كشفت ثلاثة مصادر مطلعة داخل مصرف ليبيا المركزي عن استعداد البنك لإصدار حزمة قرارات وُصفت بـ«المهمة» خلال الأسبوع الجاري، تتعلق بآليات بيع النقد الأجنبي وتنظيم الحصول عليه، في خطوة يترقبها الشارع الليبي والأسواق المالية على حد سواء، في ظل تصاعد الضغوط على سعر الصرف.
وبحسب المصادر، فإن المصرف يتجه إلى استئناف بيع النقد الأجنبي وفتح باب قبول الطلبات الخاصة بالاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، بعد استكمال الجوانب الفنية والتشغيلية اللازمة. كما أشارت إلى أن شركات الصرافة أنهت استعداداتها التشغيلية، على أن تكون جاهزة للعمل الكامل قبل نهاية الشهر الجاري، بما يعزز قدرة السوق الرسمية على تلبية الطلب المتزايد على العملات الأجنبية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه سوق الصرف الموازي في طرابلس حالة من التوتر الواضح، مع تسجيل الدولار الأمريكي ارتفاعًا لافتًا تجاوز حاجز 9 دنانير، في مؤشر يعكس اختلالًا مستمرًا بين العرض والطلب، وغياب أدوات التدخل الكافي لكبح جماح السوق غير الرسمية.
ويُنظر إلى الارتفاع الأخير في سعر الدولار باعتباره نتيجة مباشرة لتعطل قنوات البيع الرسمية خلال الفترة الماضية، إلى جانب حالة الترقب والقلق التي تسيطر على المتعاملين، سواء من المواطنين أو التجار، بشأن مستقبل السياسات النقدية ومدى قدرتها على استعادة التوازن في سوق الصرف.
وتتزامن هذه التطورات مع معطيات رقمية ضاغطة كشف عنها المصرف المركزي في وقت سابق، إذ أعلن في 8 يناير الجاري أن مبيعات النقد الأجنبي منذ بداية الشهر تجاوزت مليار دولار، مقابل إيرادات نفطية لم تتعدَّ 155 مليون دولار خلال الفترة نفسها، ما يسلط الضوء على فجوة واضحة بين مصادر العملة الصعبة واستخداماتها.
كما كان المصرف قد أعلن، في الرابع من ديسمبر الماضي، تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ نحو 7.8 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وهو رقم يعكس حجم التحديات التي تواجه السياسة النقدية، ويطرح تساؤلات حول استدامة الإنفاق الخارجي في ظل محدودية الإيرادات.
وفي هذا السياق، يترقب المواطنون والمستثمرون أن تسهم قرارات المصرف المرتقبة في تهدئة الأسواق، والحد من نشاط السوق الموازية، وتحسين فرص الحصول على النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، بما ينعكس على استقرار الأسعار ويخفف من الضغوط المعيشية المتصاعدة.
