مجلة سياسية أمريكية: الحرب في السودان لن تنتهي إلا بالضغط على الإمارات

قالت المجلة السياسية الأمريكية فورن بولسي إن

إن السودان، الذي مزقته بالفعل حرب كارثية، يعاني الآن من استجابة إنسانية فاشلة ومسيسة.

لقد وصلت الأزمة المستمرة هناك إلى أبعاد كارثية، ومع ذلك فإن استجابة المجتمع الدولي لا تزال غير كافية على الإطلاق. لقد أدت سلسلة من الأخطاء والمناورات السياسية إلى تقويض الجهود الرامية إلى تقديم المساعدة ذات المغزى لأولئك الذين هم في حاجة ماسة إليها، ولم تتم محاسبة قوات الدعم السريع، المجموعة شبه العسكرية المسؤولة عن الكثير من أعمال العنف، عن تدمير احتياطيات البلاد الغذائية بنشاط. إن الوضع يتطلب اهتمامًا فوريًا وتحولًا جذريًا في النهج من جانب القادة والمؤسسات العالمية.

إن جوهر هذا الفشل هو التأخير المستمر من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في معالجة النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء الخاصة به بشأن السودان. توثق هذه النتائج مزاعم “موثوقة” حول تورط الإمارات العربية المتحدة في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على دارفور من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والذخيرة. وعلاوة على ذلك، ذكرت صحيفة الجارديان أن مسؤولي الحكومة البريطانية كانوا يعرقلون المناقشات حول مشاركة الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن لعدة أشهر – بما في ذلك بعد تولي حزب العمال السلطة في يوليو.

هذا التسويف لا يقوض فقط إلحاح الأزمة، بل يسمح أيضًا للتدخل الخارجي المحتمل بالاستمرار دون رادع. إن تقاعس مجلس الأمن يرسل رسالة مقلقة حول التزام المجتمع الدولي بحل الصراع وحماية المدنيين السودانيين.

في حين أن الجهود الدبلوماسية حاسمة، فإن هذه المناقشات لا تقدم آليات جديدة لفرض إنهاء الهجمات على المدنيين. فشل المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، في تقديم أي آليات ملموسة لتطبيق إعلان جدة العام الماضي، والذي طالب بحماية المدنيين وتعهد على وجه التحديد لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المنافسة بإخلاء المرافق العامة والخاصة والامتناع عن احتلالها. أشار بيرييلو ببساطة في مقابلة على X في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن الإمارات العربية المتحدة ومصر ستحضران الجولة الأخيرة من المحادثات، التي عقدت في جنيف في منتصف أغسطس.

ولكن لا يوجد ضغط كبير يُمارس على الإمارات العربية المتحدة. وبدون تدابير ملموسة لحماية الشعب السوداني، فإن مثل هذه المحادثات قد تصبح مجرد إيماءات استعراضية، وتفشل في معالجة المعاناة الفورية على الأرض. فقد قاطعت الحكومة السودانية محادثات جنيف بعد إضافة الإمارات العربية المتحدة كوسيط، على الرغم من دعمها العسكري المستمر لقوات الدعم السريع. بالإضافة إلى ذلك، ألغى مغني الراب الأمريكي ماكليمور عرضه في أكتوبر/تشرين الأول في دبي احتجاجًا على الدور المدمر الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في الصراع السوداني.

وكانت الاستجابة المالية للمجتمع الدولي محبطة بنفس القدر. فعلى الرغم من المؤتمرات الإنسانية العديدة، لم يتم تلبية سوى جزء ضئيل من النداء البالغ 4.1 مليار دولار الذي أطلقته الأمم المتحدة في فبراير/شباط 2024. ويترك هذا النقص الشديد في التمويل ملايين اللاجئين والنازحين داخليا السودانيين دون دعم أساسي، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل. ويكشف التناقض الصارخ بين الوعود التي قدمت في هذه المؤتمرات والمساعدات الفعلية المقدمة عن فجوة مقلقة بين الخطاب والفعل.

إن الافتقار إلى المساءلة لأولئك الذين يرتكبون العنف ويستغلون المجاعة كسلاح يؤدي إلى تفاقم أزمة السودان. تواصل قوات الدعم السريع، المسؤولة عن الكثير من الدمار، العمل دون عقاب، وتدمر بنشاط احتياطيات البلاد من الغذاء. منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة، مركز الزراعة في البلاد، في ديسمبر/كانون الأول، كانت البلاد تكافح المجاعة من صنع الإنسان. وأفاد المزارعون في الولاية بخسارة شبه كاملة لمحاصيل القطن والقمح بسبب سيطرة قوات الدعم السريع.

في المقابل، شهدت المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية محاصيل طبيعية. ووفقًا لتقارير محلية في الجزيرة، دفعت قوات الدعم السريع المزارعين المحليين إلى حصاد المحاصيل فقط لمصادرتها ونقل المحاصيل خارج الولاية لصالحهم.

في 26 يونيو، تقدمت قوات الدعم السريع نحو مركز التجارة في جنوب شرق البلاد في سنار، سعياً إلى توسيع مكاسبها الإقليمية بعد أكثر من 14 شهرًا من حربها مع الجيش السوداني. وأدى هذا التحرك إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص يعيشون في الولاية، وكثير منهم فروا من الجزيرة أثناء غزو قوات الدعم السريع في ديسمبر 2023. كما استهدفت الميليشيات المشروع الزراعي واحتياطيات الغذاء في سنار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض الجهود الرامية إلى الاستقرار والسلام.

وتشير منظمة أطباء بلا حدود إلى أن قوات الدعم السريع تستهدف المستشفيات المحلية وتمنع وصول المساعدات إلى دارفور. وخارج مدينة الفاشر، حيث يحاصر قوات الدعم السريع أكثر من 800 ألف مدني، احتجزت قوات الدعم السريع شاحنات إمدادات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في بلدة كبكابية المجاورة على مدى الأسابيع الأربعة الماضية. ويهدد هذا الحصار بترك المستشفى السعودي، أحد آخر المرافق الصحية العاملة في الفاشر، بدون إمدادات أساسية.

إن هذا الاستهداف المتعمد للموارد الأساسية لا يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية فحسب، بل ويؤكد أيضاً على الحاجة الملحة للتدخل الدولي لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في دارفور ووقف إمدادات الأسلحة المزعومة من الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع عبر تشاد.

وعلاوة على ذلك، من الأهمية بمكان وقف إمدادات الأسلحة المزعومة من الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع عبر تشاد، وخاصة في مطار أمجراس، وهي بلدة صغيرة في شرق تشاد حيث تهبط طائرات الشحن الجوي الإماراتية وتفرغ الأسلحة التي يتم نقلها بعد ذلك عبر الحدود إلى معاقل قوات الدعم السريع في دارفور.

لقد أدت المناورات السياسية إلى تعقيد الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة بشكل فعال. لقد منعت إجراءات مثل تدخل المملكة المتحدة المزعوم لتغيير شكل اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السودان من عرض قضيته بشكل مباشر، وإعطاء الأولوية للمصالح التجارية مع الإمارات العربية المتحدة على المخاوف الإنسانية.

وقد طلب الحارث إدريس، الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في 26 أبريل/نيسان رداً على ما وصفه بـ “العدوان” الإماراتي ضد بلاده. ولكن المملكة المتحدة، التي تتولى حالياً منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن بشأن السودان، تدخلت لتغيير جدول أعمال الاجتماع وصيغته إلى مشاورات مغلقة. ونتيجة لذلك، لم يُسمح لإدريس بحضور الاجتماع، الذي عقد في نهاية المطاف في 29 أبريل.

خلال هذه المناقشات السرية، أصدر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً حثوا فيه قوات الدعم السريع على الالتزام بالامتناع عن مهاجمة أي مدن وإنهاء العنف المحيط بالفاشر. وفي مناسبة أخرى، ذكرت صحيفة الجارديان أن حكومة المملكة المتحدة كانت تعمل بنشاط على تثبيط عزيمة الدول الأفريقية عن انتقاد الإمارات العربية المتحدة. وتؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تآكل الثقة في المؤسسات الدولية وقدرتها على الاستجابة للأزمات بشكل محايد.

إن النهج الحالي في التعامل مع حرب السودان يفشل. ويتعين على المجتمع الدولي أن يعطي الأولوية لحماية المدنيين، ومعاقبة مرتكبي العنف، والوفاء بالالتزامات المالية. ويجب محاسبة الإمارات العربية المتحدة ووكيلها، قوات الدعم السريع، على جرائمهما المزعومة، وفي حالة الأخيرة، الهجمات على المدنيين في السودان. يتعين على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن تعالج علناً الدعم المزعوم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة لجرائم قوات الدعم السريع وانتهاك الحكومة الإماراتية للحظر الدولي على الأسلحة في دارفور.

وعلاوة على ذلك، ينبغي للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان أن تقاضي أبو ظبي بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد المدنيين السودانيين. لقد مكّنت إمدادات الأسلحة المستمرة من الإمارات العربية المتحدة قوات الدعم السريع من تنفيذ التطهير العرقي في دارفور وارتكاب مجازر في الخرطوم والجزيرة وسنار.

وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات بالفعل. ويقود مركز راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان حملة لمحاسبة الإمارات العربية المتحدة في محكمة العدل الدولية أو من خلال سبل قانونية أخرى، مثل ألمانيا أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية الاستفادة من ولايتها القضائية الحالية على دارفور لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية في المنطقة. ولكن يجب بذل المزيد من الجهود. إن الجهود الدولية المتضافرة والموحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع يمكن أن تمهد الطريق للسلام والاستقرار الدائمين وتخفيف معاناة الشعب السوداني.