في سوريا، حيث دفعت البلاد ثمن الانقسام سنواتٍ من الحرب والتهجير والفقدان، كان يفترض أن نتعلم أن الاختلاف السياسي لا يستحق حرباً جديدة، وأن الكلمة يمكن أن تكون جسراً حين تعجز السياسة عن بناء الجسور لكن ما يحدث اليوم على منصات التواصل يكشف مفارقة مؤلمة: انتقلت المعركة من الشارع إلى الشاشة، وبقيت عقلية «معي أو ضدي» كما هي.
أصبح من السهل أن تتحول ملاحظة سياسية إلى تهمة، والسؤال إلى تشكيك، والنقد إلى تخوين، والاختلاف إلى خصومة شخصية.
ثم يأتي من يقول: هذه حرية رأي.
لا. حرية الرأي ليست رخصة لإهانة الناس، ولا غطاءً لاختلاق الاتهامات، ولا سلاحاً لإسكات المختلف.
المشكلة ليست أن السوريين يتحدثون كثيراً المشكلة في أننا بدأنا نكافئ أسوأ ما في الكلام.
من يشتم يحصد التفاعل ومن يخوّن يجذب الجمهور.
من يطلق اتهاماً بلا دليل قد ينتشر أسرع ممن يقضي ساعات في البحث والتحقق.
أما الباحث الذي يضع الاحتمالات، والصحفي الذي يدقق في المعلومة، والمواطن الذي يقول «لا أعرف، دعونا نفهم أولاً»، فقد يبدو أضعف في سباق لا يكافئ العقل بقدر ما يكافئ الصدمة وهنا تبدأ الكارثة: يصبح العقل حذراً ،والجهل جريئاً .
فسوريا لا تحتاج اليوم إلى مزيد من هذه المعارك لقد عاشت البلاد ما يكفي من الانقسامات حتى نعيد إنتاجها بألفاظ جديدة. وما تحتاجه المرحلة هو مساحة عامة يستطيع فيها السوري أن ينتقد أداءً أو قراراً أو مسؤولاً دون أن يتحول فوراً إلى متهم في وطنيته.
النقد ليس خيانة.
والمعارضة في الرأي ليست عداوة.
والسؤال الصعب ليس مؤامرة.
والتحذير من الخطأ لا يعني تمني الفشل.
بل إن الدولة التي تريد بناء الثقة تحتاج إلى النقد؛ لأن الخطأ الذي لا يسمعه أحد لا يختفي، وإنما يتراكم حتى يصبح أزمة.
لكن في المقابل، لا يمكن أن تتحول الحرية إلى فوضى. هناك فارق بين أن تقول «هذا القرار خاطئ» وأن تشتم صاحبه، وبين أن تكشف خللاً موثقاً وأن تختلق اتهاماً ، وبين أن تعارض سياسة وأن تحرّض على إنسان.
الحرية مسؤولية قبل أن تكون مساحة.
والأخطر من الشتيمة نفسها هو أثرها على أصحاب الكفاءة فحين يرى الباحث أن كل تحليل قد يتحول إلى حملة تشهير، ويجد الصحفي أن كل سؤال قد يجر عليه التخوين، ويكتشف المواطن أن التعبير عن رأيه قد يجعله هدفاً للسخرية والاتهام، يبدأ الجميع بممارسة الرقابة الذاتية عندها لا يحتاج أحد إلى إسكات المجتمع فالمجتمع يسكت نفسه بنفسه وهذه أخطر مرحلة يمكن أن يصل إليها المجال العام.
لأن سوريا التي تريد بناء مؤسسات جديدة تحتاج إلى عقول تتحدث، لا إلى جماهير تصفق. تحتاج إلى إعلام يسأل، لا إلى منصات تكرر وتنسخ وتلصق بل تحتاج إلى نقد يصحح المسار، لا إلى تخوين يغلق الطريق أمام التصحيح لا نريد أن نتفق جميعاً
نريد فقط أن نتعلم كيف نختلف دون أن نكسر بعضنا أن نقول للمسؤول: أخطأت، دون أن نكرهه ونشتمه في اخلاقه واهله وأن نقول للمعارض: نختلف معك، دون أن نخونه.
وأن نقول للمواطن: رأيك مسموع، حتى عندما لا نتفق معه فالدولة لا تُبنى بإلغاء الاختلاف، وإنما بتنظيم الاختلاف داخل إطار وطني يحفظ كرامة الجميع لقد آن الأوان أن نسأل أنفسنا بوضوح:
هل نريد حرية ترفع مستوى النقاش، أم حرية ترفع مستوى الضجيج؟
فإذا انتصر السباب على الصواب، لن نخسر أدب الحوار فقط؛ سنخسر القدرة على التفكير، والنقد، والمراجعة، وصناعة القرار.
وفي بلد خرج من سنوات ثقيلة، هذه ليست قضية أخلاقية هامشية إنها قضية دولة.
حين يخاف الصواب من السباب، تبدأ الحقيقة بالانسحاب. وحين تنسحب الحقيقة، يتقدم الضجيج ليملأ مكانها.
