تجسد زيارة الرئيس الفرنسي التاريخية إلى دمشق تحولاً استراتيجياً عميقاً في السياسة الخارجية الأوروبية تجاه الشرق الأوسط.
وتعكس الزيارة الرغبة الغربية في حجز موقع متقدم بمشاريع إعادة الإعمار، وتأمين ممرات التجارة، وتثبيت التوازنات السياسية الجديدة عقب الانهيار الكامل للنظام السابق.
زيارة أولى
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إلى سوريا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، مسجلاً بذلك أول زيارة لرئيس دولة ينتمي للاتحاد الأوروبي منذ إسقاط المعارضة الوطنية المسلحة لنظام بشار الأسد عام 2024.
تحول جيوسياسي
تؤكد هذه الخطوة التبدل الجيوسياسي المحوري الذي تشهده البلاد تحت قيادة أحمد الشرع، والذي نجح في بناء جسور تواصل متينة مع العواصم الغربية والإقليمية، سعياً لإعادة بناء الدولة عقب حرب دامت ثلاثة عشر عاماً.
التزام فرنسي
عبر ماكرون فور وصوله منصة “إكس” عن وقوف باريس بجانب السوريين، داعياً لبناء دولة ذات سيادة موحدة بتنوعها وتعيش بسلام، وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقدمة مستقبلي الرئيس الفرنسي بمطار دمشق.
محاور الإعمار
أوضح مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن ملف إعادة الإعمار يتصدر أجندة الزيارة؛ حيث يرافق ماكرون وفد رفيع من رجال الأعمال، يتقدمهم الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز” والرئيس التنفيذي لمجموعة “سي.إم.إيه سي.جي.إم” للشحن البحري.
دعم التعددية
أضاف المسؤول الرئاسي أن الإدارة الفرنسية ستجدد تعهداتها بمساندة سوريا حرة تتسم بالتعددية وتحترم مكوناتها كافة.
واشار إلى أن جدول أعمال الإليزيه يتضمن لقاءات موسعة تجمع ماكرون بمواطنين سوريين من مختلف الانتماءات والخلفيات.
مساعي الإعفاء
التقى الشرع بماكرون بفرنسا العام الماضي في أولى جولاته الأوروبية، ويعد الرئيس الفرنسي من أقوى المنادين برفع العقوبات الغربية التي أنهكت الاقتصاد السوري، والتي جرى شطب وتفكيك القسم الأكبر منها خلال العام المنصرم.
توافد دبلوماسي
تعتبر قطر من أبرز داعمي الثورة؛ حيث كان أميرها الشيخ تميم بن حمد أول زعيم يزور دمشق في يناير 2025، وتلته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ثم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أبريل.
كسر العزلة
تطوي دمشق بزيارة ماكرون صفحة العقوبات الطويلة والعزلة الدولية، لتفتح فصلاً جديداً تحكمه المصالح الاقتصادية المشتركة.
إن تدفق رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى يبرهن على أن معركة تثبيت الاستقرار في سوريا باتت تدار بأدوات استثمارية وتنموية قادرة على صياغة مستقبل المنطقة.
