تتجه أنظار العالم هذا الأسبوع إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يحتشد كبار المسؤولين الماليين في اجتماعات الربيع السنوية تحت وطأة “الصدمة الكبرى الثالثة” التي تضرب الاقتصاد العالمي في أقل من عقد من الزمان.
فبعد جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، تأتي حرب إيران لتضع النظام المالي الدولي في مواجهة عاصفة كاملة أطاحت بكل التوقعات المتفائلة التي سادت مطلع العام.
وبحسب التقارير الصادرة عن الوكالات العالمية والبيانات الأولية للمؤسسات الدولية، فإن هذه الحرب لم تكن مجرد صراع إقليمي، بل تحولت إلى زلزال ضرب سلاسل التوريد ورفع تكاليف الطاقة لمستويات هددت استقرار الدول الناشئة والنامية.
وأجبر ذلك صندوق النقد والبنك الدولي على إجراء مراجعة قاسية للنمو العالمي وزيادة حادة في تقديرات التضخم، في وقت كانت فيه الأسواق تتهيأ لمرحلة التعافي بعد سنوات من الركود.
وتكشف لغة الأرقام عن حجم القلق السائد في ردهات البنك الدولي، الذي خفض توقعاته لنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 3.65% لعام 2026، مع تحذير شديد اللهجة من أن استمرار النزاع قد يهبط بهذا المعدل إلى 2.6%، وهو مستوى يقترب من حافة الركود لقطاع عريض من سكان العالم.
وبالتوازي مع تباطؤ النمو، يبرز غول التضخم الذي من المتوقع أن يقفز إلى 4.9% وقد يصل في أسوأ السيناريوهات إلى 6.7%، مما يضع الحكومات بين مطرقة سداد الديون السيادية التي وصلت لأرقام قياسية وسندان توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
ولم يتوقف التحذير عند الحدود المالية، بل امتد للأمن الغذائي، حيث حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار تعطل شحنات الأسمدة قد يدفع نحو 45 مليون شخص إضافي نحو دائرة الجوع الحاد، مما يحول الأزمة الاقتصادية إلى كارثة إنسانية عالمية.
وفي محاولة لتطويق الحريق المالي، أعلنت المؤسسات الدولية عن استنفار غير مسبوق؛ إذ يتوقع صندوق النقد طلباً على دعم طارئ يتراوح بين 20 إلى 50 مليار دولار للدول المستوردة للطاقة، بينما أكد البنك الدولي قدرته على حشد نحو 70 مليار دولار خلال ستة أشهر لمواجهة تداعيات الأزمة.
ومع ذلك، يرى الخبراء الاقتصاديون أن هذه القروض وحدها لا تكفي، حيث يشدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، على أن الأزمة الحالية تمثل “صدمة للنظام” تتطلب قيادة سياسية استثنائية تتجاوز مجرد الضوابط النقدية التقليدية.
وتزداد المهمة صعوبة مع وجود 1.2 مليار شاب سيدخلون سوق العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035، مما يعني أن أي تضحية بالنمو من أجل كبح التضخم قد تؤدي إلى انفجارات اجتماعية واسعة المدى.
وعلى الصعيد السياسي، تصطدم جهود الإنقاذ الدولي بمشهد جيوسياسي مشوه، حيث بلغت التوترات بين الولايات المتحدة والصين ذروتها، في حين تعاني مجموعة العشرين من شلل شبه كامل في قدرتها على التنسيق.
فالولايات المتحدة، التي ترأس المجموعة حالياً، تقع في مأزق دبلوماسي بعد استبعاد جنوب أفريقيا من الاجتماعات، مما جعل من الصعب الوصول إلى إجماع عالمي حول أي خطة إنقاذ موحدة.
ويصف المحللون في المجلس الأطلسي الوضع بأنه محاولة للعمل في عالم “لا يوجد فيه إجماع على أي شيء”، وهو ما يرسل رسائل قلقة للدائنين من القطاع الخاص، رغم محاولات المؤسسات الدولية طمأنتهم بأن الدول المتعثرة لن تُترك وحيدة لمصيرها، سعياً لمنع هروب رؤوس الأموال بشكل جماعي كما حدث في أزمات سابقة.
