قال مركز الأبحاث البريطاني تشام هاوس إن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران في 13 إبريل، والرد الصهيوني اللاحق، ألقت بظلال من الشك على استقرار المصالحة السعودية الإيرانية التي يسرتها الصين العام الماضي.
لقد غيرت الهجمات المشهد الاستراتيجي بشكل كبير، وألقت حالة من عدم اليقين بشأن الأمن الإقليمي واختبار سمعة الصين التي اكتسبتها مؤخرا كوسيط جدير بالثقة.
بعد الهجوم الإيراني بطائرة بدون طيار، بدأت بكين على الفور دبلوماسية الهاتف الطارئة لمنع تقويض الاتفاق السعودي الإيراني بسبب الوضع المضطرب. وبعد مكالمات هاتفية مع نظيريه السعودي والإيراني، أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بـ “تأكيد إيران على عدم استهداف الدول الإقليمية والمجاورة” – في إشارة ضمنية إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى.
وربما تم إطلاق دعوات مماثلة في أعقاب الضربة الردية. وفي 19 إبريل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جان علناً بأن “الصين تعارض أي أعمال من شأنها أن تزيد من تصعيد التوترات”.
كان أحد الجوانب البارزة في رد فعل الصين هو اتساقها. وقد ظلت ملتزمة بحماية مصالحها الخاصة بينما أعربت في الوقت نفسه عن انتقاداتها لدولة الاحتلال والولايات المتحدة، ودعت إلى وقف التصعيد.
وعلى غرار موقفها من تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر، تنظر بكين إلى الجولة الجديدة من التصعيد على أنها “امتداد” للحرب في غزة، وليست محفزًا لها. ويشير هذا إلى أن إنهاء الصراع في غزة قد يخلق تأثيرًا مضاعفًا، مما يؤدي إلى إحلال السلام ووقف التصعيد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وهذا يفسر لماذا لم تدين الصين الهجوم الذي شنته إيران في 13 إبريل، بل وصفته بأنه عمل من أعمال الدفاع عن النفس. لقد وضعت نفسها في قلب حرب الروايات، مما يضع فعليا ادعاء إيران بالدفاع عن النفس في مواجهة التهمة المماثلة التي تستخدمها دولة الاحتلال لتبرير عقابها الجماعي للفلسطينيين في غزة. وقد فعلت الصين الشيء نفسه في تبادلاتها مع الولايات المتحدة، حيث طلبت منها أن تلعب “دورًا بناءً” وكبح جماح دولة الاحتلال عندما حثتها واشنطن على ثني طهران عن الانتقام.
المصالحة السعودية الإيرانية في خطر
المخاوف بشأن الصفقة السعودية الإيرانية تدق أجراس الإنذار في بكين. هناك عاملان رئيسيان يعزز كل منهما الآخر الدافع وراء مخاوف الصين. أولاً، كان الهدف الاستراتيجي لإيران من وراء ردها الانتقامي هو إنشاء نموذج ردع جديد، والانتقال من الإنكار المعقول المثبت على وكلائها إلى الوضوح الاستراتيجي في حرب الظل الطويلة الأمد مع دولة الاحتلال. وتختبر دولة الاحتلال، بضربتها المضادة، الخطوط الحمراء التي وضعتها إيران بينما تبحث عن آلية أمنية جديدة تحل محل تلك التي تحطمت في 7 أكتوبر.
ويزيد النموذج الجديد من شهية طهران وتل أبيب للمخاطرة، مما يؤدي إلى تصاعد الضربات المتبادلة ويجعل سيناريو الصراع المباشر أكثر مصداقية، سواء الآن أو لاحقًا.
وقد تمتد تلك المواجهة إلى منطقة الخليج، مما يدفع دول الخليج (وخاصة المملكة العربية السعودية) إلى إعادة ضبط مواقفها الأمنية. وقد يستنتجون أن التهدئة مع إيران المتهورة تجلب مخاطر أكثر من الفوائد. ومن الممكن أن تؤدي رئاسة ترامب الثانية في الولايات المتحدة إلى تسريع هذه العملية.
العامل الثاني هو التقدم البطيء الذي أحرزه الاتفاق السعودي الإيراني منذ توقيعه قبل عام. فقد ظلت تركز على القضايا الأمنية، وفشلت في المضي قدماً في استكشاف الفرص الاقتصادية والثقافية.
هناك عامل آخر ذو صلة وهو تصور دولة الاحتلال لهذه الصفقة على أنها تهديد مباشر ورغبتها المحتملة في رؤيتها تنهار. وربما تنظر دولة الاحتلال إلى ذوبان الجليد باعتباره محصلته صفر عكس تطبيعها مع المملكة العربية السعودية، تماما كما ستنظر إيران بعين الشك إلى التحالف الأمني العربي الذي يتم تشكيله تحت رعاية الولايات المتحدة.
وشددت تسريبات للصحافة لدولة الاحتلال على مشاركة سعودية وإماراتية كبيرة في نظام الدفاع الجماعي الذي أسقط جميع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تقريبًا في 13 أبريل، على الرغم من نفي الرياض وأبو ظبي ذلك لاحقًا.
وبالنسبة للصين فإن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يخلق مخاطر على أمن الطاقة لديها ويبطل رؤيتها لإطار أمني جديد في الشرق الأوسط. ومن ركائز هذه الفكرة إنشاء منصة حوار متعددة الأطراف في منطقة الخليج في إطار مبادرة الأمن العالمي. ومن الممكن تقويض رؤيتها بسهولة من خلال تصاعد الاضطرابات الإقليمية.
ومن الممكن أيضًا عكس طموحات الصين للحد من نفوذ الولايات المتحدة على دول الخليج. إن الدرس الأكبر الذي يمكن أن تتعلمه دول الخليج من التدخل الأمريكي المباشر في الدفاع عن دولة الاحتلال ضد الهجوم الإيراني هو أنه عندما يحين وقت الجد، فإن الولايات المتحدة فقط هي التي ستمتلك القدرات اللازمة لتزويدها بمساعدة أمنية كبيرة. ومع ذلك، فإن الدرس الآخر هو أنه في حين أن الولايات المتحدة وضعت مصالحها على المحك للدفاع عن دولة الاحتلال، فإنها قد لا تفعل الشيء نفسه بالنسبة لهم. لكن تظل الحقيقة هي أن التصور السائد في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع هو أن دولة الاحتلال لم تكن قادرة على الاعتماد على قدراتها الخاصة في سيناريو الحرب مع إيران.
ماذا يعني هذا بالنسبة لدور الصين الإقليمي؟
وهذا الافتراض يقدم للصين فرصاً وتحديات في سعيها إلى الترويج لنفسها باعتبارها وسيطاً مسؤولاً ويلتزم بالمبادئ في المنطقة.
إن التصور السائد في الخليج منذ 7 أكتوبر هو أن الولايات المتحدة هي الحليف الأكبر لدولة الاحتلال، مما يغذي الشكوك حول موثوقية واشنطن ويزيد من الحوافز للمملكة العربية السعودية لمواصلة الالتزام بوقف التصعيد مع إيران.
كما أن انعدام الثقة في الولايات المتحدة يشجع إيران على استغلال الفرصة، من خلال محاولة عزل الاتفاق عن الديناميكيات المتغيرة بسرعة في مواجهتها مع دولة الاحتلال. بمعنى آخر تحييد الخليج. إن الجبهة الدبلوماسية الموحدة التي شكلتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع دولة الاحتلال بعد الهجمات الإيرانية، بما في ذلك زيادة العقوبات على إيران، تعمل أيضًا على تعزيز شراكات طهران مع الصين وروسيا.
ومع ذلك، فقد كشفت الأزمة عن حدود الصين في حماية الاتفاق بما يتجاوز مطالبة إيران بوقف التصعيد، والإشارات الخطابية، وحمل الرسائل بين الرياض وطهران. ويرجع هذا جزئيا إلى دور الصين باعتبارها مجرد وسيط، وليس وسيطا على النمط الغربي أو ضامناً للصفقة، على الرغم من المفاهيم الخاطئة في عواصم الغرب والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والسبب الآخر هو النفوذ الاقتصادي الحميد الذي تتمتع به الصين. ولن تستخدم الصين تحت أي ظرف من الظروف قوتها الاقتصادية لمعاقبة أي من الجانبين إذا انتهك شروط الصفقة. ومن وجهة نظر صينية، قد تأتي العقوبات بنتائج عكسية إذا استُخدمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وهي منطقة متأرجحة يمكن أن تدير ظهرها لبكين، مما يؤثر بشكل مباشر على إمداداتها النفطية.
وسوف تستمر الصين في الحفاظ على ثباتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تشديد الولايات المتحدة الخناق على صادرات النفط الإيرانية، فسوف تنخفض مشتريات الصين لبقية هذا العام لتجنب العقوبات الثانوية. ومن المفارقات أن هذا قد يجعل موازنة الصين بين إيران والمملكة العربية السعودية ودولة الاحتلال أسهل لأنه سيقلل من التصور بأن بكين تدعم مالياً استراتيجية الدفاع الأمامية لإيران.
في السيناريو القاتم للصراع الأوسع، من المتوقع أن تطبق الصين نفس قواعد اللعبة التي استخدمتها أثناء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر: الموازنة الدقيقة مع الهدف النهائي المتمثل في حماية مصالحها الاقتصادية، في حين تنتقد الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.
