أصدرت مؤسسة بيل ومليندا غيتس بيانًا رسميًا نفت فيه أي علاقة مالية بالمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، مؤكدة أنها لم تقدّم له أي مدفوعات مالية ولم توظفه لديها في أي وقت.
وجاء هذا البيان بعد أن أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن رسائل بريد إلكتروني تضمنت تواصلًا بين إبستين وعدد محدود من موظفي المؤسسة. وأوضحت المؤسسة أن هذا التفاعل كان مقتصرًا على دراسة إمكانيات حشد موارد مالية ضخمة لدعم مشروعات الصحة العالمية والتنمية، بناءً على ادعاءات إبستين حول قدرته على تأمين تمويل محتمل.
وأكدت المؤسسة أن أي تعاون لم يتم فعليًا، وأنه لم يتم إنشاء أي صندوق أو شراكة مع إبستين، موضحة أنها تأسف لحدوث أي تواصل بين موظفيها وإبستين بأي شكل من الأشكال.
وتُعد مؤسسة غيتس واحدة من أكبر الجهات الممولة لمبادرات الصحة العالمية على مستوى العالم، وقد أسسها بيل غيتس وزوجته السابقة عام 2000، ويشغل غيتس حاليًا منصب الرئيس وعضو مجلس الإدارة فيها.
وتكشف الوثائق الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل الأمريكية عن تواصل إبستين مع شخصيات بارزة عديدة قبل وبعد إدانه في 2008 بقضايا تتعلق بالدعارة واستدراج قاصر. كما تشير إلى لقاءات بين بيل غيتس وإبستين بعد خروج الأخير من السجن لمناقشة توسيع جهود غيتس الخيرية، وهو ما وصفه غيتس لاحقًا بأنه خطأ، مؤكدًا أن العلاقة كانت محصورة في الأعمال الخيرية فقط.
كما تضمنت الوثائق صورًا لغيتس يقف إلى جانب نساء تم حذف ملامح وجوههن فيها، ما أثار اهتمام وسائل الإعلام حول طبيعة هذه اللقاءات، في حين شددت المؤسسة على عدم وجود أي تعامل مالي أو وظيفي مع إبستين.
