دعت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، الحكومة الهندية إلى الاحتفال بيوم حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين، محذرةً من أن استمرار نظام مودي في احتجاز ومضايقة العاملين في وسائل الإعلام يضر بمكانة الهند الديمقراطية على المستوى العالمي.
وذكرت كشمير للخدمات الإعلامية أن لجنة حماية الصحفيين وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرةً إلى أن الصحفيين عرفان ميراج وروبيش كومار سينغ سيقضيان يوم حقوق الإنسان خلف القضبان، في رمزية واضحة لتضييق هامش حرية الصحافة في البلاد.
وأضافت اللجنة أن عدد الصحفيين المسجونين حاليًا يبلغ اثنين فقط، بعد أن كان سبعة بين عامي 2021 و2023، لكنها أشارت إلى أن ما لا يقل عن 15 صحفيًا خضعوا للتحقيق بموجب قانون الأنشطة غير المشروعة (الوقاية) منذ عام 2014، وهو قانون وصفته اللجنة بالقمعي.
كتبت بيه ليه يي، مديرة قسم آسيا والمحيط الهادئ في لجنة حماية الصحفيين، أن استمرار الهند في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين يتناقض مع تصريحات مودي العلنية بأن “الديمقراطية متأصلة فينا”.
وأوضحت أن معاملة الصحفي روبيش كومار سينغ، الذي قضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن، تُبرز الظروف اللاإنسانية التي يواجهها الصحفيون المحتجزون بتهم ملفقة، بما في ذلك نقص الرعاية الطبية، والحرمان من المرافق الأساسية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وأكدت الرسالة أن الهند، بصفتها دولة موقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، ودولة تضمن حرية التعبير بموجب المادة 19(1)(أ) من دستورها، ملزمة قانونًا بحماية حقوق الصحفيين.
وحذرت لجنة حماية الصحفيين من أن استمرار القمع “يهدد بتقويض سمعة الهند كأكبر ديمقراطية في العالم وصوت رائد لدول الجنوب العالمي”.
