوعات العالمية وتحديث القطاع المالي. يأتي هذا التطور بناءً على مذكرة تفاهم مع مصرف سوريا المركزي، لتعزيز الشمول المالي وتسهيل التحويلات عقب رفع القيود الدولية.
وأكدت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن شركة ماستركارد أعلنت استكمال الجاهزية التقنية اللازمة لمعالجة معاملات البطاقات المصرفية الدولية داخل سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عاماً.لإعادة ربط السوق السورية بشبكة المدفوعات العالمية، ما يدعم “جهود تحديث القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي”.
ونقلت الوكالة عن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، تأكيده أن الخطوة تعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين.
وأشار إلى أنها ستوفر فرصاً جديدة للشركات والأفراد، وتمكّن العملاء من الاستفادة من حلول الدفع الرقمية وتسهيل قبولها، إضافة إلى توفير قنوات أكثر كفاءة لتحويلات السوريين في الخارج.
من جانبه، قال الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد آدم جونز، إن الشركة تعمل بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي على بناء “منظومة دفع قوية وآمنة”.
واعتبر أن استكمال الجاهزية التقنية يمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز البنية المالية الرقمية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة، تأكيداً على الالتزام المستمر الشمول المالي”، وفق “سانا”.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصرف سوريا المركزي وشركة “ماستركارد” في 23 سبتمبر/أيلول 2025، التي ركزت على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في البلاد
بعد سنوات من القيود التي أعاقت عمل المؤسسات المالية الدولية، إذ لم تكن ماستركارد تعمل بشكل طبيعي في سوريا بسبب العقوبات التي رفعت على فترات متتالية.
