طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي، وتستهدف منشآت حكومية وخدمية وأحياء سكنية وأعياناً مدنية، محذرة من تداعيات استمرار هذه العمليات على أمن البلاد واستقرارها.
وأكدت الحكومة ضرورة إدانة تلك الهجمات، والعمل على ضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتفاقم المخاوف من اتساع نطاق التصعيد.
وشددت على أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، داعية إلى اتخاذ تدابير عملية تحول دون وصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة إلى جماعة الحوثي.
واعتبرت أن الحد من تدفق الأسلحة يمثل خطوة أساسية لتقليص القدرات العسكرية للجماعة ومنع استمرار الهجمات التي تهدد حياة السكان وسلامة المنشآت المدنية.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة اليمنية، وسط تحديات أمنية وسياسية تعرقل مساعي التهدئة، وتزيد الحاجة إلى تحرك دولي يدعم حماية المدنيين وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار.
