سوق العمل الأمريكي يسجل تباطؤاً حاداً في سبتمبر والبطالة ترتفع بصورة طفيفة

شهدت وتيرة توظيف العمالة في الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً فاق التقديرات خلال سبتمبر، حيث أضاف قطاع الأعمال عدداً محدوداً من الوظائف وسط ارتفاع طفيف في نسبة الباحثين عن عمل، مما يلقي بظلال من الشك حول قوة الزخم الاقتصادي رغم غياب مؤشرات دالة على عمليات تسريح واسعة النطاق.

انخفاض حاد بالوظائف

ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم امس الجمعة، فقد زادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 29 ألفاً فقط خلال الشهر المنصرم، ويأتي هذا الرقم مخالفاً بشكل صارخ لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى إضافة تقترب من 90 ألف وظيفة جديدة، كما يمثل تراجعاً حاداً مقارنة بأداء شهر أغسطس الذي تم تعديل بياناته نزولاً لتظهر إضافة 133 ألف وظيفة بدلاً من 162 ألفاً في التقديرات الأولية.

تباين التوقعات الاقتصادية

وكانت تقديرات الخبراء قبل صدور التقرير تتسم بتباين واسع، حيث تراوحت بين حد أدنى يقف عند 35 ألف وظيفة وأقصى يصل إلى 180 ألفاً، وساهمت العوامل المرتبطة بالتعديلات الموسمية والتقلبات الإحصائية في التباين الكبير بين الأرقام الفعلية والتوقعات، فضلاً عن تأثيرها في مراجعة بيانات الشهر السابق.

ارتفاع معدل البطالة

وعلى صعيد متصل، صعد معدل البطالة ليبلغ 4.2 في المئة في سبتمبر مقارنة بنحو 4.1 في المئة في أغسطس، ومع ذلك تظل هذه النسبة ضمن المستويات المنخفضة تاريخياً، ويأتي هذا الصعود في وقت تواجه فيه السوق انكماشاً في المعروض من العمالة جراء تزايد أعداد المتقاعدين وتشديد القيود على الهجرة المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية.

استقرار طلبات الإعانة

وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في معدلات التوظيف الجديد، إلا أن التقرير لم يحمل دلالات على حدوث موجات تسريح كبرى للعمال، وحافظت طلبات إعانة البطالة الجديدة على مستوياتها الأدنى منذ عقود، مدعومة بقوة الطلب المحلي المستمر ونمو أرباح الشركات.

تحديات النمو السكاني

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى خلق ما بين 50 و80 ألف وظيفة شهرياً لاستيعاب النمو السكاني في سن العمل، مما يجعل رقم سبتمبر البالغ 29 ألفاً دون هذا المستوى المطلوب بكثير، ورغم أن هذا الضعف قد لا يعكس تحولاً جذرياً وهيكلياً في سوق العمل نظراً لاحتمالية تأثير العوامل الموسمية المؤقتة، إلا أن هذا التباطؤ الحاد يضع أداء السوق تحت مجهر المراقبة الدقيقة مع قيام المستثمرين بتقييم التوقعات المستقبلية للاقتصاد والسياسة النقدية.

قلق الاسواق

أفادت رويترز بأن بيانات التوظيف الضعيفة جاءت دون التوقعات بكثير، مما أثار قلق الأسواق حول تباطؤ أعمق للاقتصاد الأمريكي، ورغم غياب مؤشرات التسريح الجماعي، إلا أن ارتفاع البطالة الطفيف والنمو المحدود للوظائف يشيران إلى تراجع الطلب على العمالة.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض يفاقم المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وأشارت إلى أن التقلبات الموسمية قد تكون لعبت دوراً، لكن النتيجة الإجمالية تضع ضغوطاً على صناع السياسة النقدية لمراجعة مسار أسعار الفائدة.

ونقلت أسوشيتد برس عن خبراء اقتصاديين أن وتيرة التوظيف الحالية لا تكفي لمواكبة النمو السكاني، مما يستدعي مراقبة وثيقة لأداء القطاعات المختلفة في الأشهر القادمة للوقوف على ما إذا كان هذا التباطؤ عابراً أم مؤشراً لركود محتمل.

شح المعروض وتباطؤ الطلب 

يكشف تقرير الوظائف الأحدث عن مشهد معقد لسوق العمل الأمريكية، فمن جهة يظهر تباطؤاً حاداً في خلق وظائف جديدة هو الأدنى منذ فترات طويلة.

ومن جهة أخرى يغيب عنه الذعر الناجم عن عمليات التسريح الواسعة، ومع انكماش قوة العمل المتاحة جراء عوامل هيكلية كالتقاعد وسياسات الهجرة، يبدو أن السوق تعيد التوازن بين المعروض المحدود والطلب الآخذ في التباطؤ، ويبقى التحدي الأبرز في تحديد ما إذا كانت أرقام سبتمبر هي عارض مؤقت أم بداية لمرحلة جديدة من الضعف الاقتصادي العام.