أدين رجلان إيرانيان بالتجسس على صحفيين يعملون لصالح قناة إيران الدولية الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، في قضية قال المدعون إنها كشفت عن مؤامرة لجمع معلومات استخباراتية عن أهداف واحتمال تنفيذ أعمال عنف خطيرة ضدهم.
أدين مصطفى سيباهفاند وفرهاد جوادي مانيش يوم الخميس في محكمة وولويتش كراون بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، بما يخالف قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023. كما أدين سيباهفاند أيضاً بإجراء عمليات مراقبة واستطلاع بقصد ارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص في المملكة المتحدة.
وخلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع، تبين أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كلف المتهمين بمراقبة عدة أشخاص، من بينهم صحفيا إيران الدولية مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، بالإضافة إلى محامٍ ومحترف في مجال الإنتاج الإعلامي.
ومن المقرر النطق بالحكم عليهم في 17 ديسمبر.
تضمنت الأدلة المقدمة في المحكمة مقاطع فيديو وصورًا ورسائل نصية تُظهر قيام سيباهفاند بمراقبة منازل وأماكن عمل المستهدفين، وفقًا لما ذكرته النيابة العامة. وكان الهدف أيضًا تحديد هوية صحفيين آخرين مرتبطين بالجهة الإعلامية.
لقد تم وعد سيباهفاند بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية للعملية، وكان بمثابة نقطة الاتصال الرئيسية مع المسؤولين في إيران، بينما كان مانيش يمرر له المعلومات والصور ومقاطع الفيديو.
في إحدى الرسائل، طلب سيباهفاند من أحد معارفه في إيران مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (198420 دولارًا) “للقضاء على (الهدف)” بمجرد تحديد موقعه.
وصف فرانك فيرغسون، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة، العملية بأنها محاولة مدروسة للتجسس على الأشخاص المنتقدين للحكومة الإيرانية.
وقال: “وُعد كل من سيباهفاند ومانيش بمكافآت مقابل إرسال معلومات استخباراتية إلى جهات اتصال في إيران، وكان سيباهفاند نفسه على استعداد لتجاوز المراقبة إلى ارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد أهدافهم. ولحسن الحظ، تم إيقاف المتهمين قبل وقوع أي هجوم”.
رحبت لجنة حماية الصحفيين بالإدانات ، قائلة إن القضية سلطت الضوء على التهديدات التي يواجهها الصحفيون الإيرانيون العاملون في المنفى.
وقالت فيونا أوبراين، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين في أوروبا وآسيا الوسطى: “إن الأدلة الصادمة التي تم تقديمها في هذه المحاكمة تُظهر مرة أخرى المدى الذي تستعد إيران للذهاب إليه من أجل إسكات الصحفيين، أينما كانوا في العالم”.
يواجه الصحفيون الإيرانيون العاملون من المنفى، والذين يقدمون تقارير أساسية لجمهور تفضل إيران إبقاءه في الظلام، مستوىً لا يُطاق من التهديد يومياً. وبينما يُعدّ من المشجع رؤية مرتكبي الجرائم ضدهم يُحاسبون، يجب أيضاً تقديم أولئك الذين دفعوا لهم الأموال وأمروهم إلى العدالة.
واجه الصحفيون الإيرانيون خارج البلاد اعتداءات جسدية وإلكترونية، وعقوبات، وملاحقات قانونية، ومضايقات لأقاربهم في إيران. وكانت لندن، مقر إذاعة إيران الدولية وقناة بي بي سي الفارسية، مركزاً رئيسياً لهذه الأنشطة.
اتهمت طهران كلا المحطتين الإذاعيتين بأنهما منظمتان إرهابيتان، بينما نفت في الوقت نفسه استهدافها المباشر لصحفييهما.
تأتي هذه الإدانات الأخيرة في أعقاب سلسلة من القضايا في بريطانيا تتعلق بهجمات أو عمليات تجسس مرتبطة بإذاعة إيران الدولية. ففي عام 2023، حُكم على مواطن نمساوي من أصل شيشاني بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بعد إدانته بالتجسس على مقر الإذاعة في لندن.
في وقت سابق من هذا العام، تلقى رجلان رومانيان أحكاماً بالسجن لمدة 12 و 8 سنوات لدورهما في حادثة طعن مقدم البرامج في قناة إيران الدولية بوريا زراتي عام 2024.
في قضية منفصلة، وُجهت إلى المواطن اليوناني يوانيس أيدينيديس، البالغ من العمر 46 عامًا، تهمة التجسس على صحفي يعمل في قناة إيران الدولية. وتتواصل الإجراءات أيضًا فيما يتعلق بهجوم حريق متعمد استهدف مقر القناة في أبريل/نيسان الماضي.
قال المتحدث باسم محطة إيران الدولية، آدم بيلي، إن المحطة لا تزال ممتنة ليقظة الشرطة، لكنه حذر من أن الأحكام لن تزيل التهديد الذي يواجه موظفيها.
وقال للجنة حماية الصحفيين: “انتهت محاكمة وولويتش، لكن أحكام اليوم لا تجعل حياة صحفيينا أكثر أماناً طالما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل حملتها من التهديدات بالقتل والعنف ضدهم”.
تمت تبرئة مانيش من تهمة منفصلة تتعلق بإجراء مراقبة بهدف تسهيل ارتكاب أعمال عنف خطيرة من قبل الآخرين. وتمت تبرئة المتهم الثالث، شابور قلهالي خاني نوري، 57 عاماً، من جميع التهم.
