تقرير: أحمد شوقي عفيفي
مجلس الخلافة يطالب بتشكيل مجلس لإصلاح الدستور يضم جميع الأحزاب السياسية تنفيذا للميثاق الوطني ليوليو، ويعلن مقاطعة الجلسة التشاورية للجنة الخاصة.
أعرب حزب مجلس الخلافة عن احتجاجه الشديد على إقدام الحكومة بصورة أحادية على تشكيل لجنة تعديل الدستور في تجاهلٍ للإرادة الشعبية الصريحة التي أفصحت عنها نتائج الاستفتاء، وتنصل من روح الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يوليو. كما أعلن الحزب مقاطعة الجلسة التشاورية للجنة الحكومية الخاصة احتجاجا على مساعي الحكومة إلى الاكتفاء بتعديلات دستورية شكلية بدلا من المضي في إصلاح شامل للدستور القائم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي طارئ عقد اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة مجلس الخلافة في دكا، حيث استعرض الأمين العام للحزب، الدكتور أحمد عبد القادر موقف الحزب وألقى بيانه الرسمي.
وانعقد المؤتمر برئاسة أمير مجلس الخلافة، الشيخ عبد الباسط آزاد، وبحضور عدد من قيادات الحزب من بينهم نائب الأمير الشيخ سخاوة حسين والشيخ أحمد علي القاسمي، والأمين العام المساعد الأستاذ عبد الجليل، ومسؤول الإعلام المهندس عبد الحفيظ خصرو إلى جانب آخرين.
وفي بيانه المكتوب، أوضح الأمين العام أن الميثاق الوطني ليوليو 2025 جاء ثمرة للتضحيات التي بذلها آلاف الطلاب والمواطنين خلال الانتفاضة الشعبية التاريخية في يوليو 2024، وقد وقع تحقيقا لجملة من الأهداف في مقدمتها محاسبة الاستبداد، وإجراء انتخابات نزيهة، وإصلاح مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الاستفتاء الذي أجري لاحقا بشأن الميثاق شهد تصويت نحو ٧٠% من الناخبين بنعم في تعبير واضح عن تفويض شعبي لصالح الميثاق.
وبين أن نتائج الاستفتاء تقتضي إدراج ثلاثين مقترحا إصلاحيا أساسيا في الدستور دون أي تغيير وفي مقدمتها إعادة تشكيل الحكومة المؤقتة المشرفة على الانتخابات والمؤسسات الدستورية، وإقرار نظام برلماني من مجلسين يضم مجلسه الأعلى مئة عضو، فضلا عن ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأشار إلى أن إعادة النص على الثقة بالله العظيم والإيمان به ضمن المبادئ الأساسية للدستور تمثل مطلبا قديما لمجلس الخلافة وسائر الأحزاب الإسلامية وعامة المواطنين.
واتهم الأمين العام الحزب الحاكم بالتنصل من مقتضيات الإرادة الشعبية موضحا أن نتائج الاستفتاء كانت تستلزم أن يؤدي أعضاء البرلمان المنتخبون اليمين بصفتهم أعضاء في مجلس إصلاح الدستور أيضا. وبينما أدى مجلس الخلافة وسائر أحزاب المعارضة اليمين بصفتيهم امتنع الحزب الحاكم، الحزب الوطني البنغلاديشي عن أداء اليمين بصفته عضوا في مجلس الإصلاح الدستوري في موقف وصفه بأنه خروج على إرادة الشعب.
كما اتهم الحكومة بمخالفة تطلعات المواطنين من خلال إحجامها عن عرض عدد من المراسيم بالغة الأهمية، التي صدرت في عهد الحكومة الانتقالية السابقة على البرلمان وفي مقدمتها المراسيم المتعلقة بمنع الاختفاء القسري، وتعزيز هيئة مكافحة الفساد، وإنشاء لجنة الشرطة.
وقال الدكتور أحمد عبد القادر: إن التفويض الذي منحه الشعب كان واضحا في مضمونه ومقصده، فقد أراد تغييرا جذريا للدستور وإصلاحا شاملا لبنيته. غير أن الحكومة عوضا عن تشكيل مجلس لإصلاح الدستور عمدت إلى إنشاء لجنة صورية تحت مسمى لجنة تعديل الدستور في محاولة لخداع الشعب والالتفاف على إرادته.
وأوضح أن اللجنة الخاصة المعنية بتعديل الدستور وجهت إلى مجلس الخلافة دعوة للمشاركة في جلستها التشاورية المقررة اليوم، إلا أن الحزب يرى أن اللجنة لا تتجه نحو إصلاح دستوري جذري، بل تسعى في حقيقة الأمر إلى الإبقاء على الدستور المثير للجدل وحمايته. ومن هذا المنطلق، اتخذت القيادة العليا للحزب قرارا مبدئيا بمقاطعة اجتماع اللجنة.
وفي تحذير شديد اللهجة وجهه قادة مجلس الخلافة إلى الحكومة، أكدوا أن محاولة الالتفاف على ميثاق يوليو والإرادة الشعبية التي تجلت في نتائج الاستفتاء تحت ذريعة الأغلبية البرلمانية، لن تكون لها عواقب محمودة على الحكومة.
واختتم الحزب موقفه بالمطالبة بالإسراع في تشكيل مجلس إصلاح الدستور بمشاركة جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والمضي في تنفيذ الرؤية الشاملة للإصلاح الدستوري التزاما بالإرادة الشعبية التي عبرت عنها نتائج الاستفتاء.
مجلس الخلافة: إصلاح الدستور وفقا لإرادة الشعب التي تجلت في نتائج الاستفتاء ضرورة لا محيد عنها
تقرير: أحمد شوقي عفيفي
مجلس الخلافة يطالب بتشكيل مجلس لإصلاح الدستور يضم جميع الأحزاب السياسية تنفيذا للميثاق الوطني ليوليو، ويعلن مقاطعة الجلسة التشاورية للجنة الخاصة.
أعرب حزب مجلس الخلافة عن احتجاجه الشديد على إقدام الحكومة بصورة أحادية على تشكيل لجنة تعديل الدستور في تجاهلٍ للإرادة الشعبية الصريحة التي أفصحت عنها نتائج الاستفتاء، وتنصل من روح الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يوليو. كما أعلن الحزب مقاطعة الجلسة التشاورية للجنة الحكومية الخاصة احتجاجا على مساعي الحكومة إلى الاكتفاء بتعديلات دستورية شكلية بدلا من المضي في إصلاح شامل للدستور القائم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي طارئ عقد اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة مجلس الخلافة في دكا، حيث استعرض الأمين العام للحزب، الدكتور أحمد عبد القادر موقف الحزب وألقى بيانه الرسمي.
وانعقد المؤتمر برئاسة أمير مجلس الخلافة، الشيخ عبد الباسط آزاد، وبحضور عدد من قيادات الحزب من بينهم نائب الأمير الشيخ سخاوة حسين والشيخ أحمد علي القاسمي، والأمين العام المساعد الأستاذ عبد الجليل، ومسؤول الإعلام المهندس عبد الحفيظ خصرو إلى جانب آخرين.
وفي بيانه المكتوب، أوضح الأمين العام أن الميثاق الوطني ليوليو 2025 جاء ثمرة للتضحيات التي بذلها آلاف الطلاب والمواطنين خلال الانتفاضة الشعبية التاريخية في يوليو 2024، وقد وقع تحقيقا لجملة من الأهداف في مقدمتها محاسبة الاستبداد، وإجراء انتخابات نزيهة، وإصلاح مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الاستفتاء الذي أجري لاحقا بشأن الميثاق شهد تصويت نحو ٧٠% من الناخبين بنعم في تعبير واضح عن تفويض شعبي لصالح الميثاق.
وبين أن نتائج الاستفتاء تقتضي إدراج ثلاثين مقترحا إصلاحيا أساسيا في الدستور دون أي تغيير وفي مقدمتها إعادة تشكيل الحكومة المؤقتة المشرفة على الانتخابات والمؤسسات الدستورية، وإقرار نظام برلماني من مجلسين يضم مجلسه الأعلى مئة عضو، فضلا عن ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأشار إلى أن إعادة النص على الثقة بالله العظيم والإيمان به ضمن المبادئ الأساسية للدستور تمثل مطلبا قديما لمجلس الخلافة وسائر الأحزاب الإسلامية وعامة المواطنين.
واتهم الأمين العام الحزب الحاكم بالتنصل من مقتضيات الإرادة الشعبية موضحا أن نتائج الاستفتاء كانت تستلزم أن يؤدي أعضاء البرلمان المنتخبون اليمين بصفتهم أعضاء في مجلس إصلاح الدستور أيضا. وبينما أدى مجلس الخلافة وسائر أحزاب المعارضة اليمين بصفتيهم امتنع الحزب الحاكم، الحزب الوطني البنغلاديشي عن أداء اليمين بصفته عضوا في مجلس الإصلاح الدستوري في موقف وصفه بأنه خروج على إرادة الشعب.
كما اتهم الحكومة بمخالفة تطلعات المواطنين من خلال إحجامها عن عرض عدد من المراسيم بالغة الأهمية، التي صدرت في عهد الحكومة الانتقالية السابقة على البرلمان وفي مقدمتها المراسيم المتعلقة بمنع الاختفاء القسري، وتعزيز هيئة مكافحة الفساد، وإنشاء لجنة الشرطة.
وقال الدكتور أحمد عبد القادر: إن التفويض الذي منحه الشعب كان واضحا في مضمونه ومقصده، فقد أراد تغييرا جذريا للدستور وإصلاحا شاملا لبنيته. غير أن الحكومة عوضا عن تشكيل مجلس لإصلاح الدستور عمدت إلى إنشاء لجنة صورية تحت مسمى لجنة تعديل الدستور في محاولة لخداع الشعب والالتفاف على إرادته.
وأوضح أن اللجنة الخاصة المعنية بتعديل الدستور وجهت إلى مجلس الخلافة دعوة للمشاركة في جلستها التشاورية المقررة اليوم، إلا أن الحزب يرى أن اللجنة لا تتجه نحو إصلاح دستوري جذري، بل تسعى في حقيقة الأمر إلى الإبقاء على الدستور المثير للجدل وحمايته. ومن هذا المنطلق، اتخذت القيادة العليا للحزب قرارا مبدئيا بمقاطعة اجتماع اللجنة.
وفي تحذير شديد اللهجة وجهه قادة مجلس الخلافة إلى الحكومة، أكدوا أن محاولة الالتفاف على ميثاق يوليو والإرادة الشعبية التي تجلت في نتائج الاستفتاء تحت ذريعة الأغلبية البرلمانية، لن تكون لها عواقب محمودة على الحكومة.
واختتم الحزب موقفه بالمطالبة بالإسراع في تشكيل مجلس إصلاح الدستور بمشاركة جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والمضي في تنفيذ الرؤية الشاملة للإصلاح الدستوري التزاما بالإرادة الشعبية التي عبرت عنها نتائج الاستفتاء.
مجلس الخلافة: إصلاح الدستور وفقا لإرادة الشعب التي تجلت في نتائج الاستفتاء ضرورة لا محيد عنها
تقرير: أحمد شوقي عفيفي
مجلس الخلافة يطالب بتشكيل مجلس لإصلاح الدستور يضم جميع الأحزاب السياسية تنفيذا للميثاق الوطني ليوليو، ويعلن مقاطعة الجلسة التشاورية للجنة الخاصة.
أعرب حزب مجلس الخلافة عن احتجاجه الشديد على إقدام الحكومة بصورة أحادية على تشكيل لجنة تعديل الدستور في تجاهلٍ للإرادة الشعبية الصريحة التي أفصحت عنها نتائج الاستفتاء، وتنصل من روح الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في يوليو. كما أعلن الحزب مقاطعة الجلسة التشاورية للجنة الحكومية الخاصة احتجاجا على مساعي الحكومة إلى الاكتفاء بتعديلات دستورية شكلية بدلا من المضي في إصلاح شامل للدستور القائم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي طارئ عقد اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة مجلس الخلافة في دكا، حيث استعرض الأمين العام للحزب، الدكتور أحمد عبد القادر موقف الحزب وألقى بيانه الرسمي.
وانعقد المؤتمر برئاسة أمير مجلس الخلافة، الشيخ عبد الباسط آزاد، وبحضور عدد من قيادات الحزب من بينهم نائب الأمير الشيخ سخاوة حسين والشيخ أحمد علي القاسمي، والأمين العام المساعد الأستاذ عبد الجليل، ومسؤول الإعلام المهندس عبد الحفيظ خصرو إلى جانب آخرين.
وفي بيانه المكتوب، أوضح الأمين العام أن الميثاق الوطني ليوليو 2025 جاء ثمرة للتضحيات التي بذلها آلاف الطلاب والمواطنين خلال الانتفاضة الشعبية التاريخية في يوليو 2024، وقد وقع تحقيقا لجملة من الأهداف في مقدمتها محاسبة الاستبداد، وإجراء انتخابات نزيهة، وإصلاح مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الاستفتاء الذي أجري لاحقا بشأن الميثاق شهد تصويت نحو ٧٠% من الناخبين بنعم في تعبير واضح عن تفويض شعبي لصالح الميثاق.
وبين أن نتائج الاستفتاء تقتضي إدراج ثلاثين مقترحا إصلاحيا أساسيا في الدستور دون أي تغيير وفي مقدمتها إعادة تشكيل الحكومة المؤقتة المشرفة على الانتخابات والمؤسسات الدستورية، وإقرار نظام برلماني من مجلسين يضم مجلسه الأعلى مئة عضو، فضلا عن ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأشار إلى أن إعادة النص على الثقة بالله العظيم والإيمان به ضمن المبادئ الأساسية للدستور تمثل مطلبا قديما لمجلس الخلافة وسائر الأحزاب الإسلامية وعامة المواطنين.
واتهم الأمين العام الحزب الحاكم بالتنصل من مقتضيات الإرادة الشعبية موضحا أن نتائج الاستفتاء كانت تستلزم أن يؤدي أعضاء البرلمان المنتخبون اليمين بصفتهم أعضاء في مجلس إصلاح الدستور أيضا. وبينما أدى مجلس الخلافة وسائر أحزاب المعارضة اليمين بصفتيهم امتنع الحزب الحاكم، الحزب الوطني البنغلاديشي عن أداء اليمين بصفته عضوا في مجلس الإصلاح الدستوري في موقف وصفه بأنه خروج على إرادة الشعب.
كما اتهم الحكومة بمخالفة تطلعات المواطنين من خلال إحجامها عن عرض عدد من المراسيم بالغة الأهمية، التي صدرت في عهد الحكومة الانتقالية السابقة على البرلمان وفي مقدمتها المراسيم المتعلقة بمنع الاختفاء القسري، وتعزيز هيئة مكافحة الفساد، وإنشاء لجنة الشرطة.
وقال الدكتور أحمد عبد القادر: إن التفويض الذي منحه الشعب كان واضحا في مضمونه ومقصده، فقد أراد تغييرا جذريا للدستور وإصلاحا شاملا لبنيته. غير أن الحكومة عوضا عن تشكيل مجلس لإصلاح الدستور عمدت إلى إنشاء لجنة صورية تحت مسمى لجنة تعديل الدستور في محاولة لخداع الشعب والالتفاف على إرادته.
وأوضح أن اللجنة الخاصة المعنية بتعديل الدستور وجهت إلى مجلس الخلافة دعوة للمشاركة في جلستها التشاورية المقررة اليوم، إلا أن الحزب يرى أن اللجنة لا تتجه نحو إصلاح دستوري جذري، بل تسعى في حقيقة الأمر إلى الإبقاء على الدستور المثير للجدل وحمايته. ومن هذا المنطلق، اتخذت القيادة العليا للحزب قرارا مبدئيا بمقاطعة اجتماع اللجنة.
وفي تحذير شديد اللهجة وجهه قادة مجلس الخلافة إلى الحكومة، أكدوا أن محاولة الالتفاف على ميثاق يوليو والإرادة الشعبية التي تجلت في نتائج الاستفتاء تحت ذريعة الأغلبية البرلمانية، لن تكون لها عواقب محمودة على الحكومة.
واختتم الحزب موقفه بالمطالبة بالإسراع في تشكيل مجلس إصلاح الدستور بمشاركة جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والمضي في تنفيذ الرؤية الشاملة للإصلاح الدستوري التزاما بالإرادة الشعبية التي عبرت عنها نتائج الاستفتاء.
