أقر مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، قراراً بشأن صلاحيات الحرب، يدعمه الديمقراطيون، ويهدف إلى تقييد التحركات العسكرية للرئيس دونالد ترامب في إيران.
وصوت المجلس لصالح القرار بأغلبية 220 صوتاً مقابل 204 أصوات، بعد أن قدمه النائب الديمقراطي سيث مولتون، وفق مراسل “العربية/الحدث”.
فيما انضم 7 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم القرار، هم توماس ماسي، وبرايان فيتزباتريك، ووارن ديفيدسون، وتوم باريت، وماريانيت ميلر-ميكس، وزاك نان، ونانسي ميس.
يشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي يوافق فيها مجلس النواب على قرار مماثل يتعلق بصلاحيات الحرب، غير أن عدد الجمهوريين المؤيدين له ارتفع هذه المرة من 4 إلى 7 نواب.
وبشكل عام، صوّت المجلس 6 مرات على قرارات مماثلة، إذ رُفض القرار مرتين، بينما انتهى أحد التصويتات بالتعادل.
في حين يقول الديمقراطيون إن الكونغرس لم يمنح تفويضاً يجيز شن حرب على إيران.
من جهته، أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس أمس بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير (شباط) الماضي، كلّفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس (آب).
وأوضح المكتب في تقرير أن الكلفة الشهرية للنزاع قد تتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار، تبعاً لحدة الأعمال الحربية.
فيما حذّر من أنه في حال استمرار الصراع، تصبح هذه الكلفة “أعلى من ذلك إذا تصاعد العنف”.
كما أشار إلى أن الأرقام تشمل كلفة إعادة التموّن بالذخائر والمعدات التي فُقدت في المعارك، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود للجيش، وغيرها.
هذا ومنذ تفجر الحرب بين واشنطن وطهران في 28 فبراير، شلت الحركة بشكل كبير في مضيق هرمز جراء التهديدات الإيرانية للسفن.
فبينما كان المضيق يشهد عادة مرور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات، تقلص العدد إلى عشرات. وكان يمر عبر المضيق نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
فيما أدى الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية إلى توقف صادرات النفط الخام الإيرانية منذ إعادة فرض العقوبات في منتصف يوليو (تموز).
