أبقت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران على قائمتها السوداء بسبب استمرار النظام في تمويل الإرهاب، معيدة فرض التدابير المضادة الكاملة ضد طهران.
وجاء هذا القرار ليؤكد أن النظام الإيراني لا يزال يشكل تهديدًا للنظام المالي الدولي،
بسبب دعمه للجماعات الإرهابية وعدم امتثاله للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في ظل هذا القرار، يبرز دور المجتمع الدولي في مواجهة سياسات النظام الإيراني القمعية، ليس فقط على الصعيد المالي،
ولكن أيضًا فيما يتعلق بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة النساء.
وفي هذا السياق، انعقد مؤتمر عالمي في باريس في 22 فبراير 2025، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،
حيث اجتمعت شخصيات سياسية وحقوقية بارزة لمناقشة مقاومة النساء الإيرانيات ضد القمع ودورهن في النضال من أجل الديمقراطية.
النساء في طليعة المقاومة
خلال المؤتمر، أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن النساء في طليعة المقاومة ضد الديكتاتورية،
مشيرة إلى أن النظام الإيراني لا يستخدم موارده فقط لتمويل الإرهاب، بل أيضًا لقمع الشعب،
وخاصة النساء اللواتي يقُدن احتجاجات واسعة من أجل الحرية والمساواة.
وأكدت أن الشعار الذي يرفعه هذا الحراك هو: “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، لا للحكم الإجباري”.
قرار مجموعة العمل المالي بإعادة فرض التدابير المضادة ضد إيران يعزز ما أكد عليه المؤتمر من أن النظام الإيراني لا يستخدم موارده المالية لتحسين أوضاع شعبه،
بل يوجهها لقمع المعارضة الداخلية وتمويل الإرهاب في الخارج.
هذا القرار يعني فرض قيود أكثر صرامة على التعاملات المالية مع إيران،
مما يزيد من عزلتها الاقتصادية ويضعف قدرتها على مواصلة سياساتها القمعية، سواء داخليًا أو خارجيًا.
في كلمتها بالمؤتمر، شددت شخصيات دولية مثل ميشيل أليوت-ماري، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة،
وإينغريد بيتانكور، السيناتورة الكولومبية السابقة، على أن معاناة النساء في إيران ليست منفصلة عن سياسات النظام الذي يسخّر إمكانياته المالية لدعم الإرهاب وقمع الحريات.
وأكدوا أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته، سواء في مجال تمويل الإرهاب أو حقوق الإنسان.
العقوبات الاقتصادية
كما أشار المشاركون إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم مقاومة الشعب الإيراني،
وخاصة النساء اللواتي يدفعن ثمنًا باهظًا في سعيهن للحرية.
وأكدت رئيسة وزراء فنلندا السابقة، أنيلي ياتتينيماكي، أن النساء الإيرانيات قد أدركن أن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو المقاومة،
مشيرة إلى أن القمع المستمر لنظام طهران يزيد من إصرارهن على النضال.
قرار مجموعة العمل المالي، إلى جانب المناقشات التي جرت في مؤتمر باريس، يعكس إجماعًا دوليًا على ضرورة التصدي للسياسات القمعية والعدوانية للنظام الإيراني.
فبينما يحاول النظام تجاوز العقوبات عبر التهرب المالي ودعم الجماعات الإرهابية، تظل النساء الإيرانيات في قلب معركة التحرير،
يقدن الاحتجاجات ويناضلن من أجل مستقبل أكثر إشراقًا.
لقد بات واضحًا أن استمرار النظام الإيراني في تمويل الإرهاب يأتي على حساب رفاهية شعبه،
مما يعمّق الأزمة الاقتصادية ويزيد من عزلة طهران الدولية.
ومع تصاعد الضغوط الدولية، يبقى السؤال:
إلى متى سيتمكن النظام من الصمود في ظل هذه العزلة المتزايدة، وفي وجه مقاومة داخلية تقودها نساء شجاعات يرفضن الخضوع للقمع والاستبداد؟
