الأمة| تم إقرار قانون الحجاب من قبل مجلس حماية الدستور الإيراني. وقال متحدث باسم لجنة الثقافة في البرلمان الإيراني إن القانون سيقدم قريبا إلى الحكومة لتنفيذه.
وفي يوم الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول، قال أحمد رستين، المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني، إن قانون الحجاب، الذي تم إعداده “لتعزيز ثقافة الحجاب ودعم الأسر، وخاصة النساء والفتيات”، تمت الموافقة عليه أيضًا من قبل مجلس حماية الدستور.
قانون الحجاب في إيران
وبحسب القانون الإيراني، فإن أي مشروع قانون يقره البرلمان لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس حماية الدستور عليه. وقالت راستينا “الآن وبعد مصادقة مجلس حماية الدستور على القانون، سيرفع رئيس مجلس النواب القانون إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه”.
وقال: “على جميع المؤسسات، وخاصة التعليم، بذل الجهود لتطبيق القانون لأنه يهدف إلى حماية الأسرة وفتيات اليوم وأمهات ونساء المستقبل في إيران الإسلامية”.
قانون الحجاب، المعروف باسم “قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة النظافة والحجاب”، صاغته الحكومة وأقره البرلمان في سبتمبر 2023 مع بعض التغييرات، لكن مجلس حماية الدستور لم يوافق بعد ذلك على القانون.
وفي 24 أكتوبر 2023، أرجع هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس حماية الدستور الإيراني، رفض القانون إلى “الغموض؛ كما أنه يتعارض مع العديد من أحكام الدستور الإيراني.
وقد قدمت الحكومة القانون بعد مظاهرات 2022 في إيران وشرق كردستان، والتي لعبت فيها المرأة دورًا مهمًا.
وبموجب القانون، سيتم الحكم على من لا يلتزمون بالحجاب بالسجن والسجن والمنع من السفر إلى الخارج وحظر إنشاء حسابات بأسمائهم على شبكات التواصل الاجتماعي والمنع من العمل والحرمان من الحقوق الاجتماعية.
وبموجب القانون، سيتم تكليف 26 وزارة ومؤسسة مختلفة في إيران بتنفيذه، بما في ذلك الحرس الثوري ووزارة المخابرات والشرطة.
