تتجه إفريقيا إلى تسجيل نقطة تحول كبيرة في قطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2026، مع توقعات بتركيب قدرات جديدة تصل إلى 17 غيغاواط، بزيادة تبلغ نحو 45% مقارنة بالعام السابق، في ثالث عام متتالٍ تسجل فيه القارة مستويات قياسية من التوسع في الطاقة الشمسية.

وكشف تحليل حديث لمؤسسة «إمبر» العالمية لأبحاث الطاقة، بالتعاون مع «مختبر أفريكان تك فيوتشرز»، أن التحول لم يعد مقتصرًا على الأسواق الإفريقية التقليدية، بل بدأ يمتد بوتيرة متسارعة إلى عشرات الدول، مدفوعًا بانخفاض أسعار الألواح الشمسية واتساع استخدام الأنظمة الموزعة فوق أسطح المنازل والمنشآت التجارية.

36 دولة أمام أرقام قياسية جديدة

بحسب التحليل، من المتوقع أن تحقق 36 دولة إفريقية من أصل 54 دولة مستويات قياسية في تركيب الطاقة الشمسية خلال عام 2026.

وتشير التقديرات إلى أن معدل نمو التركيبات السنوية سيتجاوز 100% في 19 دولة، في مؤشر على انتقال سوق الطاقة الشمسية من نطاق محدود جغرافيًا إلى انتشار أوسع داخل القارة.

وتتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية قائمة الأسواق الأسرع نموًا، مع توقع ارتفاع التركيبات بنسبة 544%، تليها زيمبابوي بنسبة 282%، ثم مصر بنسبة 176%.

لكن هذه النسب المرتفعة لا تعني بالضرورة أن هذه الدول أصبحت تمتلك بالفعل أكبر أسواق الطاقة الشمسية في إفريقيا، إذ تعكس في جانب منها النمو السريع مقارنة بمستويات سابقة منخفضة.

23 تيراواط ساعة.. طاقة قد تواكب نمو الطلب

إذا تحققت التوقعات الخاصة بتركيب 17 غيغاواط خلال العام الحالي، فإن هذه القدرات الجديدة يمكن أن تنتج نحو 23 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويًا.

وتعادل هذه الكمية تقريبًا متوسط الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء في إفريقيا خلال العقد الماضي، بحسب تحليل «إمبر».

وفي أكثر من نصف الدول الإفريقية، يمكن أن يصبح نمو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أسرع من المعدل التاريخي لنمو الطلب على الكهرباء، وهو ما قد يغير تدريجيًا طبيعة أنظمة الطاقة في عدد كبير من البلدان.

وتتوقع الدراسة أن تضيف الطاقة الشمسية الجديدة أكثر من 10% إلى الإنتاج السنوي للكهرباء في عشر دول، تتصدرها سيراليون بنسبة تصل إلى 97%، تليها توغو بنسبة 24%، والصومال وجيبوتي بنسبة 21% لكل منهما.

كما تشمل القائمة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر القمر بنسبة 14% لكل منهما، وناميبيا وليبيريا بنسبة 12%، وتشاد بنسبة 11%، وليسوتو بنسبة 10%.

الطاقة الشمسية تنتشر بعيدًا عن الأسواق التقليدية

أحد أبرز التحولات التي تكشف عنها البيانات يتمثل في اتساع خريطة الطلب داخل القارة.

فجنوب إفريقيا، التي كانت تمثل في السابق مركز الثقل الأكبر لسوق الطاقة الشمسية الإفريقية، ما زالت سوقًا رئيسية، لكن حصتها النسبية من الواردات والتركيبات تتراجع مع صعود أسواق جديدة.

وتشير تقديرات منشورة بالتزامن مع تحليل «إمبر» إلى أن جنوب إفريقيا قد تضيف نحو 3.3 غيغاواط خلال 2026، لكنها لن تعود اللاعب الوحيد الذي يحدد اتجاه السوق الإفريقية، مع تسارع النمو في دول مثل الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وزامبيا وغيرها.

75% من الطفرة قد تكون خارج الإحصاءات الرسمية

وربما تكون أكثر نتائج الدراسة أهمية هي المتعلقة بالطاقة الشمسية الموزعة.

فالتقديرات تشير إلى أن نحو 75% من القدرات الشمسية التي أضيفت في إفريقيا خلال الفترة من 2023 إلى 2025 جاءت من أنظمة موزعة، مثل الألواح المركبة فوق المنازل والمنشآت التجارية والصناعية.

ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا للحكومات، لأن جزءًا كبيرًا من هذه الأنظمة لا يظهر بصورة كاملة في قواعد البيانات الوطنية التقليدية.

ولا تنشر بيانات الطاقة الشمسية بوتيرة فصلية أو أسرع سوى ثلاث دول إفريقية، هي جنوب إفريقيا وتونس وتنزانيا، بينما تتوافر بيانات وطنية عن القدرات الشمسية في 36 دولة فقط، ولم تكن بيانات عام 2025 مكتملة إلا لدى 14 دولة.

وهذا يعني أن حجم التحول الحقيقي قد يكون أكبر من الأرقام الرسمية المتاحة، لكنه في الوقت نفسه يجعل التخطيط لشبكات الكهرباء أكثر صعوبة.

من الألواح إلى الشبكات.. التحدي الحقيقي يبدأ الآن

توسع الطاقة الشمسية لا يعني تلقائيًا حل أزمة الكهرباء.

فالأنظمة الشمسية الموزعة تستطيع توفير الكهرباء بسرعة للمنازل والشركات، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف الشبكات، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات جديدة على أنظمة الكهرباء التقليدية.

وتحتاج الحكومات الإفريقية إلى مواكبة هذا التحول باستثمارات في شبكات النقل والتوزيع، وأنظمة تخزين الكهرباء، والبطاريات، والرقمنة، إضافة إلى تطوير قواعد بيانات أكثر دقة.

وقال باحثون مشاركون في التحليل إن موارد الطاقة الموزعة تتوسع بسرعة في إفريقيا، وفي بعض الحالات بات نموها يتجاوز قدرة الشبكات التقليدية على استيعاب هذا التغير.

وهو ما يجعل المرحلة المقبلة ليست مجرد سباق لتركيب مزيد من الألواح، بل اختبارًا لقدرة الحكومات على إدارة نظام كهربائي أكثر تنوعًا وتعقيدًا.

94% من الألواح ما زالت تأتي من الصين

رغم تسارع سوق الطاقة الشمسية داخل إفريقيا، لا تزال القارة تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد.

وتشير بيانات التحليل إلى أن نحو 94% من الألواح الشمسية المركبة في إفريقيا مصدرها الصين، وهو ما يوضح استمرار الاعتماد الكبير على سلاسل الإمداد الخارجية.

وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع القدرة التصنيعية للألواح الشمسية داخل إفريقيا إلى نحو 3.5 غيغاواط خلال عام 2026، أي ما يقارب أربعة أضعاف مستويات سابقة، مدفوعة ببدء تشغيل منشآت إنتاج جديدة، خاصة في مصر وتنزانيا.

لكن زيادة التصنيع المحلي لا تعني بالضرورة أن الإنتاج سيذهب بالكامل إلى الأسواق الإفريقية، إذ تشير التقديرات إلى أن جانبًا من الإنتاج المتوقع سيُوجَّه إلى التصدير، بما في ذلك السوق الأمريكية.

وهنا تبرز قضية أوسع من مجرد تركيب الألواح: هل تستطيع إفريقيا تحويل الطلب المتزايد على الطاقة الشمسية إلى قاعدة صناعية محلية متكاملة؟

اقتصاد الديزل أمام منافس جديد

لا تقتصر أهمية الطاقة الشمسية في إفريقيا على أهداف خفض الانبعاثات، بل ترتبط أيضًا بتكلفة الكهرباء نفسها.

ففي عدد كبير من الدول الإفريقية تعتمد المنازل والشركات على مولدات الديزل لمواجهة انقطاع التيار أو غياب الشبكات الكهربائية.

وتشير تقديرات مرتبطة بتحليل «إمبر» إلى أن الإنفاق على استيراد الألواح الشمسية الصينية إلى إفريقيا خلال فترة عام بلغ نحو 2.4 مليار دولار، بينما كانت تكلفة توليد كمية مماثلة من الكهرباء باستخدام الديزل قد تصل إلى مستوى الإنفاق نفسه خلال فترة أقصر بكثير.

وتوضح هذه المقارنة أحد أهم دوافع التوسع في الطاقة الشمسية: فبالنسبة إلى كثير من الأسر والشركات، أصبحت الطاقة الشمسية خيارًا اقتصاديًا وليس مجرد خيار بيئي.

من 4.5 غيغاواط إلى سوق أكبر بكثير

وتأتي توقعات عام 2026 بعد عام قياسي آخر لسوق الطاقة الشمسية الإفريقية.

فقد سجلت إفريقيا خلال عام 2025 إضافة نحو 4.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية، بزيادة بلغت 54% على أساس سنوي، وفق المجلس العالمي للطاقة الشمسية.

كما تجاوزت ثماني دول إفريقية مستوى 100 ميغاواط من التركيبات الجديدة خلال ذلك العام، مقابل أربع دول فقط في العام السابق، ما يعكس اتساع قاعدة الأسواق.

لكن الاختلاف بين بيانات التركيبات الرسمية وحجم واردات المعدات يشير إلى أن جزءًا مهمًا من سوق الطاقة الشمسية الإفريقية ما زال بعيدًا عن الرصد الإحصائي الكامل، خاصة في الأنظمة التجارية والمنزلية الموزعة.

أكثر من 33 غيغاواط بحلول 2029

وعلى المدى المتوسط، يتوقع المجلس العالمي للطاقة الشمسية استمرار النمو القوي.

وتشير توقعاته إلى إمكانية تركيب أكثر من 33 غيغاواط من الطاقة الشمسية في إفريقيا بحلول عام 2029، مع استمرار التوسع المتوازي في مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى المرتبطة بالشبكات، والأنظمة الموزعة التي تعتمد عليها المنازل والشركات.

لكن هذا الرقم يظل توقعًا مستقبليًا يرتبط بعدة عوامل، من بينها التمويل، والسياسات الحكومية، وتوافر شبكات الكهرباء، وأسعار المعدات، وتطور قطاع تخزين الطاقة.

مصر في قلب موجة النمو الجديدة

بالنسبة إلى مصر، فإن توقع نمو التركيبات الشمسية بنسبة 176% يضعها ضمن أسرع الأسواق نموًا في القارة خلال 2026، بحسب تحليل «إمبر».

وتأتي هذه المكانة في وقت تتوسع فيه القارة في إنشاء قدرات صناعية محلية مرتبطة بالطاقة الشمسية، حيث تُعد مصر، إلى جانب تنزانيا، من الدول التي ساهمت المنشآت الجديدة فيها في رفع القدرة التصنيعية الإفريقية المتوقعة.

ويمكن أن يمثل هذا التطور فرصة مزدوجة: زيادة استخدام الطاقة النظيفة محليًا، والمشاركة بصورة أكبر في سلاسل القيمة الصناعية للطاقة الشمسية، إذا اقترن التوسع في التصنيع بسياسات تدعم السوق المحلية والمهارات والتكنولوجيا.

تقف إفريقيا أمام واحدة من أسرع التحولات في تاريخ قطاع الكهرباء لديها.

فالقارة التي عانت لعقود من نقص الطاقة وضعف الشبكات تجد اليوم في انخفاض أسعار الألواح الشمسية فرصة لتجاوز بعض مراحل التطور التقليدي والانتقال مباشرة إلى أنظمة طاقة موزعة.

لكن نجاح هذه الطفرة لن يُقاس بعدد الألواح التي سيتم تركيبها فقط.

فالاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الحكومات على بناء شبكات أكثر مرونة، وتوسيع أنظمة التخزين، وتحسين جمع البيانات، وتوفير التمويل، وتطوير التصنيع المحلي.

الطاقة الشمسية قد تصبح أحد مفاتيح تقليص فجوة الكهرباء في إفريقيا، لكن تحولها إلى قوة تنموية حقيقية يتطلب أن تنتقل القارة من مرحلة استيراد التكنولوجيا إلى مرحلة امتلاك منظومة الطاقة الجديدة: تصنيعًا وتمويلًا وتشغيلًا وتخطيطًا.

** مستعان فى جزء منه  بالذكاء الاصطناعى