استضافت الجمعية الوطنية الفرنسية، مؤتمراً دولياً هاماً تحت عنوان “الأزمة الحالية في إيران والحل المتاح”. عُقد المؤتمر بمبادرة من “اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطيةبرئاسة النائبة الفرنسية كريستين أريغي، وبمشاركة واسعة من نواب فرنسيين من مختلف التيارات السياسية، وشخصيات أوروبية بارزة في مجالات السياسة وحقوق الإنسان والقانون.
كانت المتحدثة الرئيسية في المؤتمر السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي قدمت رؤية شاملة للوضع المتفجر في إيران وخارطة طريق للتغيير الديمقراطي.
ركزت كلمات المتحدثين على تصاعد القمع الوحشي والإعدامات في إيران كدليل على ضعف النظام وخوفه من الانتفاضات الشعبية، وأكدت على فشل سياسات الاسترضاء، مشددة على أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في دعم نضال الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة من أجل إسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية.
مريم رجوي: النظام في أضعف حالاته
في كلمتها الرئيسية، قدمت السيدة مريم رجوي صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، كاشفة عن إحصائيات مروعة. وأكدت أنه بناءً على تقارير المقاومة الإيرانية، أعدم النظام أكثر من 2000 سجين خلال عام 2025 وحده، من بينهم 60 امرأة.
وأوضحت أن هدف النظام من حملة الإعدامات الهستيرية هذه هو خلق “جو من الرعب” لمنع اندلاع انتفاضة شعبية جديدة.
وأشارت إلى أن التركيز ينصب على اعتقال وإصدار أحكام الإعدام ضد “النساء والرجال الشجعان الذين يدعمون مجاهدي خلق”، لافتة إلى أن 18 من هؤلاء السجناء يواجهون خطر الإعدام الوشيك حالياً، والهدف هو “منع الشباب من الانضمام إلى المقاومة”.
ورغم القمع، أكدت رجوي أن “ما ينمو ليس الخوف، بل المقاومة”، مشيرة إلى اتساع موجة الاحتجاجات داخل السجون وفي جميع شرائح المجتمع. وعزت تصاعد السخط الشعبي إلى عوامل متعددة، منها التضخم، والفقر، ونهب الثروات الوطنية لتمويل برامج الصواريخ والقنبلة النووية، فضلاً عن الحروب والقمع.
وتطرقت رجوي إلى “حرب الـ 12 يوماً” في يونيو الماضي (في إشارة إلى أحداث سياسية محددة)، معتبرة أنها أثبتت صحة “الحل الثالث” الذي تطرحه المقاومة، وهو أن حل الأزمة الإيرانية ليس في حرب خارجية ولا في سياسة الاسترضاء، بل في “تغيير النظام على يد الشعب والمقاومة”.
النظام يخشى الانتفاضة
وأكدت رجوي أن النظام، في محاولة يائسة لمنع الانتفاضة، يلجأ إلى مختلف الحيل، بما في ذلك “الدعاية الواسعة ضد المقاومة وزرع الفرقة داخل المعارضة”.
وجددت التزام المقاومة الإيرانية بإقامة “جمهورية ديمقراطية، تعددية، غير نووية، والمساواة بين الرجل والمرأة، وإلغاء قوانين الشريعة للملالي، والحكم الذاتي لكردستان إيران”.
وختمت كلمتها بالدعوة إلى الاعتراف بنضال الشعب الإيراني ووحدات المقاومة ضد حرس النظام الإيراني، مؤكدة أن “حرية إيران ليست مطلباً شعبياً فحسب، بل ضرورة للسلام والأمن العالميين”.
الأزمات وصلت إلى نقطة اللاعودة
يسرني التواجد بينكم الليلة، ويسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري للجنة البرلمانية لإيران ديمقراطية على دعمها لنضال الشعب الإيراني، وأؤكد أن الأزمات في إيران تحت حكم الملالي قد وصلت إلى نقطة اللاعودة.
وفي نفس السياق افتتحت النائبة كريستين أريغي، رئيسة اللجنة البرلمانية، المؤتمر بالإشارة إلى موجة الإعدامات غير المسبوقة، حيث تم إعدام 336 شخصاً في شهر نوفمبر وحده، وهو رقم قياسي منذ 37 عاماً. واعتبرت أن هذا الرقم يعكس “الضعف المتزايد والوحشية لنظام منبوذ من قبل الشعب ويخشى تصاعد الاحتجاجات”.
واستشهدت بقضية السجينة السياسية زهرا طبري (67 عاماً، مهندسة كهرباء)، التي حُكم عليها بالإعدام بسبب دعمها لمجاهدي خلق وحيازتها قطعة قماش كُتب عليها “المرأة، المقاومة، الحرية”، مؤكدة أن النضال في إيران هو “ضرورة إنسانية وأخلاقية” تتجاوز المطالب السياسية.
وأكدت أريغي أن لجنتها البرلمانية وقفت إلى جانب المقاومة الإيرانية على مدى 16 عاماً، وحصلت أربع مرات على دعم أغلبية النواب في الجمعية الوطنية.
“الحل الثالث” هو المخرج الوحيد
وشددت أريغي على أن الحقائق أثبتت أنه لا الحرب، ولا التدخل الخارجي، ولا لعودة الشاه المزعومة، ولا سياسة الاسترضاء، يمكنها حل المأزق الإيراني. وأكدت دعمها لـ “الطريق الثالث” الذي تطرحه مريم رجوي، والمتمثل في “التغيير على يد الشعب ومقاومته المنظمة”.
وأشارت إلى توسع “وحدات المقاومة” في طهران والمدن الأخرى كدليل على ذلك. وأشادت بـ “خطة النقاط العشر” لمريم رجوي، معتبرة أنها تقدم “نموذجاً ملموساً وقابلاً للتطبيق لمستقبل حر وشامل وديمقراطي”، ولا تكتفي بمجرد معارضة الديكتاتورية.
ونددت أريغي بحملة الشيطنة والتضليل الواسعة التي تتعرض لها المقاومة الإيرانية، والتي يقودها النظام وبعض أنصار عودة الشاه.
وبدوره اكد آلان فيفيان “وزيرفرنسي سابق”: أكد أن النظام الإيراني يعمل ضد الحريات الأساسية، داعياً فرنسا وأوروبا لتبني نهج أكثر صرامة. وشدد على أن الطريق الصحيح ليس البحث عن رئيس حكومة جديد من الخارج، بل تمكين الشعب الإيراني من تقرير مصيره وتوفير كافة الإمكانات لدعم المقاومة.
من جانبه اعرب جيلبرت ميتران (رئيس مؤسسة فرانس ليبيرتي – دانييل ميتران): عن دعمه الكامل للمجلس الوطني للمقاومة ورئيسته مريم رجوي، مطالباً بالعدالة لضحايا مجازر النظام المستمرة منذ 44 عاماً، بما في ذلك مجزرة 1988.
وحذر من شعور النظام بالإفلات من العقاب، داعياً إلى اتخاذ قرارات عملية. وأكد على ضرورة الاعتراف بالمعارضة الإيرانية كأكثر المعارضات تنظيماً في العالم، والتي تمتلك مقترحات حقيقية لمستقبل إيران، رافضاً اتهامات النظام ضدها.
جان فرانسوا لوغاريه (عمدة سابق للدائرة الأولي في باريس): وصف عمل اللجنة البرلمانية بأنه “أمل رائع” لرفضها أي ديكتاتورية في إيران ودعمها الواضح للديمقراطية التي يمثلها المجلس الوطني للمقاومة. وأدان بشدة الأعمال الإرهابية لحرس النظام في أوروبا، وكذلك التجسس والمضايقات ضد نشطاء المقاومة. وانتقد “دبلوماسية الرهائن” التي يعتمد عليها النظام لبقائه، داعياً الحكومات الغربية لعدم الرضوخ لهذا الابتزاز.
جان بيير برار (نائب سابق ومن مؤسسي اللجنة البرلمانية): أكد أن إيران تمر بلحظة حرجة وأن المقاومة تزداد قوة، معتبراً الإعدامات دليلاً على الضعف لا القوة. وشدد على ضرورة زيادة الدعم للمقاومة لتحقيق النصر،
وأشارت إلى أن النظام لا يتورع عن شيء، بما في ذلك الإرهاب الدولي، مذكراً بمحاولة اغتيال أليخو فيدال كوادراس (النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي) في مدريد مؤخراً. ووصف المجلس الوطني للمقاومة بأنه هيكل يجمع أشخاصاً مختلفين جداً حول هدف مشترك هو الحرية.
