أكد نازحون في مخيم مخمور، أن حكومة بغداد تفرض عليهم حصاراً مشدداً منذ نحو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى أزمة إنسانية.
وفي حين تنفي وزارة الهجرة والمهجرين العراقية هذه الادعاءات، فإن بعض المصادر السياسية في المنطقة تربط الوضع بعملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني المحتملة ومستقبل سكان المخيم.
تتصاعد التوترات في مخيم مخمور، الذي أُنشئ عام ١٩٩٨ للاجئين الأكراد من تركيا، ويؤوي حوالي ١٢ ألف شخص. وتزعم إدارة المخيم وسكانه أنهم تحت حصار فعلي من الحكومة العراقية منذ ١٠ أبريل/نيسان.
وفي حديث لشبكة رووداو، قال مسؤولو المخيم إنه بسبب الحصار، لا يمكن إخراج المرضى من المخيم لتلقي العلاج، كما لا يُسمح بدخول الاحتياجات الأساسية مثل الأدوية والإمدادات الطبية والمدارس ومواد البناء إلى المخيم.
منذ يوليو/تموز 2019، نعاني من حصار خانق، بدايةً من قبل إقليم كردستان، ثم من قبل الحكومة العراقية. وإذا استمر هذا الوضع، فقد تحدث كارثة إنسانية، كما قال المسؤولون.
ونفى علي جهانجير، المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، هذه المزاعم نفيًا قاطعًا. وصرح جهانجير لرووداو: “سكان المخيم مسجلون رسميًا في العراق، ولهم حرية السفر إلى جميع المحافظات”.
وأضاف المتحدث أنه بعد اعتقال وفد من المخيم وإطلاق سراحه في بغداد في مايو/أيار الماضي، تجنب سكان المخيم مغادرة المخيم “مما يشكل خطرا وهميا على أنفسهم”.
عملية نزع سلاح حزب العمال الكردستاني
من جهة أخرى، تناول نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء محمور، رشاد جلالي، القضية من منظور مختلف، في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية.
وقال الجلالي: “في هذه الفترة التي تكون فيها عملية التقارب ونزع السلاح بين حزب العمال الكردستاني وتركيا على جدول الأعمال، تهدف الحكومة العراقية إلى إعادة سكان المخيم مباشرة إلى وطنهم بمجرد نجاح عملية السلام”.
