تنتهي يوم الاثنين 24 أغسطس الجاري تأشيرة (فيزا) السفير المعيّن محمد رضا شيباني، بعدما رفض لبنان قبول أوراق اعتماده في نهاية مارس (آذار) الماضي، وهو ما من شأنه أن يجدد الأزمة الدبلوماسية بين بيروت وطهران.
وصرحت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية، أن الوزارة سبق وأبلغت السفير “غير المرغوب فيه” بعدم قبول أوراق اعتماده، وأنه لا تجديد لتأشيرة الدخول (الفيزا) لأنه شخص غير مرغوب به”.
وفي مارس الماضي، اتّخذت وزارة الخارجية اللبنانية قراراً رسمياً بسحب اعتماد السفير محمد رضا شيباني وإعلانه “شخصاً غير مرغوب فيه” ).
وجاء هذا الإجراء على خلفية اتهامات وجهتها السلطات اللبنانية للبعثة الإيرانية بتجاوز الأعراف الدبلوماسية، والتدخل في الشؤون الداخلية، وممارسة أدوار تنتهك السيادة الوطنية وحصرية القرار الرسمي.
وأعطته مهلة أسبوع للمغادرة، إلا أن السلطات الإيرانية لم تتجاوب مع القرار وأبقت شيباني في السفارة.
ولا تقف حدود “الأزمة الدبلوماسية” بين لبنان وإيران عند حدود تجديد تأشيرة شيباني، وإنما تصل إلى القائم بأعمال السفارة الإيرانية الذي تنتهي أيضاً تأشيرته قريباً، وهو ما من شأنه إدخال العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في من التخبّط.
وأوضحت مصادر وزارة الخارجية “ان تأشيرة القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي خوشخو ستنتهي قريباً، وان السلطات الإيرانية طلبت تجديدها الى حين تعيين سفير، إلا ان هذا الموضوع (تحديد تأشيرته) غير وارد بالنسبة لنا”.
وحرصت مصادر وزارة الخارجية اللبنانية على التاكيد “اننا مصرّون على علاقة دولة لدولة والمطلوب من إيران ان تتصرف على هذا الاساس وان تحترم سيادة لبنان”.
وشددت على ضرورة “ان تنفّذ ايران قرار الدولة اللبنانية وان تطلب من الشيباني العودة إلى بلاده بعد انتهاء تأشيرته، وتعيّن سفيراً بديلاً عنه”.
وكان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، قال في حوار صحفي أن تأشيرة السفير شيباني تنتهي رسمياً في 24 أغسطس (آب) الحالي، وجازماً بما يلي:
• غياب الأساس القانوني: لا توجد أي إمكانية قانونية لتمديد التأشيرة أو تجديد الإقامة لسفير أُعلن شخصاً غير مرغوب فيه.
• إلغاء الأثر القانوني: بموجب أحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن إشعار الدولة المضيفة بإسقاط الاعتماد يُبطل تلقائياً كافة مفعولات التأشيرة أو تصاريح الدخول السابقة.
• حتمية المغادرة: يُصبح الدبلوماسي ملزماً بمغادرة الأراضي اللبنانية، وإن أي حديث عن استمرار سريان وثائقه أو شرعية بقائه بعد هذا التاريخ هو طرْح يفتقر لأي سند قانوني.
