تناولت العديد من الصحف السويسرية برؤية تحليلية قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين وتجريم تبني أفكار أو الانضمام الي تنظيماتها وهو القرار الذي نظرت اليها باعتبارها انعكاسا لأوضاع داخلية تخص النظام وضغوط خارجية لها لها الملك وحكومته لاتخاذ نفس الخطوة التي سبقته اليه العديد من الدول العربية
وقد تطرقت صحيفة نويه تسورخير تسايتونج السويسرية الي قرار السلطات الأردنية بحظر الجماعة ، معتبرةً أن الخطوة تمثل تحوّلاً في علاقة المملكة بالجماعة، التي سُمح لها بالنشاط لعقود داخل البلاد
.وربطت الصحفية انا الميلينغ هذا القرار بسياق أمني داخلي متوتر، وبضغوط إقليمية متزايدة، لاسيما في ظل استمرار الحرب في غزة، والعلاقات الحساسة التي تربط الأردن بحلفائه التقليديين، خاصة الولايات المتحدة والسعودية، مشيرة إلى أن الخطوة تحمل أبعادًا تتجاوز الاعتبارات الأمنية الداخلية.
واستند التقرير لتصريح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الذي تضمن مجموعة قرارات منها: “اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمرًا محظورًا، كما يُحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية. وإغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة ممتلكاتها”.
وأعلنت السلطات الأردنية يوم الثلاثاء الثالث عشر من مارس الماضي اعتقال 16 شخصا مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين تلقوا تدريبا وتمويلا في لبنان وخططوا لشن هجمات على أهداف داخل المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مُسيرة.
وأفات الصحيفة بأن السلطات الأردنية قد أحبطت في العام السابق محاولة لتهريب أسلحة، نُسبت بدورها إلى شبكات مرتبطة بالإخوان المسلمين.
واشارت الصحيفة إلي أن المؤسسة السياسية تتهم أنصار الإخوان المسلمين ببناء ميليشيا سرية وتحدي الدولة وهو ما رفضته الجماعة رفضا تاما موضحة أن الخلافات بينها وبين الدولة سياسية في المقام الأول .
ومضت الصحيفة للقول إن هذا الأمر حساس بشكل خاص في سياق حرب غزة، حيث لا يقتصر دعم الكثير من الأردنيين على جبهة العمل الإسلامي، بل يُبدي العديد منهم تعاطفًا أيضًا مع حركة حماس في قطاع غزة، التي تُعد امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين.
وتشير أغلب الإحصاءات أن غالبية السكان في الأردن ينحدرون من أصول فلسطينية.
حيث ينتقد الكثير منهم ، مواقف المملكة من الحركة في غزة وعلي رأسها تمسّك الأردن بمعاهدة السلام المبرمة مع إسرائيل، وفق الصحيفة.
ولم يغب عن الصحيفة التأكيد علي أن الجماعة كانت تحظى بحضور قوي في المدن الأردنية، وتُعتبر حزب “جبهة العمل الإسلامي” ذراعها السياسي. وبحسب الصحيفة، فإن الحزب يمثّل الكتلة الأكبر في البرلمان الأردني، لكنه لا يشارك في الحكومة.
وائل السقا، الأمين العام للحزب، أن جبهة العمل الإسلامي حاول من جانبه النأي الجبهة عن تنظيم الإخوان مشيرا إلي الجبهة مستقلة تنظيميًا عن الجماعة، إلا أن الصحيفة لفتت إلى أن هذا الفصل بين التنظيمين لم يكن كافيًا لتخفيف الضغوط على الحزب في السياق الحالي.
وتوقف التقرير عند السياق الإقليمي الذي جاء فيه القرار، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الحظر تزامن مع زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
اوضحت الصحيفة في معرض معالجتها للوضع علي أن هذا الحظر يأتي في سياق إقليمي أوسع، حيث تم حظر الإخوان المسلمين بالفعل في مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وترى الصحيفة أن توقيت الخطوة قد يحمل رسائل متعددة، لا سيما في ظل ضغوط أمريكية وخليجية، إذ يحصل الأردن على أكثر من 1.4 مليار دولار سنويًا كمساعدات من واشنطن، منها دعم عسكري وإنساني، وهو ما قد يفسّر الرغبة الأردنية في إثبات التزامها بخط واضح ضد التنظيمات المصنّفة في بعض العواصم كإرهابية.
تقرير الصحيفة السويسرية عاد عقودا الي الوراء حيث تطرق تاريخ الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى تأسيسها في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، وسعيها إلى إقامة دولة إسلامية تقوم على الشريعة.
وقد تحولت الجماعة في العقود التالية إلى تيار إسلامي واسع النفوذ في عدد من الدول، وتمكّنوا من بناء هياكل اجتماعية وسياسية مستقلة، لكنهم اصطدموا مرارًا بالسلطات، خاصة في أعقاب الربيع العربي.
وركزت الصحيفة كذلك على الدور المحوري للداعية المصري يوسف القرضاوي في نشر أفكار جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما عبر قناة الجزيرة القطرية، التي وفّرت منذ التسعينيات منبرًا للمعارضات الإسلامية. وأضافت أن قطر، رغم حظرها الرسمي للجماعة، استضافت المكتب السياسي لحركة حماس منذ عام 2012.
وامتدت المعالجة كذلك إلى أن تركيا، بقيادة حزب العدالة والتنمية، تحتفظ بعلاقة أيديولوجية وثيقة مع الجماعة.
وخلصت الصحيفة في نهاية تقريرها للقول إن القرار الأردني بحظر جماعة الإخوان المسلمين لا ينفصل عن محيطه الجغرافي والسياسي، ولا عن شبكة المصالح الإقليمية والدولية التي يتحرك في إطارها النظام الأردني.
وبينما تقدمه الحكومة كخطوة لحماية الأمن الداخلي، يرى آخرون فيه مؤشرًا على اصطفاف سياسي يتجاوز حدود المملكة
لعل أبرز ما ركزت عليه الصحيفة السويسرية في معالجتها للقضية يتمثل في الدور الاقليمي وفهي أن أشارت إلي ان القرار جاء عقب زيارة الملك عبدالله الثاني للمملكة الإ انها لم تعطي الاهتمام نفسه للدور الإماراتي في الأزمة في ظل الدعم السخي التي تقدمه ابو ظبي للنظام الأردني وتدخله لانقاذه في كثير من الأزمات التي ضربت اقتصاد المملكة المتداعي فضلا عن نفوذ الإمارات المتعاظم في دوائر صنع القرار الأردني.
