أعادت استضافة العاصمة الليبية طرابلس اجتماعات المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، الذي تأسس على الأراضي الليبية عام 1998، طرح تساؤلات حول قدرة ليبيا على استعادة حضورها في محيطها الإفريقي، وإحياء دور التكتل الإقليمي بعد سنوات من التراجع والاضطرابات التي شهدتها المنطقة.

ويرى سياسيون وخبراء أن عودة الاجتماعات إلى طرابلس تمثل خطوة إيجابية نحو استعادة ليبيا موقعها في القارة الإفريقية، وتجديد التعاون بين دول التجمع، لكنهم يشيرون إلى أن الانقسام السياسي والتحديات الاقتصادية والأمنية، إلى جانب التدخلات الخارجية، تظل عقبات رئيسية أمام تحويل هذه الخطوة إلى دور إقليمي فاعل.

واستضافت العاصمة الليبية، في 7 نوفمبر الجاري، الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع، في إطار مساعٍ لإعادة تنشيط مؤسساته. ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، خلال افتتاح الاجتماعات، إلى تعزيز التنسيق لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، ودعم أمن الحدود والاستقرار الإقليمي، مطالبًا بوضع جدول زمني لاستكمال انتقال الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها في طرابلس.

مؤشر على عودة ليبيا إلى محيطها الإفريقي

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، علي السويح، أن انعقاد الاجتماعات في طرابلس يمثل «خطوة إيجابية»، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا وعدد من الدول الإفريقية.

وقال إن انعقاد الاجتماع في العاصمة الليبية يعطي مؤشرًا على أن البلاد بدأت تستعيد تماسكها، وأن مرجعيتها الطبيعية تظل مرتبطة بمحيطها الإفريقي، معربًا عن اعتقاده بأن ليبيا يمكن أن تستعيد دورها الرائد في القارة.

لكنه حذر في الوقت نفسه من محدودية قدرة التجمع على معالجة الأزمات المعقدة، وفي مقدمتها الصراعات السياسية والعسكرية، وقضايا الهجرة والتنمية، موضحًا أن التكتل لا يمتلك القدرة على فرض الحلول، وأن التدخلات الأجنبية تعرقل جهوده في التعامل مع الأزمات الإفريقية.

انقسام داخلي وتنافس دولي

من جانبه، قال المحلل السياسي السنوسي الشريف إن الظروف التي يعمل فيها تجمع دول الساحل والصحراء تغيرت بصورة كبيرة منذ تأسيسه، حين بدأ بمشاركة 6 دول قبل أن تتوسع عضويته إلى 25 دولة.

وأوضح أن ليبيا لم تعد تتمتع بمستوى الاستقرار الذي كان يسمح لها بأداء دور واسع في الشؤون الإفريقية، في ظل الانقسام السياسي والصعوبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القارة نفسها تواجه صراعات متزايدة وتنافسًا دوليًا على النفوذ والثروات، لا سيما بين القوى الغربية وروسيا والصين.

وأضاف أن نشاط الجماعات المتطرفة وشبكات تهريب المخدرات يضاعف التحديات الأمنية أمام دول الساحل والصحراء، ويعرقل جهود التعاون والتنسيق بينها.

التعاون الاقتصادي فرصة لإحياء التجمع

ورغم هذه التحديات، يرى الشريف أن التجمع لا يزال قادرًا على أداء دور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، خصوصًا أن عددًا منها دول غير ساحلية تحتاج إلى الوصول للموانئ عبر أراضي الدول المجاورة.

وأشار إلى أن هذه الظروف تفتح المجال أمام مشروعات مشتركة في النقل والبنية التحتية وتسهيل حركة التجارة، فضلًا عن إمكانية تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أن فاعلية التجمع تتوقف على كيفية توظيف الحكومات لإمكاناته، ومدى قدرتها على تحديد الأولويات والحد من التدخلات الخارجية، معتبرًا أن ليبيا تستطيع الاستفادة من هذا الإطار الإقليمي لتعزيز علاقاتها الإفريقية، شريطة اختيار ممثلين قادرين على استثمار فرص التعاون المتاحة.

رسالة سياسية إلى الخارج

بدوره، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، إن تجمع دول الساحل والصحراء ارتبط تاريخيًا بالدور الذي لعبته ليبيا خلال عهد معمر القذافي في دعم التعاون الإفريقي.

وأوضح أن التكتل تأسس لتحقيق أهداف أمنية واقتصادية، وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على التحكم في ثرواتها ومواردها، معتبرًا أن استئناف اجتماعاته في طرابلس يحمل رسالة إلى الخارج مفادها أن دول المنطقة لا تزال متمسكة باستقلالها وسيادتها على مواردها.

وأضاف أن ليبيا كانت المحور الرئيسي الذي قام عليه هذا التشكيل الإقليمي، وأن عودة الاجتماعات تؤكد صعوبة فصل البلاد عن محيطها الإفريقي.

ورأى أن الخطوة تعكس أيضًا اهتمام دول المنطقة، ومنها مصر والجزائر، بمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي والأمني، في ظل التنافس الخارجي على النفوذ والثروات، لكنه قلل من آثارها العملية في الوقت الراهن، معتبرًا أنها تمثل رسالة سياسية أكثر من كونها تحولًا استراتيجيًا، بسبب ضعف ليبيا وتونس وعدد من الدول الأعضاء، والظروف التي تمر بها المنطقة.

الإرادة السياسية شرط النجاح

وأكد عبد الكبير أن نجاح التجمع في تحقيق أهدافه يتطلب إرادة سياسية مشتركة من قادة الدول المعنية، لمواجهة التدخلات الخارجية وتعزيز استقلال القرار الوطني.

وقال إن التكتل يمكن أن يؤدي دورًا مؤثرًا إذا توافرت إرادة حقيقية لدى قادة الدول لفرض القرار السيادي، مشددًا على أن الاستقرار السياسي والأمني يمثل شرطًا أساسيًا لتمكين دول المنطقة من الاستفادة من ثرواتها وتعزيز استقلالها الاقتصادي.

وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء في فبراير 1998 بالعاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة 6 دول، قبل أن تتوسع عضويته إلى 25 دولة إفريقية، من بينها ليبيا ومصر وتونس والمغرب والسودان وتشاد والنيجر ومالي، فيما لا تعد الجزائر عضوًا في التجمع.

وتراجع نشاط التكتل بفعل الاضطرابات التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011، قبل أن تتجدد المساعي لإعادة تنشيط مؤسساته وتعزيز التعاون بين أعضائه، في وقت تواجه فيه دول المنطقة تحديات أمنية واقتصادية وسياسية متشابكة.