يتجدد الخلاف البحري بين ليبيا واليونان بشأن حقوق استكشاف النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وسط تباين المواقف القانونية والسياسية بين البلدين، وتصاعد أهمية المنطقة مع خطط شركات طاقة دولية لاستكشاف مواردها البحرية، ما يطرح تساؤلات حول فرص التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع ويحدد حقوق كل طرف.
وتتركز أحدث مظاهر التوتر حول مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، حيث تعترض طرابلس على أنشطة استكشاف الطاقة التي ترى أنها تمس حقوقها في الجرف القاري، بينما تتمسك أثينا بموقفها القانوني وحقوقها البحرية في المناطق محل الخلاف.
ليبيا تعترض على أنشطة الاستكشاف
يستند الموقف الليبي إلى إعلان رسمي قدمته طرابلس إلى الأمم المتحدة في 27 مايو 2025، حددت فيه رؤيتها للحدود الخارجية لجرفها القاري في البحر المتوسط. كما اعترضت على خطط يونانية لاستكشاف النفط والغاز في مناطق بحرية لم يتوصل البلدان إلى اتفاق نهائي بشأن ترسيم حدودها.
وترى ليبيا أن اتخاذ خطوات أحادية في هذه المناطق قد يعرقل المفاوضات الجارية، ويهدد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية. وتؤكد أن حسم الخلاف يجب أن يستند إلى قواعد القانون الدولي للبحار، مع مراعاة حقوقها البحرية.
اليونان تتمسك بحقوقها البحرية
في المقابل، تتمسك اليونان بحقوقها البحرية، وتعتبر أن الجزر التابعة لها، وفي مقدمتها جزيرة كريت، تتمتع بحقوق يجب أخذها في الاعتبار عند ترسيم الحدود البحرية.
ويرتبط الخلاف أيضًا بالموقف اليوناني الرافض للاعتراف باتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين ليبيا وتركيا عام 2019 أساسًا لتحديد المناطق البحرية، إذ ترى أثينا أن الاتفاق لا يراعي حقوق الجزر اليونانية.
وبذلك يتجاوز النزاع مسألة منح تراخيص التنقيب، ليشمل خلافًا أوسع بشأن كيفية تطبيق قواعد القانون الدولي للبحار على السواحل والجزر المتقابلة في شرق المتوسط.
هل تتوقف مفاوضات ترسيم الحدود؟
على الرغم من تصاعد التوتر، استمرت الاتصالات الفنية بين البلدين خلال عام 2026، في محاولة للتوصل إلى تفاهم بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأكدت اليونان استمرار الحوار مع السلطات الليبية، مع الاتفاق على مواصلة المفاوضات في جولات لاحقة، دون تحديد موعد نهائي لإنجاز التسوية.
لكن استمرار المحادثات لا يعني قرب التوصل إلى اتفاق، في ظل تمسك كل طرف بتفسيره لحقوقه البحرية، وارتباط النزاع بمصالح اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود البلدين.
من ينهي النزاع على ثروات المتوسط؟
لا يتوقف حل الخلاف على أنشطة شركة «شيفرون» أو غيرها من شركات الطاقة، بل يرتبط أساسًا بقدرة ليبيا واليونان على الاتفاق على قواعد واضحة لترسيم الحدود البحرية، وتحديد المناطق التي يحق لكل دولة استكشاف مواردها واستغلالها فيها.
ويظل التفاوض المباشر المسار الأساسي المطروح لتسوية النزاع، وفق قواعد القانون الدولي للبحار. وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يمكن للطرفين بحث آليات أخرى للتسوية السلمية، مثل التحكيم أو اللجوء إلى جهة قضائية دولية، وفق الشروط القانونية وموافقة الأطراف اللازمة.
وتضيف التعقيدات السياسية والمؤسسية داخل ليبيا تحديات أخرى إلى الملف، في وقت تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات السيادية، ويكتسب استغلال موارد النفط والغاز أهمية متزايدة بالنسبة إلى دول شرق المتوسط.
وبين تمسك ليبيا بحقوقها البحرية وإصرار اليونان على مطالباتها، يبقى السؤال: هل تنجح الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية تضمن حقوق الطرفين وتفتح الطريق أمام استغلال موارد النفط والغاز، أم يستمر النزاع بما يعرقل التعاون الاقتصادي ويترك ثروات المناطق المتنازع عليها رهينة الخلاف؟







