توقع صندوق النقد الدولي حصول مصر على تمويل بقيمة 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين آخرين في الربع الثاني من عام 2024.
يأتي ذلك بعد أن انتهى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الأولى والثانية التي طال انتظارها لاتفاقية التمويل المصرية، وقد تمت زيادة الاتفاقية مؤخرا إلى 8 مليارات دولار.
جدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي شمل عدد من الالتزامات التي تعهدت الحكومة والبنك المركزي بها، من أهمها تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل على وقف الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها شركات الدولة، وصولًا إلى ضمان أن تدفع هذه الشركات نفس أسعار الكهرباء والمياه المفروضة على الشركات الخاصة.
