قالت الإمارة الإسلامية إنه من خلال تخصيص مقعد أفغانستان لممثل الحكومة المؤقتة، سيتم حل قضايا مثل العقوبات المفروضة والأموال المجمدة والتصورات السلبية ضد الحكومة المؤقتة.
قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الإمارة الإسلامية، إن تخصيص مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة هو حق للحكومة المؤقتة ويجب أن يُمنح لممثلها.
وأضاف مجاهد: “إن عدم تسليمها حتى الآن يشكل اغتصاباً لحقوق الشعب الأفغاني. إن هذه المسألة مهمة للشعب الأفغاني وقد أعاقت تفاعله ومشاركته وحل قضاياه داخل تلك المنظمة”.
وأشار المتحدث باسم الإمارة الإسلامية أيضاً إلى أنهم يسعون إلى إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع كافة دول العالم وأن على هذه الدول أن تتوقف عن اختلاق الأعذار ضد أفغانستان.
وأضاف ذبيح الله مجاهد: “إننا نسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع العالم أجمع. والفرصة التي سنحت في أفغانستان تضمن الأمن وحكومة موحدة بموقف واضح. وهذه فرصة ينبغي للدول أن تستغلها”.
وفي الوقت نفسه، يقول بعض المحللين السياسيين إن قبول طلب الإمارة الإسلامية يتطلب أيضاً تلبية بعض الشروط المشروعة في العالم.
يأتي هذا في الوقت الذي أصبح فيه عدم تخصيص مقعد الممثل الدائم لأفغانستان في الأمم المتحدة للإمارة الإسلامية قضية مثيرة للجدل على مدى السنوات الثلاث الماضية.
