أبرمت شركة “قطر للطاقة” اتفاقيتين تجاريتين طويلتي الأمد مع شركة “شينيير إينرجي” الأمريكية، لتأمين توريد ما يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من منشآت الشركة في ولايتي لويزيانا وتكساس، في خطوة تستهدف تعزيز محفظتها الاستثمارية وتوسيع حضورها في أسواق الطاقة العالمية.
تفاصيل الاتفاقيتيْن ونطاق التوريد
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن قطر للطاقة، تتضمن الصفقات المبرمة تسليم كميات الغاز الطبيعي المسال على أساس “تسليم على ظهر السفينة” (FOB) من مجمعي “سابين باس” في لويزيانا و”كوربوس كريستي” في تكساس الواقعين على ساحل الخليج الأمريكي.
ومن المقرر أن يبدأ الجدول الزمني لعمليات الشحن والتسليم اعتباراً من عام 2031 ويمتد لمدة 23 عاماً متواصلة حتى عام 2054، مما يكرس شراكة زمنية طويلة الأمد بين الطرفين.
أبعاد الاستراتيجية القطرية
أكد المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عقب توقيعه العقد مع جاك فوسكو رئيس شركة “شينيير”، أن الاتفاقيتين تشكلان ركيزة أساسية ضمن خطط الشركة لتنويع مصادر التوريد والتجارة الدولية.
وأوضح الكعبي أن الإمدادات الأمريكية الجديدة ستتكامل مع الإنتاج المحلي والمحفظة الحالية للشركة، مما يرفع كفاءتها التنافسية وتلبيتها لمتطلبات العملاء المتزايدة حول العالم، ويعكس الثقة المتنامية بدور الغاز المسال في تحول الطاقة العالمي.
وأكدت البيانات الرسمية لقطر للطاقة توقيع اتفاقيتي البيع والشراء طويلتي الأجل مع شركة “شينيير إينرجي” لتوريد 4 ملايين طن سنوياً بدءاً من 2031 وحتى 2054.
وأبرزت النشرات الاقتصادية الشروط اللوجستية للاتفاقية القائمة على نظام “التسليم على ظهر السفينة” انطلاقاً من الموانئ الأمريكية في لويزيانا وتكساس.
مرونة التجارة الدولية وتوسيع النفوذ
تُظهر الخطوة الاستثمارية لقطر للطاقة تحولاً استراتيجياً نحو بناء محفظة غاز عالمية مرنة تتجاوز حدود الإنتاج المحلي المباشر من حقل الشمال.
إن الشراء المباشر للغاز المسال من المشروعات الأمريكية يمنح الدوحة قدرة أكبر على المناورة المباشرة في الأسواق الأوروبية والآسيوية وتوفير خيارات توريد متعددة ومتقاطعة جغرافياً.
وأمام التحولات الجارية في خريطة الطاقة والتنافس الدولي على العقود الممتدة، يعزز هذا التوسع مكانة قطر كلاعب رئيسي وتجري لا يكتفي بالتصدير، بل يمتلك شبكة توريد عالمية مؤهلة لتأمين أمن الإمدادات وتلبية الطلب الممتد لثلاثة عقود قادمة.