قالت محافظة القدس إن مصادقة الاحتلال على مخطط لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد، ومقر “لوزارة الأمن الإسرائيلية” على أنقاض مقر “الأونروا” في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
– وقالت المحافظة في بيان لها إن المشروع الاستيطاني الجديد يأتي بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال، في كانون الثاني الماضي، على هدم مجمّع “أونروا” في حي الشيخ جراح، بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، قبل أن تُعلّق أمر استيلاء لصالح ما يسمى “سلطة أراضي إسرائيل”.
– ومضت المحافظة في بيانها للقول :المخطط الذي صاغه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ينص على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو (36) دونمًا لصالح وزارة الأمن دون طرح عطاء، بزعم أن مبنى مكتب التجنيد الحالي في القدس “لا يلائم احتياجات الجيش الإسرائيلي”، في خطوة تعكس توجّهًا إسرائيليًا متصاعدًا لفرض المزيد من الوقائع الاستيطانية وتهويد الفضاء العام في مدينة القدس.
– وخلصت للقول في نهاية البيان :إقامة متحف لما يسمى “تراث الجيش الإسرائيلي” قرب موقع “تلة الذخيرة” تمثل محاولة ممنهجة لتعزيز الرواية الاحتلالية وربط المواقع التاريخية الفلسطينية بالسردية العسكرية الإسرائيلية
