طالبان تنفذ أكبر موجة إعدامات علنية منذ 2021… والأمم المتحدة تندد

تنفيذ 4 إعدامات علنية في يوم واحد
نفذت السلطات الأفغانية، تحت حكم طالبان، أربع إعدامات علنية في ثلاث ولايات مختلفة، يوم الجمعة الماضي، في أكبر عدد من الإعدامات يُنفذ في يوم واحد منذ عودة الحركة إلى الحكم في أغسطس 2021.
الإعدامات جرت أمام آلاف المواطنين، بعد دعوات رسمية وجهتها السلطات لحضور تنفيذ الأحكام في ملاعب رياضية، في مشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات فترة حكم طالبان الأولى بين 1996 و2001.
ردود فعل دولية غاضبة
أثارت هذه الإعدامات موجة انتقادات دولية واسعة. فقد أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن “استيائها الشديد”، معتبرة أن عقوبة الإعدام تتعارض مع كرامة الإنسان، مطالبة بوقف تنفيذها فوراً.
بدورها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه الإعدامات بأنها “انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان”، داعية إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمحاسبة من وصفتهم بمرتكبي هذه “الانتهاكات غير القانونية”.
رد طالبان: الشريعة فوق كل اعتبار
رفضت المحكمة العليا الأفغانية هذه الانتقادات، معتبرة أنها “غير عادلة”، ومشددة على أن الأحكام تم تنفيذها بموجب الشريعة الإسلامية، وفقاً لقانون القصاص الذي يُعطي لأهل القتيل حق العفو أو تنفيذ الحكم بأنفسهم.
وقالت المحكمة في بيان رسمي: “لا يحق لأي طرف أجنبي التدخل في شريعتنا، وتقرير الأمم المتحدة غير منطقي ومثير للدهشة”.
تفاصيل الإعدامات وشهادة الشهود
وفقاً للبيان الرسمي، فقد تم إعدام رجلين في ملعب مدينة قلعة ناو بولاية بادغيس، بحضور ما يقارب 20 ألف شخص، حيث نفذ ذوو الضحايا الحكم بأنفسهم بإطلاق النار من مسدسات قدمتها لهم السلطات.
وقالت مصادر محلية إن أحد المدانين قتل ثلاثة أشخاص، بينما أدين الثاني بقتل شخص واحد، ورفضت عائلات الضحايا قبول الدية أو العفو.
عودة للعقوبات الجسدية العلنية
منذ عودة طالبان إلى الحكم، نفذت السلطات عشرات الأحكام العلنية من الجلد والرجم والقصاص، في قضايا تتعلق بالقتل والزنا والسرقة وشرب الكحول. وتؤكد طالبان أن هذه العقوبات تُطبق بدقة وفقاً لتفسيرها للشريعة الإسلامية، تحت إشراف مباشر من القائد الأعلى للحركة، هبة الله أخوند زاده.
قلق حقوقي مستمر
رغم الانتقادات، تستمر حركة طالبان في تنفيذ أحكامها دون تراجع، وسط غياب الاعتراف الدولي الرسمي بحكومتها، وتزايد المخاوف من تدهور حقوق الإنسان في البلاد، خصوصاً في ظل غموض النصوص القانونية، وغياب الشفافية حول إجراءات المحاكمة والعقوبات.