في خطاب حاسم ألقاه في محاضرة القاضي الأول أحمدي التذكارية حول «العلمانية والدستور الهندي»، أعرب قاضي المحكمة العليا بالهند المتقاعد آر. إف. ناريمان عن مخاوفه العميقة بشأن تعامل المحكمة العليا مع العلمانية في الأحكام المتعلقة بنزاع مسجد بابري.
وانتقد بشكل خاص الحكم الصادر في عام 2019 الذي منح الموقع المتنازع عليه للهندوس لبناء معبد، واصفًا إياه بأنه «مهزلة عدالة» تقوض المبادئ العلمانية المنصوص عليها في الدستور الهندي.
وتحدث القاضي ناريمان عن المسار التاريخي لمسجد بابري، مؤكداً على أن قرارات المحكمة العليا على مر السنين فشلت في دعم العلمانية. وأشار إلى أن العلمانية، وهي حجر الزاوية في الدستور، تم تهميشها لصالح الأغلبية السياسية والدينية.
عواقب هدم مسجد بابري
وقد أعاد القاضي ناريمان النظر في رد فعل الحكومة على هدم مسجد بابري في السادس من ديسمبر 1992.
وقد انتقد إنشاء لجنة ليبرهان، التي استغرقت 17 عاماً لتقديم نتائجها في عام 2009، ووصفها بأنها غير كافية.
كما سلط الضوء على إقرار قانون الاستحواذ على المناطق في أيوديا والإشارة الرئاسية إلى تحديد ما إذا كان هناك معبد هندوسي موجود تحت المسجد ــ وهي الخطوة التي وصفها بأنها «مشاكسة».
وقد تناول القاضي المتقاعد قضية إسماعيل فاروقي ضد اتحاد الهند الشهيرة في عام 1994، حيث أيدت المحكمة العليا قانون أيوديا لكنها حكمت بشكل مثير للجدل بالحفاظ على الوضع الراهن.
وقد سمح هذا الحكم للمصلين الهندوس بالصلاة داخل المبنى المتنازع عليه بينما فشل في معالجة الآثار العلمانية للقانون.
وفي مخالفته للرأي، زعم القاضي أحمدي أن القانون يتعارض مع العلمانية.
نقد حكم رام جانمابومي لعام 2019
انتقد القاضي ناريمان بشدة حكم المحكمة العليا لعام 2019 الذي منح الأرض المتنازع عليها في أيوديا للهندوس لبناء معبد، على الرغم من الاعتراف بأن هدم مسجد بابري في عام 1992 كان غير قانوني.
وأشار إلى التناقضات في منطق المحكمة، وخاصة تأكيدها على أن المسلمين لم يكونوا في حيازة حصرية للموقع، على الرغم من أن الأدلة التاريخية أكدت أنهم كانوا يصلون هناك حتى عام 1949.
وتناول القاضي الهندي التطورات التاريخية قائلًا:
ظل مسجد بابري، الذي بُني عام 1528، مسجدًا حتى اندلاع الصراعات في عام 1853.
قامت الإدارة البريطانية ببناء جدار يفصل بين الساحتين الداخلية والخارجية في عام 1857م.
واصل المسلمون الصلاة في الساحة الداخلية، بينما كان الهندوس يؤدون عباداتهم في الساحة الخارجية.
في عام 1949، تم وضع الأصنام بشكل غير قانوني داخل المسجد، مما أدى إلى توقف صلاة المسلمين.
كما تساءل عن الاعتماد على تقرير المسح الأثري للهند لعام 2003، والذي وجد قطعًا أثرية تنتمي إلى مجموعات دينية مختلفة ولكن لم يجد أي دليل على وجود معبد رام أسفل المسجد.
وعلى الرغم من هذه النتائج، خلصت المحكمة إلى أن الموقع ينتمي إلى الهندوس.
ظلم فادح للعدالة
وعلق ناريمان قائلاً: لقد كان هذا ظلماً فادحاً للعدالة. ففي كل مرة كان الجانب الهندوسي هو الذي يتصرف على نحو يخالف سيادة القانون.
ومع ذلك، اقتصرت التعويضات على توفير أرض بديلة لبناء مسجد، بدلاً من ترميم مسجد بابري.
تقويض العلمانية
كما انتقد القاضي ناريمان القضية الجنائية المتعلقة بهدم مسجد بابري، حيث تمت تبرئة جميع المتهمين.
وأشار إلى أن القاضي الذي أصدر حكم التبرئة تم تعيينه لاحقًا كرئيس للمحكمة العليا لولاية أوتار براديش، مما يعكس تآكلًا أوسع للعدالة.
بصيص أمل
وعلى الرغم من انتقاداته، أقر القاضي ناريمان بوجود «بريق مشرق» في حكم أيوديا:
وهو إعادة تأكيد المحكمة العليا على قانون أماكن العبادة (الأحكام الخاصة) لعام 1991.
ويحظر هذا القانون تحويل أماكن العبادة ويسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن كما كان قائماً في 15 أغسطس 1947.
وأكد ناريمان على أهمية هذا القانون في مواجهة الاتجاه المتزايد لرفع الدعاوى القضائية التي تطعن في وضع الهياكل الدينية في مختلف أنحاء الهند.
وأعرب عن قلقه إزاء رفع الدعاوى القضائية التي تدعي وجود معابد هندوسية أسفل المواقع الدينية الإسلامية،
محذرا من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى الفتنة الطائفية.
وقال ناريمان، إن الطريقة الوحيدة لحرق كل هذا وإخماده، هي تطبيق الصفحات الخمس الحاسمة من حكم أيوديا التي تؤيد قانون أماكن العبادة.
وينبغي قراءة هذه الصفحات في كل محكمة جزئية ومحكمة عليا لتذكير الجميع بأن إعلان المحكمة العليا ملزم.
الطريق إلى الأمام
واختتم القاضي ناريمان محاضرته باقتباس من القاضي تشينابا ريدي في قضية بيجو إيمانويل ضد ولاية كيرالا:
“إن فلسفتنا تدعو إلى التسامح؛ ودستورنا يمارس التسامح. دعونا لا نخفف من حدته”.
وأكدت تصريحاته على الحاجة إلى أن تحمي السلطة القضائية العلمانية وتقاوم الضغوط التي تهدد المبادئ الأساسية للدستور.
ومن خلال تسليط الضوء على هذه الثغرات، حث القاضي ناريمان على إعادة النظر في النهج القضائي والحكومي في التعامل مع العلمانية في الهند.
ويشكل نقده تذكيراً بأهمية دعم القيم الدستورية في المجتمع التعددي.
