الأمة| أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية الثلاثاء، متعهدا بالقضاء على القوى “المناهضة للدولة” في صراعه ضد المعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد والتي يتهمها بالتعاطف مع كوريا الشمالية الشيوعية.
وأعادت هذه الخطوة المفاجئة إلى الأذهان حقبة من الزعماء الاستبداديين لم تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن العشرين، وقد أدانتها على الفور المعارضة وزعيم حزب يون المحافظ.
وفي أعقاب إعلان يون، أعلن الجيش الكوري الجنوبي تعليق أعمال البرلمان والتجمعات السياسية الأخرى التي يمكن أن تسبب “ارتباكا اجتماعيا”، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
إضراب الأطباء في كوريا الجنوبية
وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن الجيش قال أيضا إن الأطباء المضربين في البلاد يجب أن يعودوا إلى العمل خلال 48 ساعة. وكان آلاف الأطباء قد أضربوا عن العمل لعدة أشهر بسبب خطط الحكومة لزيادة عدد الطلاب في كليات الطب.
وقال الجيش إن أي شخص يخالف المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.
ولم يتضح على الفور إلى متى قد يستمر إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يمكن رفع الأحكام العرفية بأغلبية الأصوات في البرلمان، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي المعارض بالأغلبية.
ودعا رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك، في بيان طارئ نشر على قناته على يوتيوب، جميع المشرعين إلى التجمع فورًا في الجمعية الوطنية وحث العسكريين وأفراد إنفاذ القانون على “الحفاظ على الهدوء والتمسك بمواقعهم”.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ضباط الشرطة وهم يغلقون مدخل الجمعية الوطنية وجنودا يرتدون الخوذ ويحملون بنادق أمام المبنى الرئيسي للجمعية الوطنية لتقييد دخول الناس.
وشاهد مصور وكالة أسوشيتد برس ما لا يقل عن ثلاث طائرات هليكوبتر، من المرجح أنها تابعة للجيش، هبطت داخل أراضي الجمعية، بينما كانت طائرتان أو ثلاث طائرات هليكوبتر تحلق فوق الموقع.
وقال تشو كوك، زعيم حزب معارض صغير، إنه لم يكن هناك عدد كاف من المشرعين الحاضرين للتصويت على رفض إعلان الأحكام العرفية، حيث قامت الشرطة بإغلاق المدخل.
ووصف زعيم حزب قوة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون، هان دونج هون، قرار فرض الأحكام العرفية بأنه “خطأ” وتعهد “بوقفه مع الشعب”. ووصف زعيم المعارضة لي جاي ميونج، الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، إعلان يون بأنه “غير قانوني وغير دستوري”.
وقال يون خلال خطاب متلفز إن الأحكام العرفية من شأنها أن تساعد في “إعادة بناء وحماية” البلاد من “السقوط في هاوية الخراب الوطني”. وأضاف أنه “سيقضي على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية ويحمي النظام الديمقراطي الدستوري”.
وقال “سأقضي على القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن وسأعيد الأمور إلى طبيعتها في البلاد”، مطالبا الناس بالإيمان به والتسامح مع “بعض المضايقات”.
ويواجه يون، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر الأخيرة، صعوبة في دفع أجندته ضد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
وقد دخل حزب يون في مأزق مع المعارضة الليبرالية بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل. كما حاولت المعارضة تمرير اقتراحات لعزل ثلاثة من كبار المدعين العامين، بما في ذلك رئيس مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، فيما وصفه المحافظون بالانتقام من تحقيقاتهم الجنائية مع لي، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح المفضل للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027 في استطلاعات الرأي.
كما رفض يون الدعوات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تورطت فيها زوجته وكبار المسؤولين، مما أثار انتقادات سريعة وقوية من منافسيه السياسيين. وذكرت التقارير أن الحزب الديمقراطي دعا إلى اجتماع طارئ لمشرعيه في أعقاب إعلان يون.
وتعد خطوة يون أول إعلان للأحكام العرفية منذ التحول الديمقراطي في البلاد عام 1987. وكان آخر إعلان للأحكام العرفية في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول عام 1979.
